div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
أشاد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بدور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ونوه الوزير الدورة في اجتماع موسع بقيادة الوزارة والجهاز التنفيذي للهيئة اليوم بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي، بخبرات الهيئة وفروعها وجهودها الفترة الماضية وإسهامها ضمن الحملة الوطنية الرمضانية المستمرة لحماية المستهلك.
وقال " إن منتسبي الهيئة يقومون بواجب وطني وخط دفاع أول عن المستهلك ومنع دخول المواد منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين وأية مواد مضرة ".
وأضاف" نؤكد على استمرار عمل الهيئة بكل حزم ونطالب بقيام مكاتب الصناعة والهيئة بإتلاف المواد المضبوطة والمخالفة خلال أسبوع بحضور الجهات المعنية رسميا وإعلاميا".
ولفت إلى امتلاك الهيئة أجهزة متطورة .. مؤكدا حرص الوزارة على تجديدها وصيانتها.
وحث وزير الصناعة والتجارة على متابعة المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ممثلة بمجموعة أجهزة للهيئة كونها وصلت مرحلة التوريد.. مشددا على التعاون مع فروع الهيئة في جميع المحافظات..
واستمع الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة بسام الغرباني وعبد الله نعمان ويحيى عبد الكريم إلى شرح تفصيلي من مدير الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد حول مهامها وانجازاتها خلال الفترة الماضية.
وذكر المؤيد أن الهيئة أتلفت أمس خمسة ألاف و500كرتون دجاج مستورد فاسد عبر فروع الهيئة وأنجزت 1700 فحص عينة هذا العام حتى إبريل الماضي بحصيلة غير مسبوقة منذ 2016م مع إخضاع كثير من السلع لفحوصات الهيئة.
وأكد انجاز الهيئة خط مسار سريع لاستصدار التقارير في مدة لا تتجاوز أسبوعا بعد أن كانت تبقى أكثر من 20 يوما وإغلاقها لخط إنتاج عدد من السلع المحلية حتى تستوفي متطلبات إنتاجها وفقا للمواصفات.
وتطرق المؤيد إلى أن الهيئة أتلفت مؤخرا 92 طنا تابعة لمنظمات إغاثية وكميات أخرى للصليب الأحمر لمخالفتها المواصفات وقرب انتهاء الصلاحية واحتجاز ثلاث حاويات من أغذية الحوامل مقاربة على الانتهاء.
وأكد المجتمعون بطلان قرار حكومة الرياض نقل مقر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى عدن كون صنعاء مقرها الرئيسي بنص قانون إنشائها .. لافتين إلى بطلان هذا المسعى قانونيا وإجرائيا كون حكومة الرياض لا تملك سلطة القرار في أي مجال إضافة أن فرع عدن لا يمتلك مختبرات متخصصة.
وشددوا على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي لإبراز أنشطة الهيئة والتعريف بدورها وانجازاتها بصورة دائمة.
وأقر الاجتماع تمديد الحملة الوطنية لحماية المستهلك طيلة رمضان بعد تأكد تلاعبات من بعض التجار وعدم التزام تام بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة خالد الخولاني.
أشاد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة بدور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في ضمان حماية المستهلك من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام.
ونوه الوزير الدورة في اجتماع موسع بقيادة الوزارة والجهاز التنفيذي للهيئة اليوم بحضور نائب الوزير محمد الهاشمي، بخبرات الهيئة وفروعها وجهودها الفترة الماضية وإسهامها ضمن الحملة الوطنية الرمضانية المستمرة لحماية المستهلك.
وقال " إن منتسبي الهيئة يقومون بواجب وطني وخط دفاع أول عن المستهلك ومنع دخول المواد منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين وأية مواد مضرة ".
وأضاف" نؤكد على استمرار عمل الهيئة بكل حزم ونطالب بقيام مكاتب الصناعة والهيئة بإتلاف المواد المضبوطة والمخالفة خلال أسبوع بحضور الجهات المعنية رسميا وإعلاميا".
ولفت إلى امتلاك الهيئة أجهزة متطورة .. مؤكدا حرص الوزارة على تجديدها وصيانتها.
وحث وزير الصناعة والتجارة على متابعة المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ممثلة بمجموعة أجهزة للهيئة كونها وصلت مرحلة التوريد.. مشددا على التعاون مع فروع الهيئة في جميع المحافظات..
واستمع الاجتماع بحضور وكلاء الوزارة بسام الغرباني وعبد الله نعمان ويحيى عبد الكريم إلى شرح تفصيلي من مدير الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد حول مهامها وانجازاتها خلال الفترة الماضية.
وذكر المؤيد أن الهيئة أتلفت أمس خمسة ألاف و500كرتون دجاج مستورد فاسد عبر فروع الهيئة وأنجزت 1700 فحص عينة هذا العام حتى إبريل الماضي بحصيلة غير مسبوقة منذ 2016م مع إخضاع كثير من السلع لفحوصات الهيئة.
وأكد انجاز الهيئة خط مسار سريع لاستصدار التقارير في مدة لا تتجاوز أسبوعا بعد أن كانت تبقى أكثر من 20 يوما وإغلاقها لخط إنتاج عدد من السلع المحلية حتى تستوفي متطلبات إنتاجها وفقا للمواصفات.
وتطرق المؤيد إلى أن الهيئة أتلفت مؤخرا 92 طنا تابعة لمنظمات إغاثية وكميات أخرى للصليب الأحمر لمخالفتها المواصفات وقرب انتهاء الصلاحية واحتجاز ثلاث حاويات من أغذية الحوامل مقاربة على الانتهاء.
وأكد المجتمعون بطلان قرار حكومة الرياض نقل مقر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى عدن كون صنعاء مقرها الرئيسي بنص قانون إنشائها .. لافتين إلى بطلان هذا المسعى قانونيا وإجرائيا كون حكومة الرياض لا تملك سلطة القرار في أي مجال إضافة أن فرع عدن لا يمتلك مختبرات متخصصة.
وشددوا على ضرورة تفعيل الدور الإعلامي لإبراز أنشطة الهيئة والتعريف بدورها وانجازاتها بصورة دائمة.
وأقر الاجتماع تمديد الحملة الوطنية لحماية المستهلك طيلة رمضان بعد تأكد تلاعبات من بعض التجار وعدم التزام تام بهذا الخصوص.
حضر الاجتماع مدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة خالد الخولاني.
سبأ
