صنعاء - سبأ :
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، رفض سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج بحق الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقتها في حكومة الفنادق وكأنه لا يكفيهم ما تتسبب به غارات طيران العدوان بقتل الأبرياء المدنيين.
وأوضح وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه مع دخول العدوان عامه الخامس ونجاح الشعب اليمني في الصمود في مواجهة آلة الحرب، عمد مجموعة مرتزقة العدوان ومواليهم إلى استغلال الورقة الاقتصادية لمحاولة تعويض هزائمهم في الجبهات، وذلك باتخاذ قرارات مالية واقتصادية كارثية تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضايقة اليمنيين.
ولفت إلى أن قرار الفار هادي بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن وعدم إيفائه بالتزامه باستمرار دفع مرتبات كافة موظفي الدولة، وكذا قيامه بطباعة المليارات من أوراق العملة المحلية التي لم تعرف طريقها إلى خزائن البنك المركزي اليمني علاوة على قيام قيادات ومرتزقة حكومة الفنادق باختلاس المال العام والمضاربة في السوق السوداء بالعملات الأجنبية أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة العملة وزيادة المعاناة المعيشية للمواطن.
وقال وزير الخارجية "من غير المنطقي أو المقبول أن يعلن ما يسمى محافظ البنك المركزي فرع عدن والتابع لمواليي الرياض في تصريحات له بأنه وخلال مناقشاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن سيسعى إلى وضع آليات وإجراءات جديدة باعتماد فرع البنك المركزي بمحافظة عدن كقناة وحيدة لتلقي المساعدات والمعونات الخارجية، وكذا حديثه عن تطبيق قرار حكومة الفنادق رقم (75) لسنة 2018 الذي رفضته كافة المنظمات والوكالات والبرامج الدولية والإقليمية العاملة في مجال العمل الإنساني باعتباره قراراً يفاقم تدهور الوضع الإنساني، وبالأخص ما يتعلق بمنع دخول المشتقات النفطية إلى المحافظات غير المحتلة".
وذكر أنه وبالرغم من وضوح نهج المجتمع الدولي بالعمل نحو وضع حد لما يحدث في اليمن واعتماد التسوية السياسية كحل لابديل عنه، فإن العديد من مسؤولي حكومة الفنادق ولإطالة فترة ارتزاقهم يعملون على زيادة معاناة الشعب من خلال ابتداع خطط وتوجهات لزيادة إجراءات الحصار وإرباك الأوضاع الاقتصادية والتموينية وحاليا يقف على رأسهم المدعو حافظ معياد.
وأكد الوزير شرف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسوا موظفين لدى جماعة الفنادق أو المدعو "محافظ فرع البنك المركزي بعدن " .. لافتا إلى أن تلك المؤسسات الدولية تتمتع بمسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام العالم ولن تنجر لمثل تلك المؤامرات التي يتفنن فيها أعضاء حكومة الفنادق والتي لا عائد منها سوى تدمير ما تبقى من اقتصاد وطني وزيادة تداعيات الكارثة الإنسانية وانتشار الأوبئة كالكوليرا وغيرها والتي سببها العدوان ومرتزقته.
وجدد التأكيد على أن أي قرارات انتقامية تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتمنع دخول المشتقات النفطية ستكون آثارها كارثية على مواطني الجمهورية اليمنية.
وحذر وزير الخارجية من أن السلطات الوطنية بصنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد عليها بقوة حفاظا على مصلحة الملايين من الشعب اليمني.
وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تعمل باتجاه السلام ويهمها الشعب اليمني كافة وستقوم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الأممي والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ، للتأكيد على الدعوة المتكررة بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم اتخاذ إجراءات استفزازية وانتقامية ضد الشعب اليمني كالتي يقترحها أو يهدد بها المدعو محافظ البنك المركزي فرع عدن وأن معالجة الوضع الإنساني في اليمن لن يتم إلا خلال حل سياسي سلمي باتفاق الأطراف ذات العلاقة.
واختتم الوزير شرف تصريحه بالتأكيد على أن أية خطوات تصعيدية أو استفزازية جديدة من حكومة الفنادق لاستغلال الورقة الاقتصادية تتعارض مع روح ومبادئ اتفاق ستوكهولم ستزيد من تعقيد العملية السياسة التي ترعاها الأمم المتحدة .
