مجلس الجامعات الحكومية يقر السياسة العامة للتنسيق والقبول وتوزيع الطاقة الاستيعابية في كافة الجامعات للعام 2019/2020م (مصحح)

وأقر الاجتماع الذي ضم نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين ، و قيادات وزارة التعليم العالي ومجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات،  ورؤساء الجامعات الحكومية ومسؤولي شئون الطلاب بالجامعات الحكومية، وثيقة سياسة القبول والتسجيل للعام الجامعي القادم مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من اعضاء المجلس .
وأقر الاجتماع تحديد 30 مايو الجاري بدء مواعيد التنسيق في النظام العام والموزاي والمقاعد المجانية في التخصصات الخاضعة للمفاضلة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2019/ 2020م  عبر البوابة الالكترونية (  http:// oasyemen.net) التابعة لمركز تقنية المعلومات وتستمر شهر،  وكذلك تحديد ال20 من يوليو القادم بدء التنسيق بالجامعات الأهلية.

وتضمنت سياسة القبول اعتماد توزيع الطاقة الاستيعابية لجميع التخصصات بالجامعات الحكومية بـ 80 بالمائة من الطاقة الاستيعابية بنظر الجامعة شاملاً النظامين العام والموازي والوافدين،  و10 بالمائة تخصص للمقاعد المجانية توزعها الوزارة بناءً على الفئات المحددة من اللجنة المختصة ، ووفقاً لشروط القبول والتسجيل المعتمدة، إضافة 10 بالمائة لأبناء اعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الحكومية وفقاً لاختبارات المفاضلة .

كما أقر الاجتماع ايقاف التنسيق والقبول في تخصص الطب البشري للعام الجامعي 2019 / 2020م في كافة الجامعات الحكومية والأهلية التي لا يوجد لديها مستشفى تعليمي يتبعها واعضاء هيئة تدريس بصورة كفاية، مع فتح باب التظلم للجامعات المتضررة لتقديم طلب للجنة العليا للتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات المقترحة بهذا الشأن.

واتفق المجتمعون على تحديد عمر الثانوية العامة بـ6 سنوات في التخصصات الطبية والهندسية وقبول الطلاب الذين تتجاوز عمر الثانوية عن خمس سنوات في التخصصات النظرية والإنسانية في الجامعات الحكومية والأهلية.

واقر الاجتماع تحديد الحد الأدنى لمعدلات ونسب القبول وامتحانات المفاضلة للعام 2019 / 2020م في الجامعات الحكومية وفقاً للتالي: " 85 بالمائة علمي في كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة والهندسة والحاسوب، و 80 بالمائة في التربية، و 80 بالمائة في العلوم الطبية المساعدة، و 75 بالمائة بكليات العلوم، و 80 بالمائة علمي او ادبي في الإعلام ، و75 بالمائة علمي او أدبي في كليات اللغات والشريعة والقانون، التجارة والعلوم الإدارية، و 70 بالمائة علمي او أدبي في كليات الآداب والعلوم الإنسانية، والزراعة والطب البيطري، و التربية الرياضية.

كما اعتمدت السياسة العامة للتنسيق والقبول معدلات القبول في الجامعات الأهلية و النظام الموازي في الجامعات الحكومية بمعدل يقل عن 5 بالمائة عن النظام العام فيها، والاتفاق على اجراء امتحانات المفاضلة في كليات العلوم الطبية والهندسية  في وقت واحد في كافة الجامعات الحكومية.

واستعرض الاجتماع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والسبل الكفيلة لتنفيذها بهدف توفير خدمات التعليم العالي وفق معايير الجودة الاعتماد الأكاديمي وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل التعليم وتطوير برامجه بما يحقق متطلبات التنمية وسوق العمل.

ووجه وزير التعليم بهذا الصدد بتشكيل وحدة تنفيذيه بالوزارة والوحدات الفرعية في الجهات التابعة لها وكذلك رؤساء الجامعات بتشكيل وحدات تنفيذية للرؤية الوطنية تقوم بتنفيذ  وتنسيق عملية التخطيط الاستراتيجي على الجهة والوحدات والمؤسسات التعليمية ومتابعة وضع الخطط التنفيذية للرؤية وجدولتها وفق معايير الأولوية واقتراح ميزانيات التنفيذ ومصادر التمويل .

واستمع الاجتماع إلى تقرير مقدم من قبل نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول المقاعد المجانية للأعوام السابقة والصعوبات التي رافقتها والمعالجات التي تمت، والحلول والمقترحات اللازمة للعام الجامعي القادم 2019/ 2020م.

كما تطرق الاجتماع إلى تقرير مقدم من وكيل الوزارة لقطاع التخطيط ورسم السياسات الدكتور عبدالله القدمي حول مؤشرات التعليم العالي 2010- 2020 وآلية اعداد وتنفيذ المؤشرات في الجامعات لمعرفة موقع اليمن في خارطة التعليم العالي على المستوى الاقليمي والدولي، واستعراضها في مؤتمر التعليم العالي السادس المقرر انعقاده في اكتوبر القادم.
وتناول الاجتماع التقارير المقدمة من الجامعات والمتضمنة مستوى التنفيذ للسياسة العامة للتنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي الماضي 2018/2019م والية التنسيق عبر البوابة الالكترونية، والصعوبات التي واجهتهم والحلول والمعالجات المقترحة لتفاديها خلال العام القادم.

كما استمع المجتمعون إلى رؤساء الجامعات حول الاجراءات والأنشطة المتخذة من قبلها بشأن الأتمتة و إدخال بيانات الطلاب عبر النظام الالكتروني لشئون الطلاب (SAR) والمشاكل والمعالجات اللازمة للحد من الاختلالات والتلاعب في بيانات ووثائق الخريجين وتسهيل الحصول على شهادة التخرج والمصادقة عليها خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة اشهر من بعد التخرج.

 كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات مصطفى الخالد والمتضمن المديونية لدى الجامعات الحكومية والية جدولتها وتسديد ما على الجامعات للمركز لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية في تطوير البرامج والأنظمة الالكترونية للجامعات وتحسين اداءها والارتقاء بالعملية التعليمية لضمان جودة المخرجات النوعية التي تساهم في  عملية البناء والتنمية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية انعقاد هذا الاجتماع في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها البلاد جراء استمرار العدوان ، للوقوف امام عدد من القضايا المتعلقة بسياسة القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية للعام الجديد وحث الجامعات على وضع الخطط والاستراتيجيات لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

 واشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الحكومية مطلوب منها تصحيح اوضاعها اكثر من الجامعات الأهلية وخصوصاً في إعادة النظر في البرامج والكليات التي تم فتحها دون الرجوع إلى الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي .. مشدداً على ضرورة الالتزام بالتقويم الجامعي الموحد في كافة الجامعات الحكومية والأهلية .. منوهاً بكافة الجامعات التي ساهمت في دعم اعداد وانجاز المعايير المرجعية الوطنية الأكاديمية لـ 14 برنامجاً طبياً وهندسياً .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق واقره مع استيعاب الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس.
سبـأ