صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزيرا الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي والأوقاف نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين العاصمة حمود عباد ورئيس هيئة الأراضي القاضي أحمد العزاني.
كرس الاجتماع لمناقشة الجوانب المتعلقة بحماية أراضي وعقارات الدولة وضبط عصابات السطو على الأراضي.
وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة أمين العاصمة تضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة لمتابعة قضايا أراضيّ وعقارات الدولة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وتخصيص قوة أمنية من وزارة الداخلية لملاحقة عصابات السطو على الأراضي بالأمانة والمحافظة.
كما أقر الاجتماع تنفيذ نزول ميداني من قبل النيابة والأوقاف لمراجعة التصاريح الممنوحة وضبط المخالفين.
وأكد الاجتماع على أهمية قيام كل جهة حكومية بدورها في حماية أراضيَ وعقارات الدولة وتطبيق إجراءات التراخيص القانونية كاملة، وتفعيل السجل العقاري بالشكل المطلوب، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مزوري الوثائق وضبطهم.
وشدد الاجتماع على أهمية ضبط الأشخاص الذين صدرتهم بحقهم أحكام قضائية بقضايا الأراضي، ومنع المظاهر المسلحة في الأراضي العامة والخاصة حفاظاً على أرواح الناس واتخاذ إجراءات بحق كل من يخالف ذلك.
كما أكد الاجتماع أن النيابة العامة معنية بحيازة الملكية والفصل فيها.. مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، للبت في ملكية الأراضيّ سواء كانت من أرض الدولة أو أرض خاصة.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية أراضي وعقارات الدولة.
وأكد القاضي المتوكل الاستعداد للتعاون في هذا الجانب بما يسهم في ضبط عصابات السطو على الأراضي وتعزيز السكينة العامة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
فيما أكد مدير مكتب الرئاسة عزم القيادة السياسية المضي قدماً في مسار مواجهة عصابات السطو على الأراضيّ حتى القضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة معنية بالتحرك بحسب صلاحياتها لمواجهة هذه الظاهرة.. مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتعاون من قبل الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ولفت حامد إلى أن اهتمام الدولة بهذه القضية نابع من الحرص على حقوق الناس وحقوق الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين وفي إطار مواجهة الفساد والمتنفذين ضمن مشروع "يدٌ تحمي ويد تبني".
سبأ
عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ووزيرا الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي والأوقاف نجيب العجي والنائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين العاصمة حمود عباد ورئيس هيئة الأراضي القاضي أحمد العزاني.
كرس الاجتماع لمناقشة الجوانب المتعلقة بحماية أراضي وعقارات الدولة وضبط عصابات السطو على الأراضي.
وأقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة برئاسة أمين العاصمة تضم ممثلين من الجهات ذات العلاقة لمتابعة قضايا أراضيّ وعقارات الدولة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وتخصيص قوة أمنية من وزارة الداخلية لملاحقة عصابات السطو على الأراضي بالأمانة والمحافظة.
كما أقر الاجتماع تنفيذ نزول ميداني من قبل النيابة والأوقاف لمراجعة التصاريح الممنوحة وضبط المخالفين.
وأكد الاجتماع على أهمية قيام كل جهة حكومية بدورها في حماية أراضيَ وعقارات الدولة وتطبيق إجراءات التراخيص القانونية كاملة، وتفعيل السجل العقاري بالشكل المطلوب، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال مزوري الوثائق وضبطهم.
وشدد الاجتماع على أهمية ضبط الأشخاص الذين صدرتهم بحقهم أحكام قضائية بقضايا الأراضي، ومنع المظاهر المسلحة في الأراضي العامة والخاصة حفاظاً على أرواح الناس واتخاذ إجراءات بحق كل من يخالف ذلك.
كما أكد الاجتماع أن النيابة العامة معنية بحيازة الملكية والفصل فيها.. مشددا على أهمية تعزيز التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، للبت في ملكية الأراضيّ سواء كانت من أرض الدولة أو أرض خاصة.
وفي الاجتماع أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية أراضي وعقارات الدولة.
وأكد القاضي المتوكل الاستعداد للتعاون في هذا الجانب بما يسهم في ضبط عصابات السطو على الأراضي وتعزيز السكينة العامة وحماية الحقوق العامة والخاصة.
فيما أكد مدير مكتب الرئاسة عزم القيادة السياسية المضي قدماً في مسار مواجهة عصابات السطو على الأراضيّ حتى القضاء على هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن جميع أجهزة الدولة معنية بالتحرك بحسب صلاحياتها لمواجهة هذه الظاهرة.. مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية والتعاون من قبل الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ولفت حامد إلى أن اهتمام الدولة بهذه القضية نابع من الحرص على حقوق الناس وحقوق الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين وفي إطار مواجهة الفساد والمتنفذين ضمن مشروع "يدٌ تحمي ويد تبني".
سبأ
