وفي الجلسة رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .. مؤكداً على تكاملية الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما من شأنه تحسين وتطوير الأداء من خلال الخطط والبرامج الهادفة للتخفيف من تفاقم الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن جراء الوضع الإستثنائي الناتج عن استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن أمله في أن تكون حكومة الإنقاذ الوطني قد حرصت على وضع الحلول والتدابير الكفيلة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب .
من جانبه عبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عن الشكر للجهود التي يبذلها مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي وخاصة ما يتعلق بتقديم الملاحظات لحكومة الإنقاذ حول مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول (يناير– يونيو) 2019م.
وكان نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول (ينايـر – يونيـو ) 2019م قد استعرض توصيات المجلس بهذا الشأن والتي أقر المجلس توجيه الحكومة بها، وبعد إلتزام الجانب الحكومي بالتوصيات ممثلاً برئيس مجلس الوزراء وهي على النحو الآتي:
أ- التوصيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية:
1- على الحكومة تضمين خطط الإنفاق المستقبلية أهداف محددة يتوقع تحقيقها مع وضع مؤشرات اقتصادية واقعية تتناسب مع حجم التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا.
2- على الحكومة القيام بمهامها وتحمل مسؤوليتها في وضع السياسات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للفقراء والعمل على التوزيع العادل للمساعدات والمعونات الغذائية والرقابة على أداء المؤسسات والهيئات التي تقدم خدماتها للفقراء والنازحين بما يحد من آثار وتداعيات تزايد معدلات الفقر والمجاعة التي تهدد كافة المديريات والعزل .
3- على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات الكفيلة لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ومراقبة التغير في أسعار السلع بما يكفل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها المجتمع نتيجة العدوان والحصار الاقتصادي.
ب- التوصيات المتعلقة بالإيرادات:
1- على الحكومة مضاعفة الجهود في إصلاح الإختلالات القائمة في تحصيل الإيرادات العامة للدولة والعمل على أيجاد الحلول والمقترحات الواقعية التي تسهم في تنمية الإيرادات المتاحة وإنهاء الازدواجية في تحصيلها وتوريدها نقداً طرف البنك المركزي اليمني بما يكفل التغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي يفرضها العدوان، وموافاة المجلس بتقارير عن مستوى الإنجاز خلال النصف الأول من العام 2019م.
2- على مصلحة الضرائب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة وتحصيل كافة الموارد الضريبية المستحقة للدولة طرف مكلفي ضرائب الدخل والأرباح والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب في كافة القطاعات، بما يكفل زيادة الحصيلة الضريبية مع التقييم المستمر لنشاط وأداء كافة الإدارات والمكاتب الضريبية والعاملين فيها وتفعيل الرقابة الداخلية في كافة مراحل العمل الضريبي، بما يكفل معالجة الاختلالات والتجاوزات القائمة في أعمال الربط والتحصيل الضريبي وإيقاف التجاوزات والممارسات الخاطئة إن وجدت بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان المختصة بالمنازعات الضريبية (لجان التسوية والطعن) بما يكفل إنهاء حالات التراكم الضريبي والحد من استمراره .
3- العمل على زيادة حصيلة الإيرادات الجمركية بما يتناسب مع نسب التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية على السلع والبضائع المدخلة عبر المنافذ الخارجة عن سيطرة الدولة والعمل على تحسين أداء المكاتب والمراكز الجمركية وإصلاح الإختلالات القائمة في كافة مراحل الترسيم الجمركية كالفحص والمعاينة والتثمين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين في المكاتب والمراكز الجمركية وإحالة من ثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات قانونية إلى الجهات القضائية، على أن تقوم المصلحة بالعمل على تحسين البنية التحتية لمراكز الرقابة الجمركية المستحدثة للحد من الإشكاليات القائمة في تأخر إجراءات الترسيم الجمركي في تلك المراكز.
4- اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل إيرادات الإتصالات المتأخرة لدى عدد من شركات الاتصالات بالريال والدولار وتحصيل الإيرادات المقدرة خلال العام 2019م وتوريدها للبنك المركزي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على نشاط قطاع الإتصالات من المؤامرات التي يسعى إليها العدوان لسحب نشاطها والتحكم في إيراداتها.
5- على الحكومة اتخاذ المعالجات اللازمة الكفيلة بزيادة حصة الحكومة من فائض الأرباح من الوحدات الاقتصادية من خلال الآتي:
أ- إعادة تقييم الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من القيام بدورها وتحسين إيراداتها وتعزيز قدرتها على الاستمرار في نشاطها.
ب- تتحمل وزارة المالية مسؤولياتها الكاملة بالإشراف والرقابة على تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية.
ج- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على نشاط الوحدات المستهدفة من قبل العدوان.
د- العمل على سرعة تنفيذ المشاريع الممولة عبر قروض حكومية لبعض الوحدات الاقتصادية مع الإسراع في بدء العمل بتشغيل مصنع باجل للإسمنت الذي تم استكمال إعادة تأهيله وكذا التوسعة الإنتاجية الجديدة.
هـ- معالجة أوضاع الوحدات الاقتصادية التي أصبحت تحقق عجز في نشاطها الجاري بما يكفل إيقاف تدهور نشاطها.
و- تضمين مشاريع خطط الإنفاق الحكومية القادمة بيانات متكاملة عن نشاط كافة الوحدات الاقتصادية.
ز- موافاة المجلس بتقارير دورية عن نشاط الوحدات الاقتصادية وما تم إنجازه في هذا الجانب خلال مدة أقصاها شهر يونيو 2019م.
