صنعاء- سبأ:
اقرت اللجنة العليا المشتركة للحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم برئاسة وزيري الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والنفط والمعادن احمد دارس الخطة التنفيذية للحملة المقرر تنفيذها خلال الفترة ١٥ شعبان حتى ١٥ رمضان المبارك.
واقر الاجتماع بحضور نائب وزير الاعلام فهمي اليوسفي ووكلاء وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي والصناعة لخدمات الاعمال محمد يحيى عبد الكريم والتجارة الداخلية عبد الله نعمان والخارجية بسام الغرباني... توزيع الغاز لجميع الافران في امانة العاصمة والمحافظات.
وتهدف الحملة التي ستنفذها وزارت الصناعة والتجارة والنفط والمعادن والإعلام والداخلية وأمانة العاصمة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الى توفير احتياج المستهلك من السلع الاساسية والمنتجات الاستهلاكية الرمضانية بالكميات الكافية وحصول المستهلك على السلع والمنتجات بالأسعار التنافسية بما لا يزيد عن سقف القائمة السعرية الصادرة عن الوزارة للسلع الاساسية والاستهلاكية.
كما تهدف الى حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية الضارة بالصحة والرفع الغير مبرر للأسعار وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة اضافة الى تطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
وأكد الاجتماع على ضرورة تعديل قانون الغرامات المتعلقة بالمخالفات ورفعها حتى تحقق النتيجة المطلوبة وتكون رادعة لكل المخالفين.
وشدد المجتمعون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من اجل حماية المستهلك من اي تلاعب او جشع او غش تجاري قد يعرض حياة المواطنين للخطر بسبب البضائع المهربة والمنتهية الصلاحية.
وفي الاجتماع اوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحملة الوطنية سيتم تنفيذها في امانة العاصمة والمحافظات وفقا للخطة الزمنية المحددة من اجل فرض الرقابة السعرية والرقابة على السلع المنتهية والفاسدة ومصادرتها وإتلافها امام وسائل الاعلام.
وقال " ليس لدينا اي خلاف مع القطاع التجاري فهناك منهم جيدين وهناك مخالف والمخالفين سيجدون كل الاجراءات الحازمة والتي ستشمل الاغلاق وفرض الغرامات وستنفذ الحملة حتى يتم الالتزام بالقائمة السعرية والالتزام ببيع المواد المطابقة للمواصفات والجودة".
وحث الدرة مكاتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية في امانة العاصمة والمحافظات والجهات الامنية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الالتزام بتنفيذ الخطة والأخذ بالايجابيات والابتعاد عن السلبيات التي رافقت العمل خلال الحملات السابقة.
من جانبه اكد وزير النفط والمعادن ضرورة وجود محددات وضوابط للأسعار وفقا للتذبذبات الحاصلة في السوق وتحديد النسب المعينة للقيم المضافة لكل سلعة.
وأشار الى ان وزارة النفط والمعادن ستعمل على توفير كميات كبيرة ومناسبة من الغاز المنزلي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.. مؤكدا حرص الوزارة على توفير مادة الغاز المنزلي بسعر 3000 ريال قابل للتخفيض حتى تصل لـ سعر 2100 ريال.
وقال " نعاني من اشكاليات في تأخر المشتقات النفطية بسبب احتجاز وعرقلة وصول ثمان ناقلات بسبب اجراءات تعسفية من قبل التحالف خاصة بعد ان تمت عملية التفتيش لها من قبل مندوب الامم المتحدة في جيبوتي ".
وطالب الامم المتحدة القيام بدورها في تسهيل وصول المشتقات النفطية ومنع التحالف من احتجازها كون تأخر وصولها يزيد من الاعباء على المواطنين في المقام الاول.
بدوره اكد نائب وزير الإعلام أن وزارة الإعلام بمختلف وسائلها ستكون عضوا فاعلا في إنجاح الحملة والترويج لها في كل المحافظات.
وقال" ان هذا الواجب ينطلق من واجبنا الوطني وانتصارا لقضايانا الإنسانية التي نعني بها في كافة مواقفنا ووسائلنا الاعلامية"
فيما اعتبر وكيل التجارة الداخلية بوزارة الصناعة ان شمولية وكمالية اللجنة من مختلف الجهات الحكومية وأجهزة الدولة سيسهل العديد من التحديات والمصاعب وسيشكل حلقة واسعة تحد من حجم المخالفات التجارية وصولا إلى واقعا ملموسا وآمنا لحماية المستهلك.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية أن إشراك النيابة والداخلية والقانون في هذه الحملة الموسعة يعكس حجم الجدية والإرادة الفاعلة في محاربة كل ظواهر الابتزاز والتلاعب والفساد الاستهلاكي ويعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه تجاوز كل تلك الخطوط الغير لائقة.
حضر الاجتماع مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد ونائب مدير الهيئة للشؤن الفنية الدكتورة رباب ابو اصبع ونائب مدير الهيئة للشؤن المالية الدكتور كمال مرغم ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني.
سبأ
