الحديدة - سبأ :
ناقش إجتماع مشترك بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليوم ضم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الكابتن محمد أبو بكر إسحاق وأعضاء لجنتي إعادة الإنتشار الوطنية والأممية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, قدرات واحتياجات ميناء الحديدة من المشاريع والمعدات خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الإجتماع إلى أوجه التعاون والتنسيق بين لجنة إعادة الإنتشار والقطاعات المختلفة بالمؤسسة ومكاتب الأمم المتحدة المتواجدة بالمحافظة، والإجراءات والتسهيلات التي يجب أن تقدمها الجهات الأمنية والمؤسسة في سبيل إنجاح مهام بعثة الأمم المتحدة في تطبيق إعادة الإنتشار بموانئ المؤسسة - الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لاتفاق استوكهولم.
كما تطرق الإجتماع إلى المواضيع والقضايا ذات الصلة بأنشطة موانئ المؤسسة وأهم احتياجاتها من المشاريع الإسعافية، وما يمكن أن يقدمه البرنامج الإنمائي من مساعدات في هذا الجانب .
وفي الإجتماع استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر نشاط المؤسسة وتبعات الحصار من قبل دول العدوان على اليمن، وما خلفه من آثار سلبية على حياة أبناء الشعب اليمني.
وأكد اسحاق استعداد قيادة وزارة النقل مساعدة الجهد الوطني و الأممي للوصول إلى نتائج وقرارات تصب في إطار التفاهم والعمل على تسهيل الإجراءات للوصول باتفاقية ستوكهولم إلى غاياتها على طريق السلام.
وأشار إلى تدني مستوى نشاط موانئ المؤسسة ونقص الإحتياجات بسبب الحصار وعدم وصول سفن المواد الغذائية والدوائية والسلع التجارية إلى الميناء بشكل كبير ودائم، في ظل وجود الآلية الأممية.
كما أكد أهمية الاسراع في رفد موانئ المؤسسة بإحتياجاتها الضرورية من المشاريع والمعدات الأساسية وتطبيق آلية التحقق والتفتيش وتوفير المتطلبات الإجرائية واللوجستية والفنية المشتركة الخاصة بها وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئ المؤسسة وبما يسهم في تسهيل دخول سفن المساعدات الغذائية والطبية والسلع التجارية إلى الميناء وتحقيق أثرها المطلوب في التخفيف من المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي.
ونوه استحاق بالتسهيلات والإسناد الذي قدمه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لإنجاح الاتفاق الخاص بالحديدة وموانئها .
فيما أكد عضو لجنة إعادة الإنتشار العميد منصور السعادي ومدير خفر السواحل العميد زيد الوشلي أن المرحلة الأولى استكملت بصورة أحادية وفقا لما نصت عليه تفاهمات السويد، وتم إنهاء كافة المظاهر العسكرية في الموانئ ، وتنفيذ متعلقات ما بعد خطوة إعادة الإنتشار كمرحلة أولى من اتفاق السويد.
وطالبا الأمم المتحدة بتشغيل موانئ البحر الأحمر، و تسهيل دخول السفن الإنسانية والتجارية اليها وضمان تدفقها على نحو سلس عبر موانئ المؤسسة وتفتيش السفن فيها بدلا من إجراءات التفتيش المعقدة في جيبوتي.
واستعرض السعادي والوشلي, الصعوبات القائمة والمؤثرة على سرعة منح التصاريح للسفن وأبرزها العمليات العسكرية وتخوف الكثير من شركات الملاحة من التوجه إلى الموانئ اليمنية بفعل الوضع الراهن, وأكدا أهمية العمل لإستعادة ثقة خطوط الملاحة الدولية من وإلى اليمن .
من جانبهما أشاد نائب رئيس فريق التنسيق الأممي بالحديدة يانز تويبرغ فرناندز ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالحديدة جانتوماس هيمسترا بالجهود التي يبذلها أعضاء الفريق الوطني المعني بإعادة الإنتشار وقيادتي المؤسسة والسلطة المحلية بالمحافظة في تذليل الصعوبات وتجاوز كل العراقيل لإنجاح مهامهم الموكلة.
وأشارا إلى وصول ثلاثة خبراء أممين خلال اليومين القادمين ضمن بعثة إعادة الإنتشار لزيارة موانئ المؤسسة والوقوف على احتياجاتها، وتقييم قدراتها.
وعبر فرناندز وهيمسترا عن تطلعهما لتعاون كامل من أجل رفع مستوى الأداء في موانئ المؤسسة، وبما يخدم المواطن اليمني الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم .
حضر الإجتماع نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس يحيى عباس شرف ومدير أمن ميناء الحديدة العقيد سلمان الجماعي.
سبـأ
