نعاء - سبأ:
نبه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من الانعكاسات الخطيرة بسبب استخدام الاقتصاد كورقة ضغط على القطاع الخاص والمواطنين.
وأكد اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة في بيان مشترك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استخدام ورقة الاقتصاد لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية سيجلب الكوارث على القطاع الخاص وسيحمل المواطنين أعباء كبيرة تفاقم الأزمة الإنسانية وستحول ملايين اليمنيين إلى المجاعة.
وقال البيان " إن إقحام الجانب الاقتصادي في الصراعات وعدم حل الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي " .
وأشار البيان إلى من أهم أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عدم صرف مرتبات الموظفين لسنوات ووضع العراقيل وإعاقة وصول البضائع إلى ميناء الحديدة ما أسهم في زيادة أعباء القطاع الخاص، إضافة إلى التعامل المخالف للقوانين النافذة في ميناء عدن للضرائب على البضائع وارتفاع تكاليف نقل البضائع بسبب تعطيل وإغلاق ميناء الحديدة ما ضاعف الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين.
ولفت إلى أن انقطاع الطريق الرئيسية بين عدن وصنعاء فاقم المشكلة إلى درجة كبيرة حيث أصبحت عملية نقل البضائع بحاجة من 15 ـ 20 يوم في الحد الأدنى إلى جانب المخاطر الأمنية وصعوبة الطريق والتكاليف الإضافية.
كما أكد أن إيقاف فتح الاعتماد المستندية من بنك مركزي عدن بشرط توريد نقدي 50 % من قيمة الاعتماد يعد أمر غير قابل للتطبيق وفاقم من الأوضاع.
وناشد البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى بذل الجهود وإعطاء الملف الاقتصادي والإنساني الأولوية القصوى لأنه يمس كل اليمنيين .
سبأ
نبه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من الانعكاسات الخطيرة بسبب استخدام الاقتصاد كورقة ضغط على القطاع الخاص والمواطنين.
وأكد اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة في بيان مشترك تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استخدام ورقة الاقتصاد لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية سيجلب الكوارث على القطاع الخاص وسيحمل المواطنين أعباء كبيرة تفاقم الأزمة الإنسانية وستحول ملايين اليمنيين إلى المجاعة.
وقال البيان " إن إقحام الجانب الاقتصادي في الصراعات وعدم حل الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي " .
وأشار البيان إلى من أهم أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عدم صرف مرتبات الموظفين لسنوات ووضع العراقيل وإعاقة وصول البضائع إلى ميناء الحديدة ما أسهم في زيادة أعباء القطاع الخاص، إضافة إلى التعامل المخالف للقوانين النافذة في ميناء عدن للضرائب على البضائع وارتفاع تكاليف نقل البضائع بسبب تعطيل وإغلاق ميناء الحديدة ما ضاعف الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين.
ولفت إلى أن انقطاع الطريق الرئيسية بين عدن وصنعاء فاقم المشكلة إلى درجة كبيرة حيث أصبحت عملية نقل البضائع بحاجة من 15 ـ 20 يوم في الحد الأدنى إلى جانب المخاطر الأمنية وصعوبة الطريق والتكاليف الإضافية.
كما أكد أن إيقاف فتح الاعتماد المستندية من بنك مركزي عدن بشرط توريد نقدي 50 % من قيمة الاعتماد يعد أمر غير قابل للتطبيق وفاقم من الأوضاع.
وناشد البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى بذل الجهود وإعطاء الملف الاقتصادي والإنساني الأولوية القصوى لأنه يمس كل اليمنيين .
سبأ
