صنعاء-سبأ:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية ومستجداتها الآنية.
حيث استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، عن مستجدات المشهد العسكري في كافة الجبهات، إلى جانب الخطوات التي بادر بها الفريق الوطني المعني بتنفيذ ما يخص القيادة السياسية في صنعاء من اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.
واستعرض التقرير سير العمليات العسكرية في جبهات مواجهة المعتدين الغزاة السعوديين والإماراتيين وأدواتهم في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود، والانجازات الميدانية لأبطال الوطن من رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين خلال الأسبوعين المنصرمين والذين تثبت بطولاتهم وتضحياتهم المتواصلة أنهم السد المنيع أمام كافة مؤامرات وخطط العدوان الساعية السيطرة على الوطن والعبث بثروته والتحكم بمصيره وقراره.
وتضمن التقرير بيانات إحصائية لحجم الخسائر المادية والبشرية التي مني بها العدو ومرتزقتهم الذين ارتضوا أن يكونوا خنجرا في خاصرة الوطن وأدوات رخيصة في يد من يدمر وطنهم ومقدراته ومكاسبه.
وطمأن التقرير الجميع أن الوضع الميداني في كافة الجبهات تحت سيطرة رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يخوضون المواجهات متسلحين بالإيمان بعدالة قضيتهم وعشقهم لوطنهم وكل ذرة في ثراه الطيب .. لافتا إلى استمرار العدوان وأذنابه في خطواتهم وتصعيدهم الإعلامي لإفشال اتفاقات السويد خاصة الحديدة.
وتطرق التقرير إلى الأوضاع الأمنية ومستجداتها في أمانة العاصمة والمحافظات .. مؤكداً أن الحالة الأمنية مستقرة بشكل عام بفضل يقظة المؤسسات الأمنية ومنتسبيها الأشاوس.
ونوه بالانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في إطار مواجهتها لمخططات العدوان الهادفة النيل من الأمن الداخلي وكذا الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والجنائية.. مشيرا إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل المؤسسات الشرطوية لمواجهة الإختلالات المرورية والحد من المشاكل التي يتسبب بها استهتار الكثير من سائقي الدراجات النارية نتيجة عدم احترامهم لقواعد المرور وآداب استخدام الطرق وما ينجم عنها من حوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح التقري أن ترسيم وترقيم الدراجات النارية تعد خطوة أولى ومهمة لتنظيم وضبط حركتها وتحقيق التزامها بقواعد المرور .. مؤكداً أن احترام سائقي المركبات بمختلف أنواعها وحجمها لقواعد المرور واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون إلزاما قانونيا أو دليل على تحضر ورقي الشعوب والأمم.
وسجل المجلس ارتياحه البالغ لمستوى الانضباط الكبير والصمود النوعي الذي يقدمه رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية في أداء المهام والواجبات القتالية في كافة الجبهات وما يتصل بتنفيذ خطوات اتفاق السويد.
واستنكر مجلس الوزراء ما يقوم به العدوان وأبواقه من تصعيد إعلامي ومحاولة إظهار الفريق الوطني بأنه المعطل لاتفاق الحديدة، فيما الواقع يؤكد أنهم هم من يفتعلون العراقيل ويسعون بكل الطرق لإفشاله وهو ما تدركه الأمم المتحدة قبل غيرها.
وجدد مجلس الوزراء بهذا الشأن التأكيد على أن السلام والوصول إليه هو خيار استراتيجي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الذين يسعون بكل مصداقية لإنهاء المأساة الأشد فتكا على المستوى العالمي التي يعاني ويكابد لحظاتها أبناء الشعب اليمني الحر الكريم الذي يأبى الذل والخنوع والانكسار إلا لخالقه.
وبين أن السلام كما هو خيار استراتيجي فإن مواجهة العدوان ومرتزقته خيار مصيري، إذا ما صمموا على مواصلة بغيهم وغيهم واستكبارهم بحق اليمن وأهله.
وأشاد مجلس الوزراء بالمهام والانجازات النوعية للأجهزة الأمنية ودورها الوطني الكبير في صون الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها.
