صنعاء - سبأ :
عٌقد بوزارة الكهرباء والطاقة اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة محمود الجنيد، ضم وزراء الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والإدارة المحلية علي القيسي والتخطيط عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد دارس والتعليم الفني أحمد علي محسن والزراعة الدكتور عبدالملك الثور والدولة الدكتور حميد المزجاجي.
ناقش الاجتماع الذي ضم أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أحمد الظرافي ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني المداني ونائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري ووكلاء وزارة الكهرباء والطاقة وقطاعاتها ومؤسساتها، الجوانب المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في قطاع الكهرباء وإجراءات تنفيذها .
وتطرق الاجتماع، إلى الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية بقطاع الكهرباء والمتمثلة في تطوير قطاع الطاقة وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر متنوعة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع.
واستعرض الاجتماع، ما تتضمنه رؤية بناء الدولة من مبادرات في قطاع الكهرباء لتطوير سياسات توسع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وبرنامج إنشاء وتطوير محطات كهربائية متنوعة المصادر وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية، أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية والإستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد والتنمية .
وأشار إلى أهمية التركيز على القطاعات الإقتصادية الواعدة، بما في ذلك قطاع الكهرباء من خلال الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وإيجاد البنية التحتية الأساسية له.. وقال" قطاع الكهرباء في الرؤية الوطنية أخذ حيزا، من خلال تشكيل الوحدة التنفيذية بوزارة الكهرباء والوحدات الفرعية بالقطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة لها وكذا الوحدة الفنية لإدارة المشروعات ".
وأضاف " نحن أمام المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية والمكتب التنفيذي بصدد استكمال الأدلة والتوصيف المتعلق بتشكيل الوحدات - بالوزارات والجهات ذات العلاقة، ليتم تنفيذ هذه المرحلة خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل " .
وأشار الجنيد إلى أنه سيتم خلال الفترة العام والنصف تنفيذ المبادرات التي قٌدمت من الوزارات والجهات ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الكهرباء والطاقة بعد دراستها من المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد أن تلك المبادرات ستتحول إلى مصفوفة تنفيذية بعد إقرارها من اللجنة العليا لتسيير الرؤية الوطنية ومجلس الوزراء، ورفعها للقيادة السياسية .. وقال " سنبدأ بالخطة التنفيذية والتشغيلية للعام والنصف وسننطلق للعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لإعداد الخطة الإستراتيجية للمراحل القادمة 2030م ".
وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية تكامل الجهود لتنفيذ الرؤية التي ستكون مرحلة العام والنصف تجريبية وتمهيدية وأساسية للسنوات العشر القادمة.
وتطرق إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارات الكهرباء والتخطيط لمناقشة ترتيبات إنشاء الوحدة التنفيذية ووحدة المشاريع من خلال تنظيم ورش تدريبية للوحدات التنفيذية ووحدات إدارة المشاريع بالوزارات لتحديد وتوجيه مسارات الخطة الإستراتيجية وكيفية التعاطي الايجابي مع الدليل الفني وإطارها العام.
وأوضح أن الورش التدريبية ستتناول كيفية صياغة وتطوير الأهداف الإستراتيجية لكل جهة وتحديد مسار عملها وتوفير متطلبات تحسين الأداء وتوجيه موارد وإمكانيات استخدامها بصورة أفضل .. مبينا أنه سيكون هناك ربط بين رسائل الجهات وأهدافها وقواعد وأنظمة العمل والأهداف الإستراتيجية الملبية لتطلعات الشعب اليمني .
من جانبه استعرض وزير الكهرباء والطاقة، خطط الوزارة ومؤسساتها وقطاعاتها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مبينا أن قطاع التخطيط والمشروعات بالوزارة معني بإعداد الخطط والبرامج والإشراف على المشاريع الخاصة بقطاع الكهرباء.
ولفت إلى أن الوزارة تمتلك كادر مؤهل وذو خبرة واسعة في صياغة المبادرات للنهوض بقطاع الكهرباء الذي يعد أساسا عمله فني بحت.. وقال" لابد من وجود موجهات من قبل المكتب التنفيذي للرؤية ليتم على ضوئها تضمين خطة قطاع الكهرباء بالاحتياجات المطلوبة".
