صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة اجتماعها الأول اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
ناقشت اللجنة أولويات مهامها التنظيمية والاشرافية لإدارة تنفيذ الرؤية في المستوى الحكومي وملامح خطة عملها التي ستمهد عقب مناقشتها وإقرارها المسار أمام الوزارات والمحافظات لإعداد برامجها التنفيذية للرؤية فيما يخصها والعمل على تضمينها في خططها السنوية والفصلية.
وتضم اللجنة العليا نواب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وللشئون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ولشئون الخدمات محمود الجنيد ووزراء التخطيط عبدالعزبز الكميم والخدمة المدنية طلال عقلان والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية احمد القُنع والصناعة عبد الوهاب الدرة ووزراء الدولة الدكتور حميد المزجاجي ونبيه أبو نشطان ورضيه محمد عبدالله وعبدالعزيز البكير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور احمد الظرافي .
وأكدت اللجنة على المسؤولية التضامنية والتشاركية لأعضاء مجلس الوزراء تجاه مختلف السياسات والإجراءات والقرارات التنفيذية التي يتم إقرارها والتي سيتم عرضها أولا بأول على المجلس.
وأقرت تركيز مهامها الاشرافية والتنفيذية في هذه الفترة الوجيزة على المهام التي يعتمد تنفيذها على الإجراءات الإدارية ويمكن البدء الفوري بها ثم الانتقال إلى المهام الأخرى قصيرة ومتوسطة المدى والسير في الخطوات التحضيرية للمهام بعيدة المدى بمراعاة البرنامج الزمني لإنجاز كل مهمة .
كما أقرت اللجنة رفع مقترح إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بالموافقة على إضافة عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص والمرأة والشباب الذين تقتضي طبيعة وظيفة اللجنة ومهامها تواجدهم في قوامها.
وكلفت أمين عام مجلس الوزراء بالتحضير للموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماعها القادم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ووفقا للنهج المتفق عليه في اجتماع اليوم.
ناقشت اللجنة أولويات مهامها التنظيمية والاشرافية لإدارة تنفيذ الرؤية في المستوى الحكومي وملامح خطة عملها التي ستمهد عقب مناقشتها وإقرارها المسار أمام الوزارات والمحافظات لإعداد برامجها التنفيذية للرؤية فيما يخصها والعمل على تضمينها في خططها السنوية والفصلية.
وتضم اللجنة العليا نواب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وللشئون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ولشئون الخدمات محمود الجنيد ووزراء التخطيط عبدالعزبز الكميم والخدمة المدنية طلال عقلان والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه والإدارة المحلية علي القيسي والدولة لشئون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية احمد القُنع والصناعة عبد الوهاب الدرة ووزراء الدولة الدكتور حميد المزجاجي ونبيه أبو نشطان ورضيه محمد عبدالله وعبدالعزيز البكير وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور احمد الظرافي .
وأكدت اللجنة على المسؤولية التضامنية والتشاركية لأعضاء مجلس الوزراء تجاه مختلف السياسات والإجراءات والقرارات التنفيذية التي يتم إقرارها والتي سيتم عرضها أولا بأول على المجلس.
وأقرت تركيز مهامها الاشرافية والتنفيذية في هذه الفترة الوجيزة على المهام التي يعتمد تنفيذها على الإجراءات الإدارية ويمكن البدء الفوري بها ثم الانتقال إلى المهام الأخرى قصيرة ومتوسطة المدى والسير في الخطوات التحضيرية للمهام بعيدة المدى بمراعاة البرنامج الزمني لإنجاز كل مهمة .
كما أقرت اللجنة رفع مقترح إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بالموافقة على إضافة عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص والمرأة والشباب الذين تقتضي طبيعة وظيفة اللجنة ومهامها تواجدهم في قوامها.
وكلفت أمين عام مجلس الوزراء بالتحضير للموضوعات المقرر مناقشتها في اجتماعها القادم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين ووفقا للنهج المتفق عليه في اجتماع اليوم.
سبـأ
