مجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي الجلسة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والعدل القاضي أحمد عقبات والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والمالية الدكتور رشيد أبو لحوم والإدارة المحلية علي القيسي والخدمة المدنية طلال عقلان والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والمياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير والإتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير وعدد من المسؤولين المختصين بالجانب الحكومي، رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين من الجانب الحكومي ..متمنيا لهم النجاح في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للـنصـف الأول (يناير – يونيو ) 2019م.

وكانت اللجنة قد بينت في تقريرها أنها قامت بدراسة مشروع خطة الإنفاق للنصف الأول (يناير – يونيو) 2019م ، وهي مدركة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب العدوان منذ مارس 2015م، بالإضافة إلى استمرار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته والمتمثلة في نقل نشاط البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد النفط والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي تُحصل من المحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان، وطبع مئات المليارات من الريالات بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم عملية طباعة العملة الوطنية.

ووقفت اللجنة على ما تضمنته خطة الإنفاق للنصف الأول (يناير – يونيو) 2019م ولاحظت أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت أرقاماً مقلقة في ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار دون أن تشير الخطة إلى أي إجراءات أو تدابير يمكن أن تقوم بها الحكومة للحد من تصاعد تلك الأرقام والتخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن.

كما أظهرت تقديرات الإيرادات المتوقعة في النصف الأول للعام 2019م، نقصاً عن تقدير الإيرادات للنصف الثاني من العام 2018م، فيما أظهرت التقديرات زيادة في النفقات ما يؤكد عدم قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل موارد الدولة كاملة وحمايتها من العبث وعدم تنفيذ توصيات المجلس المتكررة على خطط الإنفاق السابقة.

وترى اللجنة أن الوضع الاستثنائي الراهن الذي يمر به اليمن يحتم على الحكومة أن تتحمل المسؤولية في أداء كافة المهام المناطة بها دستورياً وقانوناً، وأن تسخر كل إمكانياتها لمواجهة التحديات القائمة وإصلاح كافة الاختلالات في مختلف أجهزة الدولة، وأن تعمل كخلية واحدة متعاونة ومتكاتفة للتصدي للعدوان البربري الذي تشنه دول التحالف على بلادنا والذي تجاوز كل الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت اللجنة على أهمية أن تولي الحكومة مكافحة الفساد المالي والإداري اهتماماً بالغاً وتفعيل مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، والحرص على تحصيل كافة موارد الدولة من جميع الأوعية الإيرادية وتوريدها كاملة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي بما يمكنها من توفير الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية الواردة في مشروع خطة الإنفاق.

وتطرقت اللجنة البرلمانية الخاصة في تقريرها إلى المؤشـــرات الاقتصادية والمالية وما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة وكذا ملاحظات واستنتاجات اللجنة على الإيرادات العامة .

وأشارت اللجنة البرلمانية في التقرير إلى تقديرات النفقات العامة وكذا ملاحظات اللجنة عليها.

وتطرقت اللجنة إلى الجوانب المتعلقة بتقديرات إيرادات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق في مشروع خطة الانفاق للنصف الأول (يناير – يونيو ) 2019م وملاحظاتها عليها.

وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للـنصف الأول (ينايـر – يونيـو ) 2019م قد اقترحت على المجلس عدد من التوصيات لتوجيهها إلى الحكومة للالتزام بها ومعالجة الإختالات التي أوردها تقرير اللجنة.

وأقر المجلس إرجاء مناقشة هذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي.