لندن – سبأ:
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة عن تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي بعد إقرار القضاء البريطاني بمخالفة مجلس الوزراء القانون ببيع هذه الأسلحة للرياض.
وقضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة أمس الخميس بأن الحكومة انتهكت القانون بعدم تقييمها خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن .
وطالبت المحكمة مجلس الوزراء البريطاني بمراجعة قراره تصدير السلاح، لكن دون تعليق صفقات التسليح المبرمة مع الرياض.
وأكد وزير التجارة الدولية في الحكومة البريطانية وليام فوكس في إعلان عاجل لمجلس العموم (البرلمان) وفقاً لصحيفة (التايمز) أن المملكة المتحدة لن تصدر أي تراخيص جديدة لإمداد النظام السعودي وحلفائه في تحالف العدوان على اليمن بأي أسلحة يمكن استخدامها في العدوان قبل مراجعة اجراءاتها بهذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار لا يطال صادرات القنابل إلى السعودية بموجب تراخيص مفتوحة لمدة خمس سنوات، وأن هذه التراخيص لن تعلّق الآن لكن سيتم إعادة النظر فيها مع انتهاء مددها.
ولفتت إلى أن أي قيود قد تفرض على صادرات الأسلحة إلى النظام السعودي ستجلب تداعيات ملموسة على شركة (بي آي أيه سيستمز) أكبر شركة دفاعية في المملكة المتحدة التي تبرم عقوداً بقيمة 2.6 مليار جنيه استرليني (نحو 3.29 مليار دولار) سنوياً مع النظام السعودي.
وذكرت أن أسهم الشركة انخفضت بنسبة 1.6% على هذه الخلفية .. مشيرة إلى أن 6.4 ألف موظف في الشركة يعملون على العقود المبرمة مع الرياض، 70% منهم سعوديون.
سبأ
