صنعاء - سبأ :
عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم اللقاء التشاوري لمدراء فروع اللجنة في أمانة العاصمة والمحافظات التي ستجري في عدد من دوائرها انتخابات ملي المقاعد الشاغرة 2019.
وفي اللقاء تطرق رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبد الله السالمي إلى أهمية إجراء انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بحسب الدستور والقانون ووفقا للإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية.
وشدد القاضي السالمي على ضرورة حل أية إشكاليات أو صعوبات قد تتعرض لها أو تعيق عمل فروع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.. متطرقا إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بإجراء انتخاب المقاعد الشاغرة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد العزير تطرق رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء القاضي علي سعيد الصامت إلى الجانب القانوني المنضم للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وضرورة التزام مدراء فروع اللجنة واللجان الإشرافية والأصلية ولجان الصناديق بإدارة العملية الانتخابية في الدوائر الشاغرة بقانون الانتخابات الناظم للعملية الانتخابية.. مؤكدا أن أي إخلال بالعملية الانتخابية سيعرض المخل للمساءلة القانونية.
بدوره أكد رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة القاضي غالب ثابت محمد صلاح أن اللجنة تعمل على توفير كافة التجهيزات الفنية اللازمة لتسيير العملية الانتخابية واستكمال ما ينقص الفروع من تجهيزات لضمان سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها دون أية عراقيل.
من جانبه شدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالجنة العليا – القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام القاضي محمد بازي على ضرورة استشعار المسئولية من قبل مدراء فروع اللجنة العليا في المحافظات للعمل مع اللجان الإشرافية والأصلية على إنجاح العملية الديمقراطية.
وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال قد وجه مدراء فروع اللجنة العليا في أمانة العاصمة والمحافظات التي ستجري فيها انتخابات المقاعد الشاغرة بالعمل بكل إخلاص وجهد لتنفيذ هذا الاستحقاق الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا وقانونا وتسخير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل إنجاح انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب 2019م والذي جاء بطلب من مجلس النواب تلبية لمطالب الناخبين في الدوائر الشاغرة.
وأكد أن الشعب اليمني العظيم لا يمكن أن يحيد عن نهج انتهجه في تحقيق مصالحه ولا يمكن للعدوان أن يركعه ويحول بينه وبين ممارسة حقوقه الديمقراطية.
وفي اللقاء تطرق رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي العلامة محمد عبد الله السالمي إلى أهمية إجراء انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بحسب الدستور والقانون ووفقا للإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية.
وشدد القاضي السالمي على ضرورة حل أية إشكاليات أو صعوبات قد تتعرض لها أو تعيق عمل فروع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.. متطرقا إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ تلقت مذكرة مجلس النواب بإجراء انتخاب المقاعد الشاغرة.
وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد العزير تطرق رئيس قطاع الشئون القانونية والافتاء القاضي علي سعيد الصامت إلى الجانب القانوني المنضم للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وضرورة التزام مدراء فروع اللجنة واللجان الإشرافية والأصلية ولجان الصناديق بإدارة العملية الانتخابية في الدوائر الشاغرة بقانون الانتخابات الناظم للعملية الانتخابية.. مؤكدا أن أي إخلال بالعملية الانتخابية سيعرض المخل للمساءلة القانونية.
بدوره أكد رئيس قطاع الشئون الفنية في اللجنة القاضي غالب ثابت محمد صلاح أن اللجنة تعمل على توفير كافة التجهيزات الفنية اللازمة لتسيير العملية الانتخابية واستكمال ما ينقص الفروع من تجهيزات لضمان سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها دون أية عراقيل.
من جانبه شدد رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالجنة العليا – القائم بأعمال رئيس قطاع الإعلام القاضي محمد بازي على ضرورة استشعار المسئولية من قبل مدراء فروع اللجنة العليا في المحافظات للعمل مع اللجان الإشرافية والأصلية على إنجاح العملية الديمقراطية.
وكان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال قد وجه مدراء فروع اللجنة العليا في أمانة العاصمة والمحافظات التي ستجري فيها انتخابات المقاعد الشاغرة بالعمل بكل إخلاص وجهد لتنفيذ هذا الاستحقاق الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا وقانونا وتسخير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل إنجاح انتخابات المقاعد الشاغرة في مجلس النواب 2019م والذي جاء بطلب من مجلس النواب تلبية لمطالب الناخبين في الدوائر الشاغرة.
وأكد أن الشعب اليمني العظيم لا يمكن أن يحيد عن نهج انتهجه في تحقيق مصالحه ولا يمكن للعدوان أن يركعه ويحول بينه وبين ممارسة حقوقه الديمقراطية.
سبـأ
