صنعاء-سبأ:
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، منح رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس منح رتبة المشير للرئيس المشاط إعمالاً للإجراءات الدستورية التي قام بها مجلس النواب في جلسته يوم الأحد الموافق 14/8/2016م وجلسته يوم الأربعاء الموافق 25/4/2018م ووفقاً لما تنص عليه المادة 111 من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى الردود الإيضاحية من وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي حول السؤال الموجّه من عضو مجلس النواب نجيب الورقي فيما يتعلق بضريبة مبيعات القات وما يتم تحصيله عند مخارج المدن والمحافظات المصدرة للقات .
حيث أوضح وزير المالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن, فيما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن ما يتم ربطه وتحصيله عن ضريبة مبيعات القات في مخارج المدن هو عن القات المتجه للمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث يعتبر القات سلعة تتطلب فرض الضريبة على المبيعات عليه لصالح الخزينة العامة للدولة وبموجب سندات رسمية.
ولفت رئيس المصلحة إلى الإيرادات المحصلة من ديسمبر 2018م حتى 23 أبريل الجاري تم توريدها إلى البنك المركزي.
وبين أن ما ورد بأن الضريبة تؤخذ مرتين عند مخارج المدن ومرة عند مداخل المحافظات عن السيارة نفسها لا يحصل مطلقاً.. وقال" ذلك محصور على ما يتم خروجه إلى المحافظات الجنوبية والشرقية وليس على القات الداخل إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني".
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم وضع مراكز تحصيل بموجب الصلاحية الممنوحة للمصلحة بالمادة رقم 64 من القانون، في الأماكن التي تحددها لربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات الخارج إلى الجهات التي تحارب المواطنين وتدمر الوطن، وهو ما يتطلب حصول الخزينة العامة للدولة على حقوقها من الضريبة، حيث أن هذه السلعة تستنزف المياه الجوفية للبلاد.
من جانبهم شدد نواب الشعب على أن يتم تحصيل الضرائب وفقاً للقانون أولاً بأول وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة .
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ التوصيات أكد مجلس النواب ضرورة سرعة تقديم التقرير البرلماني الحكومي المشترك حول مستوى تنفيذ التوصيات الثمان وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوفير متطلبات شهر رمضان من المواد الغذائية والدوائية وكذا توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وبأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطنين.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة التجارة والصناعة في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر المجلس منح رتبة المشير للرئيس المشاط إعمالاً للإجراءات الدستورية التي قام بها مجلس النواب في جلسته يوم الأحد الموافق 14/8/2016م وجلسته يوم الأربعاء الموافق 25/4/2018م ووفقاً لما تنص عليه المادة 111 من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى الردود الإيضاحية من وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور هاشم الشامي حول السؤال الموجّه من عضو مجلس النواب نجيب الورقي فيما يتعلق بضريبة مبيعات القات وما يتم تحصيله عند مخارج المدن والمحافظات المصدرة للقات .
حيث أوضح وزير المالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن, فيما أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن ما يتم ربطه وتحصيله عن ضريبة مبيعات القات في مخارج المدن هو عن القات المتجه للمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، حيث يعتبر القات سلعة تتطلب فرض الضريبة على المبيعات عليه لصالح الخزينة العامة للدولة وبموجب سندات رسمية.
ولفت رئيس المصلحة إلى الإيرادات المحصلة من ديسمبر 2018م حتى 23 أبريل الجاري تم توريدها إلى البنك المركزي.
وبين أن ما ورد بأن الضريبة تؤخذ مرتين عند مخارج المدن ومرة عند مداخل المحافظات عن السيارة نفسها لا يحصل مطلقاً.. وقال" ذلك محصور على ما يتم خروجه إلى المحافظات الجنوبية والشرقية وليس على القات الداخل إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني".
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه تم وضع مراكز تحصيل بموجب الصلاحية الممنوحة للمصلحة بالمادة رقم 64 من القانون، في الأماكن التي تحددها لربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات الخارج إلى الجهات التي تحارب المواطنين وتدمر الوطن، وهو ما يتطلب حصول الخزينة العامة للدولة على حقوقها من الضريبة، حيث أن هذه السلعة تستنزف المياه الجوفية للبلاد.
من جانبهم شدد نواب الشعب على أن يتم تحصيل الضرائب وفقاً للقانون أولاً بأول وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة .
وفيما يتعلق بمستوى تنفيذ التوصيات أكد مجلس النواب ضرورة سرعة تقديم التقرير البرلماني الحكومي المشترك حول مستوى تنفيذ التوصيات الثمان وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وتوفير متطلبات شهر رمضان من المواد الغذائية والدوائية وكذا توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وبأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطنين.
كما أقر المجلس إدراج تقرير لجنة التجارة والصناعة في جدول أعماله.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
سبأ
