صنعاء - سبأ:
نظم قطاع شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم دورة تدريبية في مجال الرقابة الانتخابية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية المشاركة في الاطلاع والرقابة على مرحلة انتخابات ملئ المقاعد النيابية الشاغرة 2019م.
وفي افتتاح الدورة التي استهدفت ممثلي 45 منظمة وجهة إعلامية محلية وخارجية مشاركة في الرقابة على الانتخابات البرلمانية في الدوائر الشاغرة رحب القاضي محمد عبد الله السالمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمنظمات المجتمع المدني ووسائل لإعلام التي بادرت إلى ترشيح ممثليها للرقابة على الانتخابات والعرس الديمقراطي الذي يعد واحدة من مظاهر السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها مهما كانت الظروف.
وفي الافتتاح الذي حضره نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد العزير أوضح رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة العليا للانتخابات القاضي غالب ثابت صلاح أن الانتخابات البرلمانية ستجري في 25 دائرة انتخابية شاغرة تضم 509 مركزا انتخابيا و2171 لجنة صندوق.
وتطرق القاضي صلاح إلى ما بذلته اللجنة منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بإجراء انتخابات برلمانية في المقاعد الشاغرة وحتى اليوم تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد زمنيا بيوم السبت 13 أبريل 2019م، كما تطرق إلى ما يجب على المراقبين القيام به وفقا للقانون الذي كفل لهم حق الاطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية وعدم مخالفة النصوص والضوابط المحددة في القانون والالتزام بالمواقع المحددة والمبينة في تصريح المشاركة في عملية الاطلاع
وأوضح أن على المراقب عدم الاعتراض على أي إجراء تقوم به اللجان الانتخابية أو التدخل في عملها بأي شكل كان وعدم التأثير على اختيار الناخبين، وكل ما عليه في حال شاهد مخالفة من قبل اللجان أو المرشحين أو مندوبيهم هو تسجيل ذلك والرفع إلى اللجنة العليا خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية التي شارك فيها.
من جانبه أوضح رئيس قطاع الشئون القانونية المكلف بقطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القاضي على سعيد الصامت أن اللجنة العليا للانتخابات استكملت أعمالها التحضيرية لحدث وطني وتاريخي في مسيرة شعبنا العريق وأن ما يزيد عن 4 ملايين ناخب وناخبة سيتوجهون إلى مركز الاقتراع المحدد لها قانونيا في أمانة العاصمة ومحافظات تعز والحديدة وإب وعمران والبيضاء والجوف وحجة وصعدة.
بدوره تطرق القاضي رئيس قطاع العلاقات الخارجية القائم بأعمال قطاع الإعلام محمد محمود بازي إلى الدور الحيوي والهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في إطلاع العالم على الواقع الديمقراطي في اليمن واحتكام اليمنيين إلى صناديق الاقتراع حتى في وقت الحرب والعدوان.
من جانبه قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات محمد الجلال أن عدد منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الرقابة على الانتخابات بلغ حتى اليوم 45 منظمة.
وأشار إلى أن الشعب اليمني مصر على ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية في الانتخاب والترشح في ظل عدوان جائر، ومصرا على الصمود ومصر على الانتصار.
وفي افتتاح الدورة التي استهدفت ممثلي 45 منظمة وجهة إعلامية محلية وخارجية مشاركة في الرقابة على الانتخابات البرلمانية في الدوائر الشاغرة رحب القاضي محمد عبد الله السالمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بمنظمات المجتمع المدني ووسائل لإعلام التي بادرت إلى ترشيح ممثليها للرقابة على الانتخابات والعرس الديمقراطي الذي يعد واحدة من مظاهر السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط بها مهما كانت الظروف.
وفي الافتتاح الذي حضره نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد العزير أوضح رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة العليا للانتخابات القاضي غالب ثابت صلاح أن الانتخابات البرلمانية ستجري في 25 دائرة انتخابية شاغرة تضم 509 مركزا انتخابيا و2171 لجنة صندوق.
وتطرق القاضي صلاح إلى ما بذلته اللجنة منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بإجراء انتخابات برلمانية في المقاعد الشاغرة وحتى اليوم تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد زمنيا بيوم السبت 13 أبريل 2019م، كما تطرق إلى ما يجب على المراقبين القيام به وفقا للقانون الذي كفل لهم حق الاطلاع والرقابة على سير العملية الانتخابية وعدم مخالفة النصوص والضوابط المحددة في القانون والالتزام بالمواقع المحددة والمبينة في تصريح المشاركة في عملية الاطلاع
وأوضح أن على المراقب عدم الاعتراض على أي إجراء تقوم به اللجان الانتخابية أو التدخل في عملها بأي شكل كان وعدم التأثير على اختيار الناخبين، وكل ما عليه في حال شاهد مخالفة من قبل اللجان أو المرشحين أو مندوبيهم هو تسجيل ذلك والرفع إلى اللجنة العليا خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية التي شارك فيها.
من جانبه أوضح رئيس قطاع الشئون القانونية المكلف بقطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القاضي على سعيد الصامت أن اللجنة العليا للانتخابات استكملت أعمالها التحضيرية لحدث وطني وتاريخي في مسيرة شعبنا العريق وأن ما يزيد عن 4 ملايين ناخب وناخبة سيتوجهون إلى مركز الاقتراع المحدد لها قانونيا في أمانة العاصمة ومحافظات تعز والحديدة وإب وعمران والبيضاء والجوف وحجة وصعدة.
بدوره تطرق القاضي رئيس قطاع العلاقات الخارجية القائم بأعمال قطاع الإعلام محمد محمود بازي إلى الدور الحيوي والهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في إطلاع العالم على الواقع الديمقراطي في اليمن واحتكام اليمنيين إلى صناديق الاقتراع حتى في وقت الحرب والعدوان.
من جانبه قال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات محمد الجلال أن عدد منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الرقابة على الانتخابات بلغ حتى اليوم 45 منظمة.
وأشار إلى أن الشعب اليمني مصر على ممارسة حقوقه الدستورية والقانونية في الانتخاب والترشح في ظل عدوان جائر، ومصرا على الصمود ومصر على الانتصار.
سبأ
