صنعاء- سبأ:
ناقش اجتماع حكومي بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سبل تعزيز الأداء المؤسسي والالتزام الواعي بحدود الصلاحيات وعدم تداخلها في المؤسسة التنفيذية.
وتدارس الاجتماع الذي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد ونواب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان وشؤون الخدمات محمود الجنيد والشؤون التنموية والإقتصادية الدكتور حسين مقبولي وعدد من الوزراء، جملة من الأفكار التي من شأنها تأكيد عملية انضباط والتزام مختلف المؤسسات التنفيذية بالصلاحيات والمسؤوليات القانونية المناطة بها وذلك لضمان استقرار نشاط مختلف المؤسسات القطاعية وإخضاعها للمسألة والمحاسبة في حال قصرت في أداء مهامها وواجباتها وتحملها لكافة المترتبات الناشئة عن ممارسة أنشطتها ايجابية كانت أم سلبية.
ووقف الاجتماع أمام أوضاع الصناديق الخاصة والإشكاليات المؤسسية التي تمر بها حاليا وانعكاسات ذلك على مقدراتها في القيام بمهامها التي أنشأت من أجلها وأهمية تقييمها وتصحيح أيما إختلالات إدارية قد تشوب أدائها لما فيه تحقيق غاياتها التنموية والخدمية مع مراعاة الظروف الراهنة الذي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار.
وتطرق الاجتماع إلى التعديلات الخاصة بقانون الزكاة المعروضة حاليا على مجلس الوزراء وما تمثله من أهمية لفائدة تعزيز الشفافية والثقة المحفزة للمكلفين لأداء هذه الفريضة الدينية وضمان ذهاب الأموال إلى مصارفها الشرعية، علاوة على ضرورة العمل على معالجة الإشكاليات المثارة بشأن مشروع التعديلات وأثرها على قانون السلطة المحلية بما في ذلك ضرورة إزالة أي تعارض بينها والقوانين النافذة الأخرى.
وأكد المجتمعون على حكومة الإنقاذ المضي في مصادقتها على مشروع التعديلات المقترحة .. وشكل لجنة وزارية ومحلية من نائبي رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية وشؤون الخدمات ووزراء الإدارة المحلية والشئون القانونية والمالية وأمين العاصمة ومحافظين اثنين يختارهما وزير الإدارة المحلية، لتحديد الآلية الكفيلة بإزالة أيما تعارض بين مشروع التعديلات والقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية من جهة وتحقيق البعد التنموي للزكاة عبر مشاريع للفئات المستهدفة من جهة ثانية.
ووقف الاجتماع أمام أوضاع الصناديق الخاصة والإشكاليات المؤسسية التي تمر بها حاليا وانعكاسات ذلك على مقدراتها في القيام بمهامها التي أنشأت من أجلها وأهمية تقييمها وتصحيح أيما إختلالات إدارية قد تشوب أدائها لما فيه تحقيق غاياتها التنموية والخدمية مع مراعاة الظروف الراهنة الذي يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار.
وتطرق الاجتماع إلى التعديلات الخاصة بقانون الزكاة المعروضة حاليا على مجلس الوزراء وما تمثله من أهمية لفائدة تعزيز الشفافية والثقة المحفزة للمكلفين لأداء هذه الفريضة الدينية وضمان ذهاب الأموال إلى مصارفها الشرعية، علاوة على ضرورة العمل على معالجة الإشكاليات المثارة بشأن مشروع التعديلات وأثرها على قانون السلطة المحلية بما في ذلك ضرورة إزالة أي تعارض بينها والقوانين النافذة الأخرى.
وأكد المجتمعون على حكومة الإنقاذ المضي في مصادقتها على مشروع التعديلات المقترحة .. وشكل لجنة وزارية ومحلية من نائبي رئيس الوزراء للشؤون التنموية والإقتصادية وشؤون الخدمات ووزراء الإدارة المحلية والشئون القانونية والمالية وأمين العاصمة ومحافظين اثنين يختارهما وزير الإدارة المحلية، لتحديد الآلية الكفيلة بإزالة أيما تعارض بين مشروع التعديلات والقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون السلطة المحلية من جهة وتحقيق البعد التنموي للزكاة عبر مشاريع للفئات المستهدفة من جهة ثانية.
سبأ