بدوره أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ما يواجهه قطاع الكهرباء من إشكاليات كبيرة ما يتطلب تحديد الإحتياجات والمضي في تنفيذ الأولويات خلال العام والنصف، وإيجاد البدائل الكفيلة بتوفير مصادر الطاقة وتعزيز العلاقة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
فيما تطرق وزراء النفط والمعادن والتعليم الفني والتدريب المهني والزراعة والري والدولة الدكتور المزجاجي، إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء خلال المرحلة الراهنة سيما في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية واستمرار العدوان والحصار.
وأشاروا إلى ضرورة التركيز على إعداد خطط طارئة لإدارة الأزمة حتى إنتهاء العدوان، وكذا تشكيل فريق الوحدة التنفيذية للجهات والوزارات وقفا لمعايير علمية واختيار الكوادر الكفؤة وذات الخبرة والتنوع في التخصص والعمل على تأهيلها وتدريبها.
وشددوا على ضرورة معالجة الأعمال الإدارية والهيكلية وتعزيز العمل المؤسسي وحل مشكلة التداخل في الاختصاصات بين القطاعات وتحديد الأدوار المناطة بكل قطاع.
نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري، استعرض محاور الرؤية المرتبطة بقطاع الكهرباء وحضورها في صياغة السياسات ضمن المحاور الاقتصادية والبيئية والابتكار والإبداع والإصلاحات الإدارية .
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها اليمن، تتطلب تضافر الجهود لتعزيز دور قطاع الكهرباء والتعامل بمرونة مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ومنع تغول هذا القطاع في الإضرار بالحكومة والدولة.
وشدد المحاقري على ضرورة حرص وزارة الكهرباء والطاقة على حسن اختيار كوادر الوحدة التنفيذية للوزارة والتي ستعمل على وضع الخطط ورسم السياسات وترجمتها على الواقع والتركيز على المبادرات التي تستوعب مرحلة التعافي والصمود في وجه التحديات الراهنة .
من جهته أكد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الظرافي، أهمية مساهمة الجميع بما في ذلك القطاع الخاص، في التخفيف من معاناة المواطن ومعالجة الأزمات التي يتحملها المجتمع.
وتطرق إلى التوسع العمراني الذي تشهده العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وما يتطلبه ذلك من خدمات للمياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها .. مطالبا الجميع العمل بمسئولية من أجل توفير الخدمات للمواطن والتخفيف من معاناته.
في حين أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة أهمية تضافر الجهود لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بقطاع الكهرباء .. مشددا على ضرورة اختيار العناصر ذات الخبرة للوحدات التنفيذية بالوزارة والتي سيتم تشكيلها وفقا للرؤية الوطنية مع إضافة كوادر تخصصية في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
من جانبهم أكد مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد والوكيلان المساعدان لقطاع الشؤون الفنية عبدالجبار الشامي والتخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل، أن المؤسسة تمتلك خطط إستراتيجية مدروسة وجاهزة حتى عام 2030م .
واستعرضوا الأضرار التي تعرضت لها شبكات ومحولات مؤسسة الكهرباء وخطوط نقل الطاقة جراء الحرب على اليمن.
وتطرقوا إلى أن مؤسسة الكهرباء تواجه تحديات وصعوبات تتمثل في شحة الوقود لمولدات التيار الكهربائي ونفقات تأهيل وصيانة شبكات ومحولات الطاقة الكهربائية، ما يتطلب وضعها في الاعتبار ضمن الرؤية الوطنية.
كما أكدوا جاهزية المولدات الكهربائية بقدرة أكثر من 200 ميجاوات بحاجة لتزويدها بالوقود اللازم ونفقات صيانة الشبكات والمحولات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية تقي الدين المطاع ومدير عام كهرباء الريف المهندس حسن الديلمي ونائب مدير عام مؤسسة الكهرباء لشؤون التوزيع المهندس صلاح المصري وعدد من مدراء العموم بوزارة ومؤسسة الكهرباء والمسئولين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
