ذمار - سبأ:
سبأ
دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اليوم الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك بإشراف وزارة الصناعة والتي تستمر حتى السادس من رمضان .
وخلال التدشين أشار وكيل المحافظة محسن علي هارون إلى أهمية الرقابة على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع وأسعار المواد الأساسية والحد من أي تلاعب بقوت المواطنين خصوصا مع قدوم الشهر الكريم.
وتطرق الى الوضع العام الذي يمر بها الوطن من حرب وعدوان شامل استهدف كافة مناحي الحياة بما فيها اغلاق المنافذ والموانئ ومحاولة ادخال المواد المنتهية لإلحاق الضرار بالشعب اليمني وزيادة معاناته .
وأكد مساندة قيادة المحافظة والسلطة المحلية للحملة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حماية المستهلك والرقابة على الوضع التمويني وضبط الأسعار ..حاثا مدراء المديريات للتعاون مع اللجان وضبط المخالفين .
بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي أن الحملة ستنفذ وفق الخطة الوزارية للنزول الميداني للرقابة على السلع من حيث الصلاحية والسعر.
وأكد أن المكتب لن يتهاون مع أي متلاعب بقوت المواطن سواء من حيث جودة المنتجات أو الصلاحية والسعر وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتلاعبين .. داعيا الجهات ذات العلاقة والمواطنين للتعاون مع فرق الحملة بما يسهم في انجاحها.
فيما استعرض نائب مدير الصناعة محمد الأكوع خطة العمل الخاصة بالحملة والخطوات الإجرائية لعمل اللجان الميدانية في جميع المديريات والدليل الإجرائي للغرامات المحدده حسب نوع المخالفة ونوع النشاط التجاري .
حضر التدشين مدير عام المتابعة بوزارة الصناعة فيصل الأصبحي ومدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي ومدير فرع مؤسسة المسالخ ابراهيم الوشلي ومديري مديريتي مدينة ذمار محمد السيقل وجهران اسماعيل عبدالمغني ومدير الغرفة التجارية أحمد الحفافي وفرع هيئة المواصفات والمقاييس يحيى الضبعي وفرع هيئة حماية البيئة محمد الكحلاني ونائب منسق حقوق الانسان محمد الماوري ونائبا مدير مكتب الصناعة علي الشخظة واحمد اليازلي .
إلى ذلك باشرت اللجان الميدانية بمكتب الصناعة والتجارة النزول الميداني إلى عدد من المحلات التجارية والأسواق للرقابة على صلاحية المواد الغذائية وتوزيع قائمة الأسعار المحددة من وزارة الصناعة بمدينة ذمار .
وخلال النزول حث وكيل المحافظة محسن هارون أصحاب المحلات التجارية على إشهار قائمة الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بقوت المواطن ومخالفته لقائمة الأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة .
وخلال التدشين أشار وكيل المحافظة محسن علي هارون إلى أهمية الرقابة على الاسواق للتأكد من صلاحية السلع وأسعار المواد الأساسية والحد من أي تلاعب بقوت المواطنين خصوصا مع قدوم الشهر الكريم.
وتطرق الى الوضع العام الذي يمر بها الوطن من حرب وعدوان شامل استهدف كافة مناحي الحياة بما فيها اغلاق المنافذ والموانئ ومحاولة ادخال المواد المنتهية لإلحاق الضرار بالشعب اليمني وزيادة معاناته .
وأكد مساندة قيادة المحافظة والسلطة المحلية للحملة في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حماية المستهلك والرقابة على الوضع التمويني وضبط الأسعار ..حاثا مدراء المديريات للتعاون مع اللجان وضبط المخالفين .
بدوره أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي أن الحملة ستنفذ وفق الخطة الوزارية للنزول الميداني للرقابة على السلع من حيث الصلاحية والسعر.
وأكد أن المكتب لن يتهاون مع أي متلاعب بقوت المواطن سواء من حيث جودة المنتجات أو الصلاحية والسعر وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المتلاعبين .. داعيا الجهات ذات العلاقة والمواطنين للتعاون مع فرق الحملة بما يسهم في انجاحها.
فيما استعرض نائب مدير الصناعة محمد الأكوع خطة العمل الخاصة بالحملة والخطوات الإجرائية لعمل اللجان الميدانية في جميع المديريات والدليل الإجرائي للغرامات المحدده حسب نوع المخالفة ونوع النشاط التجاري .
حضر التدشين مدير عام المتابعة بوزارة الصناعة فيصل الأصبحي ومدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي الهيصمي ومدير فرع مؤسسة المسالخ ابراهيم الوشلي ومديري مديريتي مدينة ذمار محمد السيقل وجهران اسماعيل عبدالمغني ومدير الغرفة التجارية أحمد الحفافي وفرع هيئة المواصفات والمقاييس يحيى الضبعي وفرع هيئة حماية البيئة محمد الكحلاني ونائب منسق حقوق الانسان محمد الماوري ونائبا مدير مكتب الصناعة علي الشخظة واحمد اليازلي .
إلى ذلك باشرت اللجان الميدانية بمكتب الصناعة والتجارة النزول الميداني إلى عدد من المحلات التجارية والأسواق للرقابة على صلاحية المواد الغذائية وتوزيع قائمة الأسعار المحددة من وزارة الصناعة بمدينة ذمار .
وخلال النزول حث وكيل المحافظة محسن هارون أصحاب المحلات التجارية على إشهار قائمة الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية.. مؤكدا أن السلطة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بقوت المواطن ومخالفته لقائمة الأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة .
سبأ
