div style="text-align: justify;">صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية محمود عبدالقادر الجنيد، آلية تنفيذ الرؤية الوطنية في القطاعين الزراعي والسمكي.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ووزير الثروة السمكية محمد محمد الزبير ونائب وزير الزراعة المهندس ماجد المتوكل، ووكلاء الوزارتين ورؤساء المؤسسات الزراعية والسمكية.. أكد نائب رئيس الوزراء أن الزراعة والثروة السمكية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بوصفهما من الثروات التي لا تنضب والتي يمكن لها أن تحقق الأمن الغذائي.
وأشار الجنيد إلى أن الاكتفاء الذاتي في الجانبين الزراعي والسمكي يمكن له أن يتحقق إذا ما تم إدارة هذه الثروات بكفاءة ورؤية اقتصادية إنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو المنشودة.
ولفت إلى أن اليمن كان من الدول المنتجة للحبوب وقدم في الماضي المساعدات الغذائية للعديد من الدول، وهو اليوم قادر على استعادة مكانته وحضارته الزراعية خصوصاً وأن بلادنا تمتلك أكثر من 30 ألف من الأصول الوراثية لمختلف النباتات والأشجار الزراعية.
وأوضح أن توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية تقضي بالتعاطي الإيجابي والجدي مع ما جاء في الرؤية الوطنية، وهو ما يجب أن يدركه الجميع ويعمل من أجل تحقيقه خصوصاً في القطاعين الزراعي والسمكي اللذين تولهما الرؤية جانب كبير من الاهتمام، كونهما تعرضا في السابق للإهمال وعرقلة أي خطوات تحقق التنمية فيهما، بما في ذلك التدخلات والمساعدات الخارجية التي اعتمدت على جعل اليمن مستورداً للحبوب والمنتجات الأخرى.
وقال الجنيد مخاطباً قيادات وزارتي الزراعة والثروة السمكية:" نلتقي اليوم بهدف العمل المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية التي شخصت المشاكل والمعوقات وأوجدت الحلول التي يجب المضي من خلالها لأحداث التغيير المنشود، والبدء بعملية البناء الموازية والمكملة لمعركة المواجهة العسكرية مع قوى العدوان".
وأضاف" بإنشاء المكتب التنفيذي انتقلنا من الرؤية الوطنية كمحددات وأهداف إلى الجانب العملي الذي سيكون لكل الوزارات والجهات مشاركتها الفاعلة من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة بتنفيذ الرؤية وعكسها بخطط وبرامج في مختلف القطاعات، وهو ما نعمل عليه بوتيرة عالية وعلى مدار الساعة للبدء بالتنفيذ الفعلي للرؤية".
وحيا نائب رئيس الوزراء العاملين في وزارتي الزراعة والثروة السمكية على صمودهم وثباتهم مع بقية موظفي الجهات الحكومية للحفاظ على مؤسسات الدولة والاستمرار في أداء الأعمال والمهام رغم شحة الإمكانات، وهو ما أفشل مخططات العدوان الرامية للنيل من مؤسسات الدولة وتعطيلها.
وأكد أن اليمنيين الذين واجهوا العدوان بقوة الإيمان وقدراتهم الذاتية، قادرين بإمكاناتهم البشرية ومقوماتهم الحضارية والاقتصادية خوض معركة البناء وتحقيق التنمية وتغيير واقع اليمن إلى الأفضل.
من جانبه أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري أن القطاعين الزراعي والسمكي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها أن تكون رافداً مهماً للتنمية.
ولفت إلى أن الرؤية الوطنية أفردت للقطاعين الزراعي والسمكي جانباً باعتبارهما الدعامة الاقتصادية لأي نهضة، وبما يكفل تكييف خطط القطاعين التنفيذية مع ما جاء في الرؤية بأبعادها واتجاهاتها، باعتبار أن الرؤية وسيلة لتحقيق الاستقلال الذاتي والتعامل مع الحاضر وتحديد ملامح المستقبل.
وأشار المحاقري إلى أن الرؤية الوطنية جاءت لإقرار العمل المؤسسي وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وكفاءتها، وهي في الوقت ذاته معبرة عن تطلعات الشعب اليمني المقاوم للعدوان الرافض للاستسلام أو الانكسار، كما أنها مرجعية لحوار المكونات الوطنية وقطع الطريق أمام من يريد إعادة اليمن إلى الوصاية.