6- العمل على رفع تحصيل إيرادات الزكاة وفقاً للتصورات التي وردت في برنامج حكومة الإنقاذ الوطني لرفع الحصيلة الإيرادية من هذا الوعاء ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
7- على الحكومة تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ المشاريع الممولة عبر عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية بما يحد من الآثار الكارثية الناتجة عن العدوان الغاشم على بلادنا، وبما يخفف من تداعيات وتزايد معدلات الفقر، مع موافاة المجلس بتقارير دورية عن مستوى تنفيذ تلك المشاريع.
8- على الحكومة الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، وتوريد كافة الحسابات الخاصة إلى البنك المركزي.
9- على الحكومة تقديم تقارير دورية عن مستوى تنفيذ توصيات المجلس والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذها.
ج- التوصيات المتعلقة بالنفقات:
1- يؤكد المجلس على توصياته السابقة عند إقراره لخطط الإنفاق التي قدمتها الحكومة خلال السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ- الانتظام في صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين .
ب- تنزيل الوظائف الوهمية والمزدوجة من كشف الراتب، واستكمال نظام البصمة في المؤسستين المدنية والعسكرية وتقديم تقرير في نهاية شهر أبريل القادم عن ما تم إنجازه في هذا الجانب.
ج- توقيف مرتبات المنقطعين عن العمل لحين البت في موضوعهم بعد انتهاء العدوان. وتوقيف أي عملية إحلال جديدة.
د- ترشيد النفقات على السلع والخدمات والصيانة في كافة أجهزة الدولة ودواوين الوزارات، بما يتوافق مع ظروف وصعوبات المرحلة الراهنة نتيجة العدوان والحصار.
2- على الحكومة ومؤسساتها المعنية وبالتنسيق مع منظمة اليونيسف إتخاذ الإجراءات الكفيلة بإستمرار صرف الحافز المعتمد للمعلمين من منظمة اليونسيف وإيصال هذا الحافز لمستحقيه بحسب القوائم المتفق عليها .
3- على الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالتنسيق مع الوزارات المختصة والمجالس المحلية تذليل أي عقبات أمام عملية الحصر والتسجيل التي يتطلبها برنامج الغذاء العالمي أو أي منظمة إنسانية أخرى للحالات المستحقة للمساعدات الغذائية سواءً في الجهاز الإداري للدولة أوفي أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية .
4- عدم إنشاء أي صناديق خاصة جديدة ، نظراً لما آلت إليه أوضاع الصناديق القائمة من إختلالات وخروجها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها .
5- عدم اللجوء في تغطية العجز إلى عمليات السحب على المكشوف لما لها من مخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
6- على البنك المركزي موافاة اللجنة المالية بمجلس النواب بتقارير شهرية عن كافة عمليات السحب والايداع من وإلى حساب الحكومة العام على مستوى كافة الجهات والمحافظات، وأي إيراد عام في الحسابات المجنبة لدى البنوك التجارية.
7- على شركة النفط اليمنية ممارسة دورها الإشرافي والرقابي الفاعل على التجار المستوردين للمشتقات النفطية والتأكد من مدى مطابقة الشحنات المستوردة للمواصفات العالمية ومدى توافق التسعيرة المتفق عليها بين الشركة والتجار مع الأسعار الحقيقية للشحنات المستوردة من واقع عقود الاستيراد الأصلية الموقعة مع الشركات النفطية المعترف بها، مع موافاة المجلس بعقود شراء واستيراد المشتقات النفطية للفترة (نوفمبر -ديسمبر 2018م) وشهري يناير وفبراير 2019م في موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري.
8- على وزارة المالية عند تقديمها لمشاريع خطط الإنفاق الإلتزام بتضمين تلك المشاريع ما يلزم من بيانات حول مستوى التنفيذ الفعلي للفترة المقابلة للتقديرات المقترحة وذلك ضمن جداول المقارنات المرفقة بتلك المشاريع على مستوى الباب والفصل والبند والنوع، وعلى مستوى السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتضمينها موازنات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة .
9- على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موافاة مجلس النواب بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ خطة الإنفاق وبحسب الاعتمادات المخصصة، وكشف أي مخالفات أو عبث بالمال العام وإحالة المتسببين في ذلك إلى القضاء.
10- يؤكد المجلس بأن يكرس أعماله وجلساته التي ستعقد خلال فترات الانعقاد القادمة في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ توصياته السابقة ذات الصلة وما يقره من توصيات بشأن مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول من هذا العام 2019م، وذلك من خلال مساءلة الوزراء في الحكومة عن مستوى تنفيذ تلك التوصيات كل فيما يخصه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن بما يكفل تنفيذ توصياته .
11- على المجلس عند دراسته لمشروع خطة الإنفاق القادمة إضافة لجنة فرعية تتولى دراسة إيرادات ونفقات الوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة .
د- التوصيات المتعلقة بالوحدات المستقلة والصناديق الخاصة:
1- زيادة وتحسين مستوى أداء الوحدات المستقلة والصناديق في تحصيل الموارد المستحقة لها والمحددة بقوانين إنشائها وبما يكفل صرف تلك الإيرادات في الأغراض المخصصة لها وعدم صرف أي مبالغ خارجة عن نطاق مهام تلك الوحدات والصناديق .
2- على قطاع الأوقاف العمل على حماية كافة ممتلكات الأوقاف من العبث وعدم التصرف فيها إلا وفقاً لشروط ووصايا الواقفين، مع الاهتمام بتحسين مستوى تحصيل إيجارات عقارات الأوقاف بما يتساوى مع ما يماثلها من الممتلكات الخاصة.
3- التزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوقي التقاعد العسكري والأمني بصرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين بصورة منتظمة.
4- على رؤساء مجالس إدارات الصناديق عدم صرف أي من إيرادات تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها.
وكلف المجلس لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس كل لجنة فيما يخصها وتقديم تقارير عن ذلك إلى المجلس .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .
سبأ
