واشنطن ـ سبأ:
ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأعلى وتيرة في تسعة أعوام ونصف العام في مارس، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة، إذ سجل مؤشر رئيسي للتضخم أقل زيادة سنوية له في 14 شهرا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.9 بالمائة في الوقت الذي زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية.
وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف في فبراير وبنسبة 0.1 بالمائة. وجرى تعديل بيانات يناير كانون الثاني بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمائة بدلا من 0.1 بالمائة في التقديرات السابقة.
وتأجل صدور بيانات الإنفاق في فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية لمدة خمسة أسابيع والذي انتهى في 25 يناير .
وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.7 بالمائة في مارس . واستقر ما يُطلق عليه إنفاق المستهلكين الحقيقي دون تغير في فبراير .
وكانت ضغوط التضخم هادئة في مارس، وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الأسعار، دون تغير يذكر عند 0.1 بالمائة في فبراير.
وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 بالمائة، وهي أقل زيادة منذ يناير 2018، من 1.7 بالمائة في فبراير .
والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من المركزي الأمريكي عند اثنين بالمائة في مارس من العام الماضي للمرة الأولى منذ أبريل 2012.
سبأ
ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأعلى وتيرة في تسعة أعوام ونصف العام في مارس، لكن ضغوط الأسعار ظلت خافتة، إذ سجل مؤشر رئيسي للتضخم أقل زيادة سنوية له في 14 شهرا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.9 بالمائة في الوقت الذي زادت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وأنفقت المزيد على الرعاية الصحية.
وارتفع إنفاق المستهلكين بشكل طفيف في فبراير وبنسبة 0.1 بالمائة. وجرى تعديل بيانات يناير كانون الثاني بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3 بالمائة بدلا من 0.1 بالمائة في التقديرات السابقة.
وتأجل صدور بيانات الإنفاق في فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية لمدة خمسة أسابيع والذي انتهى في 25 يناير .
وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.7 بالمائة في مارس . واستقر ما يُطلق عليه إنفاق المستهلكين الحقيقي دون تغير في فبراير .
وكانت ضغوط التضخم هادئة في مارس، وظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الأسعار، دون تغير يذكر عند 0.1 بالمائة في فبراير.
وقلص ذلك الزيادة السنوية فيما يُطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 1.6 بالمائة، وهي أقل زيادة منذ يناير 2018، من 1.7 بالمائة في فبراير .
والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبلغ المؤشر المستوى المستهدف للتضخم من المركزي الأمريكي عند اثنين بالمائة في مارس من العام الماضي للمرة الأولى منذ أبريل 2012.
سبأ