وتطرق نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية إلى مفهوم الرؤية ومحاورها الـ12 الرئيسية ومدى شموليتها لمختلف الجوانب.. مؤكداً أن الغاية في محور الزراعة والثروة السمكية إيجاد اقتصاد متنوع وتحقيق التعافي والاستثمار الفعال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال "إن تلك الأهداف لا يمكن لها أن تتحقق إلا بمعرفة أين يكمن دور قطاعي الزراعة والأسماك في صياغة السياسات الكلية، وكذا العلاقة بينهما وبين بقية القطاعات، والاستفادة من التجارب الماضية".
ولفت إلى أن الانتقال العملي لتنفيذ الرؤية الوطنية يستدعي من كل جهة استحضار وحدة القطاعات ونطاق تدخلاتها، وتحديد الأطراف ذات العلاقة، ومراجعة المبادرات المقترحة.
وفي الاجتماع أشار وزير الزراعة والري إلى أن وجود رؤية للمرحلة القادمة يمثل إنجازا كبيراً خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار.
ولفت المهندس عبد الملك الثور إلى أهمية الرؤية ومساعيها لتنمية حقيقية بالإضافة إلى أنها ستمثل نقلة نوعية في الجانب الاقتصادي رسالة قوية أن الشعب اليمني مستمر في صموده وراسخ في مواقفه في مواجهة العدوان رغم التحديات والعراقيل الماثلة أمامه.
وأشاد بالجهود التي بذلت في إعداد وصياغة ومراجعة الرؤية الوطنية وإخراجها .. مؤكدا استعداد قيادة وكوادر الوزارة على إعداد خطط وبرامج الوزارة بما يتواءم مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
من جانبه أشار وزير الثروة السمكية إلى أهمية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بما تحويه من أفكار بناءة ونظرة شاملة مرتبطة بقضايا الأمن الغذائي .
وشدد الزبيري على ضرورة أن لا تقتصر الرؤية فقط على مسؤوليات قيادات المؤسسات ولكن لكافة منتسبي المؤسسات حيث سيكون منهم صانعي القرار ومتخذي السياسات في المستقبل .
وأشار إلى أهمية الأخذ في الاعتبار العامل المجتمعي والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء المجتمع وتأهيل الفرد .. لافتا إلى أن الرؤية عندما تكون شاملة لكل الجوانب فإنها كفيلة بالوصول إلى استراتيجية أكبر.
كما جرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن الرؤية الوطنية وأهدافها ومحاورها وما يتعلق بالجانب الزراعي والسمكي فيها.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور ووزير الثروة السمكية محمد محمد الزبير ونائب وزير الزراعة المهندس ماجد المتوكل، ووكلاء الوزارتين ورؤساء المؤسسات الزراعية والسمكية.. أكد نائب رئيس الوزراء أن الزراعة والثروة السمكية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، بوصفهما من الثروات التي لا تنضب والتي يمكن لها أن تحقق الأمن الغذائي.
وأشار الجنيد إلى أن الاكتفاء الذاتي في الجانبين الزراعي والسمكي يمكن له أن يتحقق إذا ما تم إدارة هذه الثروات بكفاءة ورؤية اقتصادية إنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الزراعية والسمكية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو المنشودة.
ولفت إلى أن اليمن كان من الدول المنتجة للحبوب وقدم في الماضي المساعدات الغذائية للعديد من الدول، وهو اليوم قادر على استعادة مكانته وحضارته الزراعية خصوصاً وأن بلادنا تمتلك أكثر من 30 ألف من الأصول الوراثية لمختلف النباتات والأشجار الزراعية.
وأوضح أن توجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية تقضي بالتعاطي الإيجابي والجدي مع ما جاء في الرؤية الوطنية، وهو ما يجب أن يدركه الجميع ويعمل من أجل تحقيقه خصوصاً في القطاعين الزراعي والسمكي اللذين تولهما الرؤية جانب كبير من الاهتمام، كونهما تعرضا في السابق للإهمال وعرقلة أي خطوات تحقق التنمية فيهما، بما في ذلك التدخلات والمساعدات الخارجية التي اعتمدت على جعل اليمن مستورداً للحبوب والمنتجات الأخرى.
وقال الجنيد مخاطباً قيادات وزارتي الزراعة والثروة السمكية:" نلتقي اليوم بهدف العمل المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية التي شخصت المشاكل والمعوقات وأوجدت الحلول التي يجب المضي من خلالها لأحداث التغيير المنشود، والبدء بعملية البناء الموازية والمكملة لمعركة المواجهة العسكرية مع قوى العدوان".
وأضاف" بإنشاء المكتب التنفيذي انتقلنا من الرؤية الوطنية كمحددات وأهداف إلى الجانب العملي الذي سيكون لكل الوزارات والجهات مشاركتها الفاعلة من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة بتنفيذ الرؤية وعكسها بخطط وبرامج في مختلف القطاعات، وهو ما نعمل عليه بوتيرة عالية وعلى مدار الساعة للبدء بالتنفيذ الفعلي للرؤية".