ونوه بحالة الأمن والاستقرار اللافت الذي ينعم به أبناء المحافظات الحرة، وبالمقابل الانفلات والفوضى الأمنية العارمة التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإعرابي السعودي الإمارتي في ظل انتشار المليشيات المنفلتة والعناصر القاعدية والداعشية.
ووافق المجلس في اجتماعه على خطة عمله المزمنة للسنة الحالية المقدمة من أمين عام المجلس الدكتور أحمد الظرافي والتي تضمنت نحو 280 موضوعا مقدمة من مختلف الوزارات والتي تأتي في إطار خططها التنفيذية للسنة الراهنة ٢٠١٩ .
وأكد المجلس على جميع الوزارات الالتزام برفع الموضوعات التي تضمنها الخطة كل فيما يخصها قبل مواعيدها المحددة بأسبوعين للعرض على المجلس ومراعاة شروط وضوابط تقديم المواضيع المحددة بقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية.
وشدد المجلس على الوزارات المتخلفة عن تقديم مشاريع خططها سرعة موافاة الأمانة العامة بمشاريع خططها لتضمينها في الخطة .. ووجه المجلس بإيلاء إدارات التخطيط والإحصاء في الوزارات والجهات الحكومية العناية اللازمة والدعم الذي ينسجم ودورها الهام في صنع القرار.
وثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس في مراجعة وإعداد الخطة والآلية المنهجية التي اتبعتها في عملية إعدادها.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور عن الترتيبات الجارية من قبل الوزارة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بشأن موسم التشجير المقبل المقرر تدشينه رسميا في الثالث من مارس المقبل.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشتلات المقرر زرعها خلال هذا الموسم يصل إلى 212 ألف شتلة من مختلف الأصناف .. مبينا أن الوزارة حرصت على تكون نوعية الشتلات المقرر زراعتها أغلبيتها أصناف مثمرة وخاصة البن بإجمالي 100 ألف شتلة إلى جانب لوزيات وفاكهة وذلك لتأكيد البعد الإنتاجي لهذا العمل الوطني السنوي.
وتطرق التقرير إلى أهمية حشد الجهد الوطني المتفاعل والواعي مع موسم التشجير والتركيز على المسؤولية الاجتماعية في إنجاحه ورعاية الشتلات التي سيتم زراعتها والمشاركة في حمايتها من العابثين والطائشين الذين لا يدركون الأهمية البالغة للأشجار في حياتهم اليومية.
ولفت المجلس إلى خطة التشجير للموسم القادم والتي راعت الحضور الواسع لشتلات المحاصيل النقدية ذات الفائدة للمواطن والاقتصاد الوطني.
ووجه وسائل الإعلام الرسمي المرئية والمسموعة والمقروءة، تكثيف نشاطها التوعوي السابق والمواكب واللاحق للموسم بما يؤكد حضور الوعي المجتمعي الفاعل تجاه الشجرة وأهميتها البيئية والصحية والحياتية والجمالية والتصدي للممارسات الضارة التي يمارسها البعض بجهل أو بتعمد بحق الأشجار التي تكلف الدولة والمجتمع مبالغ كبيرة في زراعتها وريها وحمايتها من الآفات.
وشدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية إلزام الأفران بعدم استخدام الحطب وعلى أن تلتزم وزارة النفط ممثلة بشركتي النفط والغاز بتوفير احتياجات الأفران من الغاز والديزل بشكل يومي وذلك لما فيه التخفيف من عملية التحطيب التي تتعرض لها الأشجار الحراجية والتي تنذر إن استمر الحال على ما هو عليه اليوم بتصحر الوديان والجبال والسهول وإلحاق الضرر البالغ بالبيئة وصحة المجتمع.