وأوضح وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه مع دخول العدوان عامه الخامس ونجاح الشعب اليمني في الصمود في مواجهة آلة الحرب، عمد مجموعة مرتزقة العدوان ومواليهم إلى استغلال الورقة الاقتصادية لمحاولة تعويض هزائمهم في الجبهات، وذلك باتخاذ قرارات مالية واقتصادية كارثية تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضايقة اليمنيين.
ولفت إلى أن قرار الفار هادي بنقل البنك المركزي إلى محافظة عدن وعدم إيفائه بالتزامه باستمرار دفع مرتبات كافة موظفي الدولة، وكذا قيامه بطباعة المليارات من أوراق العملة المحلية التي لم تعرف طريقها إلى خزائن البنك المركزي اليمني علاوة على قيام قيادات ومرتزقة حكومة الفنادق باختلاس المال العام والمضاربة في السوق السوداء بالعملات الأجنبية أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة العملة وزيادة المعاناة المعيشية للمواطن.
وقال وزير الخارجية "من غير المنطقي أو المقبول أن يعلن ما يسمى محافظ البنك المركزي فرع عدن والتابع لمواليي الرياض في تصريحات له بأنه وخلال مناقشاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن سيسعى إلى وضع آليات وإجراءات جديدة باعتماد فرع البنك المركزي بمحافظة عدن كقناة وحيدة لتلقي المساعدات والمعونات الخارجية، وكذا حديثه عن تطبيق قرار حكومة الفنادق رقم (75) لسنة 2018 الذي رفضته كافة المنظمات والوكالات والبرامج الدولية والإقليمية العاملة في مجال العمل الإنساني باعتباره قراراً يفاقم تدهور الوضع الإنساني، وبالأخص ما يتعلق بمنع دخول المشتقات النفطية إلى المحافظات غير المحتلة".
وذكر أنه وبالرغم من وضوح نهج المجتمع الدولي بالعمل نحو وضع حد لما يحدث في اليمن واعتماد التسوية السياسية كحل لابديل عنه، فإن العديد من مسؤولي حكومة الفنادق ولإطالة فترة ارتزاقهم يعملون على زيادة معاناة الشعب من خلال ابتداع خطط وتوجهات لزيادة إجراءات الحصار وإرباك الأوضاع الاقتصادية والتموينية وحاليا يقف على رأسهم المدعو حافظ معياد.
وأكد الوزير شرف أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسوا موظفين لدى جماعة الفنادق أو المدعو "محافظ فرع البنك المركزي بعدن " .. لافتا إلى أن تلك المؤسسات الدولية تتمتع بمسؤولية أخلاقية وإنسانية أمام العالم ولن تنجر لمثل تلك المؤامرات التي يتفنن فيها أعضاء حكومة الفنادق والتي لا عائد منها سوى تدمير ما تبقى من اقتصاد وطني وزيادة تداعيات الكارثة الإنسانية وانتشار الأوبئة كالكوليرا وغيرها والتي سببها العدوان ومرتزقته.
وجدد التأكيد على أن أي قرارات انتقامية تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتمنع دخول المشتقات النفطية ستكون آثارها كارثية على مواطني الجمهورية اليمنية.
وحذر وزير الخارجية من أن السلطات الوطنية بصنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد عليها بقوة حفاظا على مصلحة الملايين من الشعب اليمني.
وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ تعمل باتجاه السلام ويهمها الشعب اليمني كافة وستقوم بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن والمبعوث الأممي والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ورئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ، للتأكيد على الدعوة المتكررة بضرورة تحييد الاقتصاد وعدم اتخاذ إجراءات استفزازية وانتقامية ضد الشعب اليمني كالتي يقترحها أو يهدد بها المدعو محافظ البنك المركزي فرع عدن وأن معالجة الوضع الإنساني في اليمن لن يتم إلا خلال حل سياسي سلمي باتفاق الأطراف ذات العلاقة.
واختتم الوزير شرف تصريحه بالتأكيد على أن أية خطوات تصعيدية أو استفزازية جديدة من حكومة الفنادق لاستغلال الورقة الاقتصادية تتعارض مع روح ومبادئ اتفاق ستوكهولم ستزيد من تعقيد العملية السياسة التي ترعاها الأمم المتحدة .
سبـأ
