شركة النفط تطالب بإيقاف استهداف منشآتها والإفراج عن السفن المحتجزة لدى العدوان

طالبت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، الضغط على قوى التحالف للكف عن استهداف منشآت الشركة وفروعها ومرافقها سواء بمحافظة الحديدة أو غيرها.

وقال المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء" يتعرض الشعب اليمني إلى مجاعة في القرن الواحد والعشرين ويجب علينا أن ندق ناقوس الخطر قبل حدوث الكارثة".

وأشار إلى أن الشركة نظمت وقفات ومؤتمرات لإيصال الرسالة بأهمية تحرك الجميع لتفادي المخاطر المحدقة.. وأضاف " لم نتلق إلى اليوم من الأمم المتحدة أي رد سوى الادانات والقلق بالرغم من المسيرات التي قامت بها الشركة والمنظمات والاتحادات".

وكشف المدير التنفيذي لشركة النفط عن مخطط يسعى لتدمير الشركة وقال" شركة النفط اليمنية تتعرض للاستهداف المباشر لمنشآت الشركة من خلال منع دخول المشتقات النفطية ما يؤدي إلى توقف نشاطها وعدم قدرتها على توزيع المشتقات النفطية على مختلف القطاعات.

 وأوضح الواحدي أن البيانات التي صدرت من شركة النفط بعدن كان أساسها تحول المشتقات النفطية من خلال مصافي عدن وتجنب الشركة ممارسة دورها في عدن والذي من شأنه توزيع المادة إلى السوق السوداء ويتسبب في اضعاف عمل الشركة .

ولفت إلى أن دخول المشتقات النفطية عبر المنافذ البرية يحمل الوطن كارثة اقتصادية في المصارفة عبر المصارفة في السوق السوداء وتحويل السوق السوداء عبر الصرافين ويعرض المعدات والمركبات إلى التلف بسبب سوء النقل.. وأضاف" سفن المشتقات النفطية محتجزة في جيبوتي حتى اليوم ولم تشعرنا الأمم المتحدة بأي شيء".

ودعت شركة النفط اليمنية في بيان صادر عنها بالمؤتمر، كافة الأطراف الدولية المعنية والحقوقية إلى الضغط على التحالف للإفراج الفوري عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة لديه وعدم احتجازها مستقبلاً وإلغاء الاجراءات المستحدثة التي تعرقل وصولها، كون المشتقات النفطية تلامس الحياة اليومية للمواطن خاصة في الجوانب الصحية والمياه والزراعة ونقل المواد الغذائية والدوائية وغيرها.

وشدد البيان على ضرورة تحييد الاقتصاد الوطني ومنشآته باعتبارها مؤسسات خدمية لكل المواطنين .. مبينا أن نشاط الشركة خدمي يهدف إلى توفير المشتقات النفطية لكافة شرائح المجتمع دون استثناء وبحيادية تامة وبأقل التكاليف الممكنة.

وحذر البيان من أن عرقلة الشركة عن القيام بواجبها سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين وتوقف وانعدام جميع الخدمات الاساسية المرتبطة بمعيشتهم.