صنعاء-سبأ:
زار وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والتقى نائب رئيس اللجنة القاضي محمد محسن العزير.
جرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس قطاع الشؤون القانونية المكلف بقطاعي الأحزاب والمنظمات السياسية والتخطيط والإحصاء القاضي علي سعيد الصامت ورئيس قطاع العلاقات الخارجية والمكلف بقطاعي الإعلام والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة القاضي محمد محمود بازي وأمين عام اللجنة محمد الجلال، مناقش جهود الإعداد للانتخابات الخاصة بالمقاعد الشاغرة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق القائم مع وزارة الخارجية لدعوة عدد من ممثلي الدول والبرلمانات والمنظمات الحقوقية وذات العلاقة بالشأن الانتخابي لحضور هذا الاستحقاق الدستوري والإشراف على سير هذه العملية والتأكد وبكل شفافية من نزاهتها وإقامتها في إطارها القانوني من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح وزير الخارجية أن كل الدعوات لحضور هذا الاستحقاق الدستوري قد وصلت مقاصدها على مستوى الأمم المتحدة والعديد من الجهات بالمجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هناك العديد من المنظمات والمكونات الدولية والمهتمة بموضوع الانتخابات أظهرت مواقف إيجابية تجاه الانتخابات القادمة للشواغر في مجلس النواب، وانها تعتبر من بشائر التمهيد للأجواء المواتية لمرحلة التسوية السياسية القادمة التي ينشدها الشعب اليمني عبر ممثليه بمجلس النواب الممثل الشرعي للشعب.
وأكد وزير الخارجية أن المحاولات البائسة والمناورات الفاشلة لمسرحية تمثيل الشعب من الخارج هي خطوات مكشوفة ولا تعبر عن واقع الحال الوطني.
وأشار إلى أن من يتحدث عن مجلس نواب مستحدث بالخارج أو شبيه مزور بالداخل بدعم خارجي ولأهداف مشبوهة تخص أفراد لن يجد محله في الساحة اليمنية مهما حاول من يدفعون به.. لافتا إلى أن المجتمع الدولي وكل المراقبين مدركين لحقائق الأمور على الأرض وسيتعاملون مع رغبات الشعب اليمني ومن يعمل لأجل سلامة وامن واستقرار الجمهورية اليمنية.
من جانبه عبر نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن تقديره لزيارة وزير الخارجية التي تعكس اهتمام حكومة الإنقاذ بالعمل الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن وفي اتجاه تحقيق مصالح الشعب اليمني والتمهيد لأجواء سلام واستقرار تنعكس إيجابا على الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء العدوان والحصار.
جرى خلال اللقاء الذي ضم رئيس قطاع الشؤون القانونية المكلف بقطاعي الأحزاب والمنظمات السياسية والتخطيط والإحصاء القاضي علي سعيد الصامت ورئيس قطاع العلاقات الخارجية والمكلف بقطاعي الإعلام والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة القاضي محمد محمود بازي وأمين عام اللجنة محمد الجلال، مناقش جهود الإعداد للانتخابات الخاصة بالمقاعد الشاغرة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
وتطرق اللقاء إلى جوانب التنسيق القائم مع وزارة الخارجية لدعوة عدد من ممثلي الدول والبرلمانات والمنظمات الحقوقية وذات العلاقة بالشأن الانتخابي لحضور هذا الاستحقاق الدستوري والإشراف على سير هذه العملية والتأكد وبكل شفافية من نزاهتها وإقامتها في إطارها القانوني من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح وزير الخارجية أن كل الدعوات لحضور هذا الاستحقاق الدستوري قد وصلت مقاصدها على مستوى الأمم المتحدة والعديد من الجهات بالمجتمع الدولي.
ولفت إلى أن هناك العديد من المنظمات والمكونات الدولية والمهتمة بموضوع الانتخابات أظهرت مواقف إيجابية تجاه الانتخابات القادمة للشواغر في مجلس النواب، وانها تعتبر من بشائر التمهيد للأجواء المواتية لمرحلة التسوية السياسية القادمة التي ينشدها الشعب اليمني عبر ممثليه بمجلس النواب الممثل الشرعي للشعب.
وأكد وزير الخارجية أن المحاولات البائسة والمناورات الفاشلة لمسرحية تمثيل الشعب من الخارج هي خطوات مكشوفة ولا تعبر عن واقع الحال الوطني.
وأشار إلى أن من يتحدث عن مجلس نواب مستحدث بالخارج أو شبيه مزور بالداخل بدعم خارجي ولأهداف مشبوهة تخص أفراد لن يجد محله في الساحة اليمنية مهما حاول من يدفعون به.. لافتا إلى أن المجتمع الدولي وكل المراقبين مدركين لحقائق الأمور على الأرض وسيتعاملون مع رغبات الشعب اليمني ومن يعمل لأجل سلامة وامن واستقرار الجمهورية اليمنية.
من جانبه عبر نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن تقديره لزيارة وزير الخارجية التي تعكس اهتمام حكومة الإنقاذ بالعمل الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ اليمن وفي اتجاه تحقيق مصالح الشعب اليمني والتمهيد لأجواء سلام واستقرار تنعكس إيجابا على الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لإنهاء العدوان والحصار.
سبأ
