صنعاء - سبأ :
التقى وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات اليوم نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حسن كريم.
ناقش اللقاء آفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج الخاصة ببناء مؤسسات أجهزة العدالة من نيابات عامة ومحاكم وأقسام شرطة وإعادة ترميم ما دمره العدوان الأمريكي السعودي فيها وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة بعدد من المحافظات وبناء قدرات الموارد البشرية فيها.
وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بما يحقق إعادة تأهيل وبناء وترميم البنية التحتية لأجهزة العدالة.
وأشاد بدور المنظمات الدولية الداعمة في هذا المنعطف التاريخي الذي يمر به اليمن نتيجة العدوان الغاشم الذي استهدف المجمعات القضائية ودمرها كليا أو جزئيا في ظل صمت دولي مخزي.
ولفت وزير العدل إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليمنية في إطار التعاون البناء والمثمر مع البرنامج الإنمائي في عملية تقييم الأضرار التي لحقت بأجهزة العدالة نتيجة العدوان بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب وعمران وصعده كمرحلة أولى تليها المحافظات الأخرى.
وأكد القاضي عقبات الحرص على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل الفريق المشترك لتسهيل مهامه وفق الخطة الزمنية للانجاز التي سيتم عملها من الفريق للاطلاع على البنى التحتية المتضررة لأجهزة العدالة.
من جانبه أكد نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإعادة بناء وترميم المؤسسات العدلية المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وبناء قدرات العاملين وفقا للإمكانات المتاحة للبرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج تعاقد مع وزارة الأشغال وشركة خاصة للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات لإجراء عملية تقييم الإضرار بالمؤسسات العدلية وخاصة المحاكم وتحديد إحتياجاتها ومستلزمات إعادة تشغيلها بعد التنسيق مع المعنيين بوزارة العدل.. متوقعا تنفيذ أعمال إعادة البناء والترميم في النصف الثاني من العام الجاري.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي ومدير برنامج المشاريع بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دافيدي دوتشيزا.
ناقش اللقاء آفاق التعاون بين الوزارة والبرنامج الخاصة ببناء مؤسسات أجهزة العدالة من نيابات عامة ومحاكم وأقسام شرطة وإعادة ترميم ما دمره العدوان الأمريكي السعودي فيها وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة بعدد من المحافظات وبناء قدرات الموارد البشرية فيها.
وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بما يحقق إعادة تأهيل وبناء وترميم البنية التحتية لأجهزة العدالة.
وأشاد بدور المنظمات الدولية الداعمة في هذا المنعطف التاريخي الذي يمر به اليمن نتيجة العدوان الغاشم الذي استهدف المجمعات القضائية ودمرها كليا أو جزئيا في ظل صمت دولي مخزي.
ولفت وزير العدل إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليمنية في إطار التعاون البناء والمثمر مع البرنامج الإنمائي في عملية تقييم الأضرار التي لحقت بأجهزة العدالة نتيجة العدوان بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وإب وعمران وصعده كمرحلة أولى تليها المحافظات الأخرى.
وأكد القاضي عقبات الحرص على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل الفريق المشترك لتسهيل مهامه وفق الخطة الزمنية للانجاز التي سيتم عملها من الفريق للاطلاع على البنى التحتية المتضررة لأجهزة العدالة.
من جانبه أكد نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي، تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإعادة بناء وترميم المؤسسات العدلية المتضررة وتجهيزها بالمعدات اللازمة وبناء قدرات العاملين وفقا للإمكانات المتاحة للبرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج تعاقد مع وزارة الأشغال وشركة خاصة للنزول الميداني إلى عدد من المحافظات لإجراء عملية تقييم الإضرار بالمؤسسات العدلية وخاصة المحاكم وتحديد إحتياجاتها ومستلزمات إعادة تشغيلها بعد التنسيق مع المعنيين بوزارة العدل.. متوقعا تنفيذ أعمال إعادة البناء والترميم في النصف الثاني من العام الجاري.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي ومدير برنامج المشاريع بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دافيدي دوتشيزا.
سبـأ