وحيا نائب رئيس الوزراء العاملين في وزارتي الزراعة والثروة السمكية على صمودهم وثباتهم مع بقية موظفي الجهات الحكومية للحفاظ على مؤسسات الدولة والاستمرار في أداء الأعمال والمهام رغم شحة الإمكانات، وهو ما أفشل مخططات العدوان الرامية للنيل من مؤسسات الدولة وتعطيلها.
وأكد أن اليمنيين الذين واجهوا العدوان بقوة الإيمان وقدراتهم الذاتية، قادرين بإمكاناتهم البشرية ومقوماتهم الحضارية والاقتصادية خوض معركة البناء وتحقيق التنمية وتغيير واقع اليمن إلى الأفضل.
من جانبه أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية يحيى المحاقري أن القطاعين الزراعي والسمكي من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يعول عليها أن تكون رافداً مهماً للتنمية.
ولفت إلى أن الرؤية الوطنية أفردت للقطاعين الزراعي والسمكي جانباً باعتبارهما الدعامة الاقتصادية لأي نهضة، وبما يكفل تكييف خطط القطاعين التنفيذية مع ما جاء في الرؤية بأبعادها واتجاهاتها، باعتبار أن الرؤية وسيلة لتحقيق الاستقلال الذاتي والتعامل مع الحاضر وتحديد ملامح المستقبل.
وأشار المحاقري إلى أن الرؤية الوطنية جاءت لإقرار العمل المؤسسي وتعزيز أداء مؤسسات الدولة وكفاءتها، وهي في الوقت ذاته معبرة عن تطلعات الشعب اليمني المقاوم للعدوان الرافض للاستسلام أو الانكسار، كما أنها مرجعية لحوار المكونات الوطنية وقطع الطريق أمام من يريد إعادة اليمن إلى الوصاية.
وتطرق نائب رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية إلى مفهوم الرؤية ومحاورها الـ12 الرئيسية ومدى شموليتها لمختلف الجوانب.. مؤكداً أن الغاية في محور الزراعة والثروة السمكية إيجاد اقتصاد متنوع وتحقيق التعافي والاستثمار الفعال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال "إن تلك الأهداف لا يمكن لها أن تتحقق إلا بمعرفة أين يكمن دور قطاعي الزراعة والأسماك في صياغة السياسات الكلية، وكذا العلاقة بينهما وبين بقية القطاعات، والاستفادة من التجارب الماضية".
ولفت إلى أن الانتقال العملي لتنفيذ الرؤية الوطنية يستدعي من كل جهة استحضار وحدة القطاعات ونطاق تدخلاتها، وتحديد الأطراف ذات العلاقة، ومراجعة المبادرات المقترحة.
وفي الاجتماع أشار وزير الزراعة والري إلى أن وجود رؤية للمرحلة القادمة يمثل إنجازا كبيراً خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار.
ولفت المهندس عبد الملك الثور إلى أهمية الرؤية ومساعيها لتنمية حقيقية بالإضافة إلى أنها ستمثل نقلة نوعية في الجانب الاقتصادي رسالة قوية أن الشعب اليمني مستمر في صموده وراسخ في مواقفه في مواجهة العدوان رغم التحديات والعراقيل الماثلة أمامه.
وأشاد بالجهود التي بذلت في إعداد وصياغة ومراجعة الرؤية الوطنية وإخراجها .. مؤكدا استعداد قيادة وكوادر الوزارة على إعداد خطط وبرامج الوزارة بما يتواءم مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".
من جانبه أشار وزير الثروة السمكية إلى أهمية الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بما تحويه من أفكار بناءة ونظرة شاملة مرتبطة بقضايا الأمن الغذائي .
وشدد الزبيري على ضرورة أن لا تقتصر الرؤية فقط على مسؤوليات قيادات المؤسسات ولكن لكافة منتسبي المؤسسات حيث سيكون منهم صانعي القرار ومتخذي السياسات في المستقبل .
وأشار إلى أهمية الأخذ في الاعتبار العامل المجتمعي والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء المجتمع وتأهيل الفرد .. لافتا إلى أن الرؤية عندما تكون شاملة لكل الجوانب فإنها كفيلة بالوصول إلى استراتيجية أكبر.
كما جرى خلال الاجتماع تقديم عرض عن الرؤية الوطنية وأهدافها ومحاورها وما يتعلق بالجانب الزراعي والسمكي فيها.
سبأ
