هونغ كونغ-سبأ:
أكدت هونغ كونغ اليوم الإثنين أنّها لا تعتزم سحب مشروع قانون مثير للجدل يسمح بترحيل المطلوبين أمنيا إلى دول بما فيها الصين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام مدافعة عن مشروع القانون "إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
ومن المقرر بدء المداولات في المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.
وأكدت الرئيسة التنفيذية إنها لا تنوي تعديل مضمون النص ولا سحبه. وقالت إن "دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 يونيو".
ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقالت في تصريحات صحفية "أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القنون المهم جدا". وأضافت "استمعنا إليها باهتمام كبير".
وفي وقت سابق،تظاهر مئات الآلاف من سكان المستعمرة البريطانية السابقة الأحد في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات بعد عودة هذه المنطقة إلى الصين في 1997.
وجرت المسيرة من دون وقوع حوادث، لكن اندلعت مواجهات بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.
ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الامن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام مدافعة عن مشروع القانون "إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول".
ومن المقرر بدء المداولات في المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.
وأكدت الرئيسة التنفيذية إنها لا تنوي تعديل مضمون النص ولا سحبه. وقالت إن "دراسة النص في قراءة ثانية ستجري في 12 يونيو".
ورفضت الاتهامات بأنها لا تأخذ في الاعتبار الرأي العام، مشيرة إلى أن حكومتها قدمت تنازلات عديدة لضمان حماية الحريات الفريدة من نوعها في هونغ كونغ وتكييف القانون مع الشروط الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وقالت في تصريحات صحفية "أنا وفريقي لم نتجاهل الآراء التي عرضت بشأن نص هذا القنون المهم جدا". وأضافت "استمعنا إليها باهتمام كبير".
وفي وقت سابق،تظاهر مئات الآلاف من سكان المستعمرة البريطانية السابقة الأحد في الشوارع تعبيرا عن غضبهم من مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات بعد عودة هذه المنطقة إلى الصين في 1997.
وجرت المسيرة من دون وقوع حوادث، لكن اندلعت مواجهات بعيد منتصف ليل الأحد الإثنين.
ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الامن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي.
سبأ
