القاهرة-سبأ:
يصوت الناخبون المصريون اليوم السبت وعلى مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد“.
وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها. وتشجع بعض اللافتات الناس على التصويت بنعم.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويؤكد المنتقدون أن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي .ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.
سبأ
يصوت الناخبون المصريون اليوم السبت وعلى مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.وإذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد“.
وظهرت لافتات تحث المصريين على المشاركة في الاستفتاء في القاهرة هذا الشهر قبل معرفة النسخة النهائية للتعديلات أو تصويت البرلمان عليها. وتشجع بعض اللافتات الناس على التصويت بنعم.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويؤكد المنتقدون أن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي .ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.
سبأ
