صنعاء - سبأ :
أوصت ندوة حول توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمن ومقاضاة مرتكبيها، بتشكيل لجنة عليا تضم رؤساء الأجهزة القضائية والأمنية ونقابة المحاميين ولجان فرعية وغرفة عمليات مشتركة لحصر أضرار العدوان ومتابعة توثيقها من أجهزة الضبط القضائي والأدلة الجنائية .
كما أوصت الندوة التي نظمتها وزارة العدل اليوم بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد ومرور أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان، بمتابعة النيابة العامة لإقامة دعوى جزائية وتقديمها للقضاء اليمني لإصدار أحكام نهائية.
وأكدت توصيات الندوة أهمية كشف وفضح جرائم العدوان بحق الشعب اليمني ونشرها في كافة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والدولية .
وشددت التوصيات على أهمية دعوة وتنشيط المنظمات الحقوقية والإنسانية في توثيق الجرائم حقوقياً وإصدار البيانات والاستنكارات والتوعية برفع القضايا الفردية أو العامة ضد العدوان وإعداد ملفات محاضر جمع الاستدلالات وتقارير فنية وكتابية ومصورة وكذا تقارير طبية للجرحى وشهادات الوفاة للشهداء .
وأقر المشاركون في الندوة تشكيل هيئة تحقيق قضائية بجرائم العدوان من مجلس القضاء وأعضاء النيابة العامة في الإطار المكاني بهدف التحقيق الجنائي القضائي في جرائم دول العدوان وتضمينها ملف وطني وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
كما أكدت التوصيات على أهمية التنسيق بين مكتب النائب العام ووزارات العدل والخارجية والشئون القانونية لإيجاد آليات لإحالة الملف لمحكمة الجنائية الدولية على أساس تكميل ولاية القضاء الوطني وتعميم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجرائم العدوان التي صادق عليها اليمن على كافة المحاكم والنيابات للاستناد عليها في إعداد وتوصيف جرائم العدوان والتحقيقات الجنائية فيها والمحاكمة.
وفي الندوة أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات أن المجازر التي ارتكبها العدوان، جرائم جنائية دولية وتصنف ضمن فئات الأربع الجرائم الدولية الرئيسية وهي جرائم إبادة جماعية وعدوان وحرب وضد الإنسانية، أزهقت أرواح الآلاف من المدنيين وأصابت عشرات الآلاف بجروح بالغة وأدت إلى إعاقات جسيمة بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمنشآت المدنية والمصالح الحكومية والإرث الثقافي والحضاري للشعب اليمني .
ولفت القاضي عقبات في الندوة التي حضرها النائب العام القاضي نبيل العزاني وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور محمد الديلمي وأمين عام المحكمة العليا القاضي طه العنسي إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة دوليا في غاراته الجوية والصاروخية في مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد على ضرورة توثيق ورصد جرائم العدوان باعتبارها جرائم حرب ومرتكبيها مسئولين مسئولية جنائية ومدنية عن تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون الوطني والدولي .
وتناولت أوراق العمل المقدمة للندوة الإجراءات القانونية الواجب السير فيها بمقاضاة دول العدوان قدمها رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي الدكتور خالد الماوري والتوصيف القانوني لجرائم العدوان لنائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي الدكتور نجيب الهاملي وحدود اختصاص محكمة الجنايات الدولية إزاء الجرائم التي يرتكبها العدوان في اليمن قدمها عبد الوهاب الوشلي .
كما تناولت أوراق العمل دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية والإنسانية في رصد وتوثيق جرائم العدوان ودفع المجتمع لرفع دعوى جنائية ضد العدوان قدمها بشار الماخذي من المركز اليمني لحقوق الإنسان.
تخلل الندوة بحضور ممثل السلطة القضائية في الفريق الوطني المعني بمتابعة فريق الخبراء التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القاضي عبد العزيز العنسي ووكيلا الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي وقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد عباس الجرافي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان، مداخلات ونقاشات من المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق ووكيل وزارة الشئون القانونية أحمد الوشلي ومدير حقوق الإنسان بمكتب رئاسة الجمهورية على جسار.
وتم خلال الندوة عرض فيلم وثائقي حول أضرار العدوان على منشآت السلطة القضائية.
سبـأ
