صنعاء-سبأ:
نظمت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لحماية البيئة اليوم بصنعاء وبدعم من منظمة اليونيسف ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تقرير التقييم البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في الجمهورية اليمنية ٢٠١٨م .
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي إلى أهمية الورشة كونها تمثل انطلاقة جديدة تؤكد أهمية العمل للحاضر والنظر إلى المستقبل من خلال ما يعرض من رؤية متكاملة للمشهد البيئي في الجمهورية اليمنية خاصة وأن البيئة تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية المستدامة .
وتطرق الوادعي إلى الجهود الداعمة والاهتمام الذي يحظى به قطاع البيئة من وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير وما تم خلال الأشهر الماضية من أنشطة وفعاليات وحملات بيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا .
وأوضح أن البيئة أصبحت تحديا كبيرا يستلزم تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية لإعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية الحصول على حقوقها الطبيعية.
ولفت الوادعي إلى أن وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة تعتبر المرجعية الأولى للعمل البيئي الوطني والمسؤول الأول عن تنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية وتوجيهها في الاتجاه السليم لتحقيق الأهداف المأمولة .
وبين أن التقرير الذي تم إعداده يشتمل على مؤشرات ذات مرجعية وطنية ومبنية على أساس راسخ من البيانات الدقيقة بهدف تمكين متخذي القرار والمختصين ورفدهم بما يلزم لاتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التنمية والبيئة كي تكون مرتكزة على المعلومات الصحيحة وذلك لضمان الوصول إلى تحقيق توازن بين الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية .
كما أشار إلى أن الاهتمام بالبيئة يعتبر واجب ديني ووطني .. لافتا إلى أهمية مراعاة العوامل البيئية عند وضع الخطط والمشاريع التنموية والمبادرة لوضع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على البيئة .
من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي إلى أنه تم إعداد التقرير الخاص بالأثر البيئي للمناطق المتأثرة من العدوان وحالة البيئة في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة نتيجة العدوان وما رافقه من استهداف شمل الإنسان والشجر والحجر .
ولفت إلى أن العدوان عمد إلى تدمير البيئة اليمنية البرية والبحرية والساحلية ودمر المقدرات الزراعية والموارد الحيوانية والتنوع الحيوي ومصائد الأسماك وإهلاك الشعب المرجانية.
وبين أن العدوان استهدف المحميات الطبيعية والجزر بما في ذلك جزيرة سقطرى والتي تعاني من عبث الإماراتيين دون أي اعتبار للبيئة والقوانين الدولية المعنية بالحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.
وأكد أنه بالرغم من أن جزيرة سقطرى مسجلة لدى اليونسكو محمية طبيعية ونادرة إلا أنه تم إطلاق الأعمال الإنشائية غير الملتزمة بالأثر البيئي والتخريب والتدمير المتعمد للساحات الخضراء وأجزاء من مناطق المحمية.
عقب ذلك تم تقديم عرض عن مراحل وخطوات التقرير وكذا عرض موجز لمسودة تقييم الأثر البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في الجمهورية اليمنية.
كما تم تقسيم المشاركين وعددهم 70 كادرا يمثلون مختلف الجهات المعنية إلى ثمان مجموعات شملت المياه والإصحاح البيئي، الأراضي وتدهور التربة، جودة الهواء والتغيرات المناخية ، التنوع الحيوي، البيئة البحرية والساحلية، المخلفات والكيماويات والسياسات والإدارة البيئية .
حضر الافتتاح وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون احمد ناصر الحماطي ووكيل وزارة الكهرباء عبدالجبار الشامي والوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعة ورئيس هيئة البحوث الزراعية الدكتور منصور العاقل ووكلاء ومدراء العموم في هيئة البيئة ومدراء فروع الهيئة بالمحافظات.
