نعاء-سبأ:
عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للنصف الاول يناير- يونيو ٢٠١٩م اجتماعاً لها اليوم برئاسة احمد النويره القائم بأعمال الأمين العام مقرر اللجنة الخاصة رئيس اللجنة المالية.
استعرضت اللجنة تقريرها بشأن دراستها لمشروع خطة الانفاق للنصف الاول من العام الحالي ٢٠١٩م.
حيث أشار التقرير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار منذ مارس ٢٠١٥م، إضافة إلى استمرار الحرب الاقتصادية وإجراءات نقل نشاط البنك المركزي إلى عدن، فضلاً عن السيطرة على موارد النفط والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي يتم تحصيلها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان وكذا طبع مئات المليارات من العملة الوطنية بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم عملية الطباعة.
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية اظهرت ارقاماً مقلقة في ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار دون أن تشير الخطة إلى أي إجراءات أو تدابير يمكن أن تقوم بها الحكومة للحد من تصاعد تلك الأرقام والتخفيف من الأعباء التي اثقلت كاهل المواطن اليمني.
كما أظهرت تقديرات الايرادات المتوقعة في النصف الأول للعام ٢٠١٩م نقصاً عن تقدير الايرادات للنصف الثاني من العام ٢٠١٨م، فيما أظهرت التقديرات زيادة في النفقات ما يؤكد عدم القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل موارد الدولة كاملة وحمايتها من العبث وعدم تنفيذ توصيات المجلس المتكررة على خطط الانفاق السابقة.
وأكدت اللجنة في تقريها على ضرورة ان تتحمل حكومة الانقاذ الوطني مسؤوليتها في أداء كافة المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً وأن تسخر كافة امكانياتها لمواجهة التحديات القائمة ومعالجة الإختلالات في مختلف أجهزة ومرافق الدولة والعمل كخلية واحدة في التصدي للعدوان، إضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وشددت اللجنة على أهمية الحرص على تحصيل كافة موارد الدولة من جميع الاوعية الايرادية وتوريدها كاملة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي وبما يمكنها من توفير الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية الواردة في مشروع خطة الانفاق وذلك لمواجهة الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر بها بلادنا.
وفي الاجتماع أقرت اللجنة الخاصة التقرير بصورته النهائية بعد اجراء التعديلات والملاحظات عليه.
سبأ
عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الانفاق للموازنة العامة للنصف الاول يناير- يونيو ٢٠١٩م اجتماعاً لها اليوم برئاسة احمد النويره القائم بأعمال الأمين العام مقرر اللجنة الخاصة رئيس اللجنة المالية.
استعرضت اللجنة تقريرها بشأن دراستها لمشروع خطة الانفاق للنصف الاول من العام الحالي ٢٠١٩م.
حيث أشار التقرير إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار منذ مارس ٢٠١٥م، إضافة إلى استمرار الحرب الاقتصادية وإجراءات نقل نشاط البنك المركزي إلى عدن، فضلاً عن السيطرة على موارد النفط والغاز والعوائد الجمركية والضريبية التي يتم تحصيلها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة دول العدوان وكذا طبع مئات المليارات من العملة الوطنية بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم عملية الطباعة.
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية اظهرت ارقاماً مقلقة في ارتفاع نسب الفقر ومعدلات البطالة والمستوى العام للأسعار دون أن تشير الخطة إلى أي إجراءات أو تدابير يمكن أن تقوم بها الحكومة للحد من تصاعد تلك الأرقام والتخفيف من الأعباء التي اثقلت كاهل المواطن اليمني.
كما أظهرت تقديرات الايرادات المتوقعة في النصف الأول للعام ٢٠١٩م نقصاً عن تقدير الايرادات للنصف الثاني من العام ٢٠١٨م، فيما أظهرت التقديرات زيادة في النفقات ما يؤكد عدم القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل موارد الدولة كاملة وحمايتها من العبث وعدم تنفيذ توصيات المجلس المتكررة على خطط الانفاق السابقة.
وأكدت اللجنة في تقريها على ضرورة ان تتحمل حكومة الانقاذ الوطني مسؤوليتها في أداء كافة المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً وأن تسخر كافة امكانياتها لمواجهة التحديات القائمة ومعالجة الإختلالات في مختلف أجهزة ومرافق الدولة والعمل كخلية واحدة في التصدي للعدوان، إضافة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي.
وشددت اللجنة على أهمية الحرص على تحصيل كافة موارد الدولة من جميع الاوعية الايرادية وتوريدها كاملة إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي وبما يمكنها من توفير الأموال الكافية للوفاء بمتطلبات النفقات الحتمية الواردة في مشروع خطة الانفاق وذلك لمواجهة الوضع الاستثنائي الراهن الذي تمر بها بلادنا.
وفي الاجتماع أقرت اللجنة الخاصة التقرير بصورته النهائية بعد اجراء التعديلات والملاحظات عليه.
سبأ
