صنعاء- سبأ:
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إيقاف القبول والتسجيل خلال العام الجامعي القادم في كليات الطب البشري بالجامعات اليمنية التي لم تتوافر فيها مستشفى جامعي وأعضاء هيئة تدريس بنصاب كافي.
وأكد الوزير حازب في اجتماع عٌقد اليوم مع أعضاء مجلس إدارة جامعة أزال للتنمية البشرية، مضي الوزارة في إصلاح الإختلالات القائمة ومعالجة أوجه القصور في بعض الجامعات اليمنية خاصة البرامج الطبية ومنحها فرصة تصحيح أوضاعها وتوفير متطلبات العملية التعليمية من البنية التحتية والمعامل والتجهيزات التقنية وأعضاء هيئة التدريس.
وقال " إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجاوزات والمخالفات لمعايير وشروط الاعتماد الأكاديمي " .. مبينا أنه سيتم إجراء امتحانات وزارية لطلاب كليات الطب البشري في مختلف الجامعات المسجلين في الأعوام السابقة من خلال لجنة متخصصة تسهم في تقييم الأداء وسير العملية التعليمية فيها بما يضمن تجويد نوعية المخرجات للتعامل مع سوق العمل المحلي والإقليمي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .
كما أكد أن زيارة جامعة أزال تأتي في إطار الزيارات التقييمية والاطلاع على أوضاع الجامعات الأهلية وتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الأهلي والوزارة ومعالجة الإختلالات في سير العملية التعليمية والأكاديمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تنفيذ الملاحظات الواردة التي سبق أن وضعتها اللجان المتخصصة وفرق الاعتماد الأكاديمي التي زارت الجامعة واطلعت على مستوى العملية التعليمية والأكاديمية وفي المقدمة الأوضاع القانونية من تصاريح الإنشاء وتراخيص البرامج والجداول والخطط الدراسية ومؤشرات الجودة .
وناقش الاجتماع الذي ضم مستشارا الوزارة الدكتور محمد ضيف الله ومحمود الصلوي ومدير مؤسسات التعليم الأهلي بالوزارة الدكتور عصام محرم ونائب رئيس جامعة أزال للتنمية البشرية الدكتور عمار زهاري وعمداء الكليات، مدى تطبيق الجامعة للوائح والأنظمة ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في التراخيص والبرامج المعتمدة، إضافة إلى سير تطبيقها للتقييم الذاتي الداخلي والخارجي ومدى التزامها لتجديد الضمان البنكي إلى الوزارة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الوزارة والجامعة والمجلس الطبي لتقييم وإعادة النظر في البرامج الطبية ومعرفة مدى مطابقتها لشروط ومعايير الاعتماد الأكاديمي .
عقب الاجتماع اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أوضاع الجامعة القانونية والأكاديمية وإمكانياتها من البنية التحتية والمعامل الطبية والتجهيزات التقنية والقاعات الدراسية والملحقات الخاصة و مدى توفر أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وغيرها.
سبأ