وفي افتتاح الورشة أشار وكيل الوزارة لقطاع البيئة محمد الوادعي إلى أهمية الورشة كونها تمثل انطلاقة جديدة تؤكد أهمية العمل للحاضر والنظر إلى المستقبل من خلال ما يعرض من رؤية متكاملة للمشهد البيئي في الجمهورية اليمنية خاصة وأن البيئة تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية المستدامة .
وتطرق الوادعي إلى الجهود الداعمة والاهتمام الذي يحظى به قطاع البيئة من وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير وما تم خلال الأشهر الماضية من أنشطة وفعاليات وحملات بيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا .
وأوضح أن البيئة أصبحت تحديا كبيرا يستلزم تضافر كافة الجهود الحكومية والشعبية لإعادة صياغة منظومة متكاملة تسمح للأجيال الحالية الحصول على حقوقها الطبيعية.
ولفت الوادعي إلى أن وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة تعتبر المرجعية الأولى للعمل البيئي الوطني والمسؤول الأول عن تنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية وتوجيهها في الاتجاه السليم لتحقيق الأهداف المأمولة .
وبين أن التقرير الذي تم إعداده يشتمل على مؤشرات ذات مرجعية وطنية ومبنية على أساس راسخ من البيانات الدقيقة بهدف تمكين متخذي القرار والمختصين ورفدهم بما يلزم لاتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا التنمية والبيئة كي تكون مرتكزة على المعلومات الصحيحة وذلك لضمان الوصول إلى تحقيق توازن بين الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية .
كما أشار إلى أن الاهتمام بالبيئة يعتبر واجب ديني ووطني .. لافتا إلى أهمية مراعاة العوامل البيئية عند وضع الخطط والمشاريع التنموية والمبادرة لوضع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على البيئة .
من جانبه أشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي إلى أنه تم إعداد التقرير الخاص بالأثر البيئي للمناطق المتأثرة من العدوان وحالة البيئة في ظل ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة نتيجة العدوان وما رافقه من استهداف شمل الإنسان والشجر والحجر .
ولفت إلى أن العدوان عمد إلى تدمير البيئة اليمنية البرية والبحرية والساحلية ودمر المقدرات الزراعية والموارد الحيوانية والتنوع الحيوي ومصائد الأسماك وإهلاك الشعب المرجانية.
وبين أن العدوان استهدف المحميات الطبيعية والجزر بما في ذلك جزيرة سقطرى والتي تعاني من عبث الإماراتيين دون أي اعتبار للبيئة والقوانين الدولية المعنية بالحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة.
وأكد أنه بالرغم من أن جزيرة سقطرى مسجلة لدى اليونسكو محمية طبيعية ونادرة إلا أنه تم إطلاق الأعمال الإنشائية غير الملتزمة بالأثر البيئي والتخريب والتدمير المتعمد للساحات الخضراء وأجزاء من مناطق المحمية.
عقب ذلك تم تقديم عرض عن مراحل وخطوات التقرير وكذا عرض موجز لمسودة تقييم الأثر البيئي للمناطق المتأثرة بالعدوان وحالة البيئة في الجمهورية اليمنية.
كما تم تقسيم المشاركين وعددهم 70 كادرا يمثلون مختلف الجهات المعنية إلى ثمان مجموعات شملت المياه والإصحاح البيئي، الأراضي وتدهور التربة، جودة الهواء والتغيرات المناخية ، التنوع الحيوي، البيئة البحرية والساحلية، المخلفات والكيماويات والسياسات والإدارة البيئية .
حضر الافتتاح وكيل وزارة الإعلام لشؤون الإذاعة والتلفزيون احمد ناصر الحماطي ووكيل وزارة الكهرباء عبدالجبار الشامي والوكيل المساعد لوزارة المياه والبيئة عبدالسلام الحكيمي ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية هادي قريعة ورئيس هيئة البحوث الزراعية الدكتور منصور العاقل ووكلاء ومدراء العموم في هيئة البيئة ومدراء فروع الهيئة بالمحافظات.
سبأ
