div style="text-align: justify;">الخرطوم – سبأ :
وجه النائب العام السوداني اليوم الاثنين تهمة "التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين" إلى الرئيس المخلوع عمر البشير والذي أطيح به في 11 أبريل/نيسان الماضي.
وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاماً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم.
وأضاف البيان ان النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير المسجون في سجن كوبر في الخرطوم فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل/ نيسان.
وعلى صعيد العملية الانتقالية في البلاد، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي التوصل إلى اتفاق بين المجلس والمعارضة حول هياكل السلطة الانتقالية، على أن يتم غداً مناقشة نسب المشاركة فيها.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماماً.. واتفقنا أيضاً على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية".
من جانبه، اعلن متحدث باسم المحتجين يدعى طه عثمان عن اتفاق على تشكيل "مجلس سيادي" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً.
وقال المتحدث "اتفقنا خلال الاجتماع الاثنين على تشكيل مجلس سيادي يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين".
وأوضح عثمان بانه "تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي وغدا تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية".
وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن "النيابة العامة وجهت اتهاماً للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم.
وأضاف البيان ان النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير المسجون في سجن كوبر في الخرطوم فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل/ نيسان.
وعلى صعيد العملية الانتقالية في البلاد، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي التوصل إلى اتفاق بين المجلس والمعارضة حول هياكل السلطة الانتقالية، على أن يتم غداً مناقشة نسب المشاركة فيها.
وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس "ناقشنا هيكل السلطة الانتقالية واتفقنا عليه تماماً.. واتفقنا أيضاً على نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية".
من جانبه، اعلن متحدث باسم المحتجين يدعى طه عثمان عن اتفاق على تشكيل "مجلس سيادي" جديد يحل محل المجلس العسكري الحاكم حالياً.
وقال المتحدث "اتفقنا خلال الاجتماع الاثنين على تشكيل مجلس سيادي يضم ممثلين عن العسكريين ومدنيين".
وأوضح عثمان بانه "تم الاتفاق حول هياكل السلطة وصلاحيتها وتتمثل في مجلس سيادة ومجلس وزراء تنفيذي بكامل صلاحياته ومجلس تشريعي وغدا تستكمل الجلسات حول نسب الهياكل (تمثيل العسكريين والمدنيين) والمدة الزمنية للفترة للانتقالية".
سبأ
