صنعاء - سبأ:
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى مشروع خطة الانفاق للنصف الثاني يوليو - ديسمبر 2019م الذي قدمه الى المجلس وزير المالية الاخ الدكتور رشيد عبود ابو لحوم.
وفي مستهل البيان أشار وزير المالية إلى أنه وبالنيابة عن حكومة الانقاذ الوطني يقدم إلى مجلس النواب مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
وعبر أبو لحوم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه في حكومة الإنقاذ الوطني عن كامل الشكر والاحترام وعظيم الامتنان للاخوة رئيس واعضاء مجلس النواب على تعاونهم الوثيق مع الحكومة وتفهمهم للظروف والأوضاع والتعقيدات القائمة نتيجة لما مارسته ومازالت تمارسه دول العدوان وحكومة المرتزقة من عدوان وحصار بري وبحري وجوي على بلادنا منذ مارس 2015م، اضافة الى سيطرتهم الكلية على أهم مصادر الإيرادات للبلاد التي كانت قائمة قبل العدوان، (النفط والغاز والقروض والمنح الخارجية) ومعظم الموارد المحلية خصوصاً من الضرائب والجمارك، فضلاً عن سعيهم الحثيث إلى تجفيف كل مصادر الإيرادات الخارجة عن نطاق سيطرتهم، حيث نجم عن ذلك فقدان ما يقارب (85%) من الموارد المحلية والخارجية المحصلة في عام 2014م، والتي أصبحت تحت سيطرة حكومة مرتزقة العدوان.
وأضاف وزير المالية : انه وأمام هذا الوضع المالي الصعب والمعقد ومع ما أفرزه العدوان والحصار من تعذر لتقديم المشاريع للموازنات العامة من الناحية الفنية والقانونية والدستورية كان لزاما إيجاد آلية جديدة تحقق الغرض من الموازنة من خلال اعداد خطة انفاق ...
واستطرد : وفي هذا الصدد، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2016م، والذي قضى في الفقرة (أ) من البند (3) : (على وزير المالية العمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات) فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (40) لعام 2019م بشأن الموافقة على خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م.
واستعرض وزير المالية وبصورة موجزة أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة، وتحليلاً لما يهدف إليه مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م، مع توضيح الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد التقديرات.
وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة مشروع البيان إلى لجنة خاصة لدراسته برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل
وقد سمى الجانب الحكومي أعضائه في اللجنة من الاخوة التالية اسماؤهم:
وزير المالية الدكتور رشيد ابو لحوم..
وزير الخدمة المدنيه ادريس الشرجبي..
وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكوميم..
وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي..
وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس..
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقه..
محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني
و نائب وزير المالية هاشم اسماعيل علي
وكيل وزارة المالية فؤاد الكميم
وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنه علي جبران الشماحي
رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي
رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي..
وقد حضر جانب من الجلسة رئيس وأعضاء برلمان الاطفال والذي رحب بهم رئيس المجلس متمنياً لهم الاستفادة من خبرات وتجارب أخوانهم الكبار والتوفيق في مهامهم البرلمانية اللاحقة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقه ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد محمد الكميم ووكيل وزارة المالية المساعد علي جبران الشماحي وعدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية.
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى مشروع خطة الانفاق للنصف الثاني يوليو - ديسمبر 2019م الذي قدمه الى المجلس وزير المالية الاخ الدكتور رشيد عبود ابو لحوم.
وفي مستهل البيان أشار وزير المالية إلى أنه وبالنيابة عن حكومة الانقاذ الوطني يقدم إلى مجلس النواب مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
وعبر أبو لحوم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن زملائه في حكومة الإنقاذ الوطني عن كامل الشكر والاحترام وعظيم الامتنان للاخوة رئيس واعضاء مجلس النواب على تعاونهم الوثيق مع الحكومة وتفهمهم للظروف والأوضاع والتعقيدات القائمة نتيجة لما مارسته ومازالت تمارسه دول العدوان وحكومة المرتزقة من عدوان وحصار بري وبحري وجوي على بلادنا منذ مارس 2015م، اضافة الى سيطرتهم الكلية على أهم مصادر الإيرادات للبلاد التي كانت قائمة قبل العدوان، (النفط والغاز والقروض والمنح الخارجية) ومعظم الموارد المحلية خصوصاً من الضرائب والجمارك، فضلاً عن سعيهم الحثيث إلى تجفيف كل مصادر الإيرادات الخارجة عن نطاق سيطرتهم، حيث نجم عن ذلك فقدان ما يقارب (85%) من الموارد المحلية والخارجية المحصلة في عام 2014م، والتي أصبحت تحت سيطرة حكومة مرتزقة العدوان.
وأضاف وزير المالية : انه وأمام هذا الوضع المالي الصعب والمعقد ومع ما أفرزه العدوان والحصار من تعذر لتقديم المشاريع للموازنات العامة من الناحية الفنية والقانونية والدستورية كان لزاما إيجاد آلية جديدة تحقق الغرض من الموازنة من خلال اعداد خطة انفاق ...
واستطرد : وفي هذا الصدد، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2016م، والذي قضى في الفقرة (أ) من البند (3) : (على وزير المالية العمل على إعداد خطة إنفاق شهرية بالنفقات التشغيلية لكافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بقوانين ربط الموازنات العامة للدولة ووفق أسس محددة تتفق مع الإمكانات المتاحة وفي الحدود الدنيا من النفقات التي تساعد على تسيير أعمال تلك الوحدات) فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (40) لعام 2019م بشأن الموافقة على خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م.
واستعرض وزير المالية وبصورة موجزة أهم المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية للدولة والتحديات التي تواجهها المالية العامة، وتحليلاً لما يهدف إليه مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني (يوليو- ديسمبر) 2019م، مع توضيح الأسس والمرتكزات التي أخذت في الاعتبار عند إعداد التقديرات.
وفي هذا السياق أقر المجلس إحالة مشروع البيان إلى لجنة خاصة لدراسته برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل
وقد سمى الجانب الحكومي أعضائه في اللجنة من الاخوة التالية اسماؤهم:
وزير المالية الدكتور رشيد ابو لحوم..
وزير الخدمة المدنيه ادريس الشرجبي..
وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكوميم..
وزير الادارة المحلية علي بن علي القيسي..
وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس..
وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقه..
محافظ البنك المركزي اليمني محمد السياني
و نائب وزير المالية هاشم اسماعيل علي
وكيل وزارة المالية فؤاد الكميم
وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموازنه علي جبران الشماحي
رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي
رئيس مصلحة الجمارك سليم الحضرمي..
وقد حضر جانب من الجلسة رئيس وأعضاء برلمان الاطفال والذي رحب بهم رئيس المجلس متمنياً لهم الاستفادة من خبرات وتجارب أخوانهم الكبار والتوفيق في مهامهم البرلمانية اللاحقة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقه ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد محمد الكميم ووكيل وزارة المالية المساعد علي جبران الشماحي وعدد من المسؤولين والمعنيين في وزارة المالية.
سبأ
