div>صنعاء - سبأ :
التقى وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات اليوم ممثلة اليونيسيف لدى اليمن سارة ميسولو نيانتي.
وفي اللقاء أشار وزير العدل إلى واقع الطفولة في اليمن وما يعانيه الأطفال من أوضاع مأساوية صعبة بسبب الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.
وقال " إن أطفال اليمن تعرضوا لجرائم لم يتعرض لها أحد عبر التاريخ من المعاناة والمشكلات التي أضافتها الحرب العدوانية عليهم وهم يشاهدون حولهم الدماء والدمار".
وأَضاف "لدينا الآلاف من الأطفال الذين تضرروا بفعل العدوان إلى جانب الأطفال المشردين بعد أن قصفت بيوتهم التي يأوون إليها, وآلاف الأطفال من أبناء الشهداء واليتامى في كافة المحافظات أصبحوا بحاجة ماسة لدور رعاية, لحمايتهم وتعليمهم وتدريبيهم مهارات حرفية ومهنية يستطيعون إعالة أنفسهم من خلالها فيما بعد ".
وتطرق الوزير عقبات إلى أن هناك الآلاف من الأطفال الذين هدمت بيوتهم وأصبحوا بحاجة إلى رعاية نفسية ومدارس.
وقال "هناك الأطفال الجانحون الذين يحتاجون لمعالجات وكذا بناء مجمعات عدلية تشمل نيابة ومحكمة ودار رعاية اجتماعية والمدرسة وأنشطة رياضية وبرامج حرفية ومهنية، كما أنهم يحتاجون لوحدات صحية لمعالجتهم مما يعانون خاصة ما يتعلق بالمشكلات النفسية ".
وأضاف " إن وزارة العدل منذ أن أشرفت على اللجنة الفنية لبرنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال وكذا المجلس الأعلى لعدالة الأطفال في اليمن حريصين على أن يقدموا شيئاً ملموساً للمجتمع ".. مشيراً إلى أن المجتمع ينتظر تحقيق شيء ملموس في واقعهم.
وقال" هذا الوقت هو المناسب لتحرك الجميع بسرعة في هذا الجانب ".. لافتا إلى أن الوزارة كانت قد أنشأت مجمعات قضائية متميزة، لكنها قٌصفت من قبل العدوان وأصبحت منتهية.
وأضاف وزير العدل " إن اللجنة الفنية لنظام تعزيز عدالة الأطفال عملت خطة للعام الجاري 2019م وربما قد اطلعت ممثلة اليونيسيف عليها ونحن نسعى لتنفيذها ".. موضحا أن الوزارة متفاعلة في هذا الجانب بما يخدم المجتمع بصورة عامة والأطفال بشكل خاص.
وبين أن من ضمن اهتمام وزارة العدل إيجاد كيان للطب الشرعي في اليمن وقد رفعت الوزارة بمشروع حول ذلك لمجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه ويتم حاليا النظر فيه بوزارة الشئون القانونية تمهيداّ لرفعه للمجلس السياسي الأعلى لإصداره.
من جانبها قالت ممثلة اليونيسيف" نحن حريصون على أن نعمل جميعاً لكي يتم إيجاد حلول لمشاكل الأطفال خاصة من هم في خلاف مع القانون ".. مؤكدة أن المنظمة حالياً تعمل على دعم الأطفال الذين يقعون تحت التدابير الاحتجازية.
وأوضحت أن المنظمة حالياً لا يوجد لديها المال الكافي لإنشاء مجمعات ومبانٍ مناسبة، لكن بالإمكان جلب موارد عبر المانحين لتوفير مال كاف لإنشائها .. مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة كيفية إيجاد حلول لهذه المشكلة، من فريق المنظمة في اليمن.
وأضافت" نحن نتفق معكم أن الأطفال الذين تعرضوا للقصف أو المشردين أو الأيتام يحتاجون للدعم، لكن المنظمة حالياً ليس لديها الموارد الكافية، ولذلك سنعمل معكم على دعم المشاريع الضرورية حسب الأولوية كدور الرعاية ويكون فيها مختلف التدخلات وكافة الأنشطة ونحن ملتزمون بهذا الشيء وفقاً للموارد المتوفرة لدينا ".
حضر اللقاء وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ورئيس قسم الحماية ومسئولة الحماية بمنظمة اليونيسيف بصنعاء.
سبـأ