وأكد المجلس على القيادات الرسمية في مختلف المؤسسات المشاركة الفاعلة في موسم التشجير المقبل وفي الجهد التوعوي الساعي تنمية الوعي الوطني بالقيمة العالية للأشجار وفوائدها المتعددة في الحياة اليومية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، عن الارتفاع المفاجئ وغير المبرر للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني وانعكاساته السلبية المباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية والغذائية وبالتالي الحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للمذكرة، دعوة محافظ البنك المركزي، لإيضاح كافة الجوانب المتصلة بالارتفاع الحاصل بأسعار الصرف والمقترحات التي يراها البنك مناسبة لمواجهة أيما تلاعب بأسعار الصرف وتستدعي تدخل المؤسسات الحكومية المعنية لمواجهة كل من يثبت تورطه في افتعال هذا الارتفاع الذي يلحق الإضرار الكبير والمباشرة بالقوت اليومي لعامة الشعب اليمني ومضاعفة الأعباء التي يفرضها العدوان والحصار المتواصل عليه منذ أربع سنوات بتواطؤ من عدد من القوى الدولية العظمى.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، عن الإجراءات القانونية الناظمة للعمل المؤسسي التي ينبغي أن تتعزز في العمل التنفيذي والنصوص التشريعية التي تنظم حدود الصلاحيات على مستوى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهمية البالغة لاحترام القوانين النافذة من قبل الجميع لإعلاء سيادة القانون والدستور والامتثال لنصوصهما الواضحة دونما انتقاء.
سبأ
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية ومستجداتها الآنية.
حيث استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان، عن مستجدات المشهد العسكري في كافة الجبهات، إلى جانب الخطوات التي بادر بها الفريق الوطني المعني بتنفيذ ما يخص القيادة السياسية في صنعاء من اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.
واستعرض التقرير سير العمليات العسكرية في جبهات مواجهة المعتدين الغزاة السعوديين والإماراتيين وأدواتهم في الجبهات الداخلية وما وراء الحدود، والانجازات الميدانية لأبطال الوطن من رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين خلال الأسبوعين المنصرمين والذين تثبت بطولاتهم وتضحياتهم المتواصلة أنهم السد المنيع أمام كافة مؤامرات وخطط العدوان الساعية السيطرة على الوطن والعبث بثروته والتحكم بمصيره وقراره.
وتضمن التقرير بيانات إحصائية لحجم الخسائر المادية والبشرية التي مني بها العدو ومرتزقتهم الذين ارتضوا أن يكونوا خنجرا في خاصرة الوطن وأدوات رخيصة في يد من يدمر وطنهم ومقدراته ومكاسبه.
وطمأن التقرير الجميع أن الوضع الميداني في كافة الجبهات تحت سيطرة رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين الذين يخوضون المواجهات متسلحين بالإيمان بعدالة قضيتهم وعشقهم لوطنهم وكل ذرة في ثراه الطيب .. لافتا إلى استمرار العدوان وأذنابه في خطواتهم وتصعيدهم الإعلامي لإفشال اتفاقات السويد خاصة الحديدة.
وتطرق التقرير إلى الأوضاع الأمنية ومستجداتها في أمانة العاصمة والمحافظات .. مؤكداً أن الحالة الأمنية مستقرة بشكل عام بفضل يقظة المؤسسات الأمنية ومنتسبيها الأشاوس.
ونوه بالانجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية في إطار مواجهتها لمخططات العدوان الهادفة النيل من الأمن الداخلي وكذا الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والجنائية.. مشيرا إلى الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل المؤسسات الشرطوية لمواجهة الإختلالات المرورية والحد من المشاكل التي يتسبب بها استهتار الكثير من سائقي الدراجات النارية نتيجة عدم احترامهم لقواعد المرور وآداب استخدام الطرق وما ينجم عنها من حوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح التقري أن ترسيم وترقيم الدراجات النارية تعد خطوة أولى ومهمة لتنظيم وضبط حركتها وتحقيق التزامها بقواعد المرور .. مؤكداً أن احترام سائقي المركبات بمختلف أنواعها وحجمها لقواعد المرور واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون إلزاما قانونيا أو دليل على تحضر ورقي الشعوب والأمم.
وسجل المجلس ارتياحه البالغ لمستوى الانضباط الكبير والصمود النوعي الذي يقدمه رجال الجيش والأمن واللجان الشعبية في أداء المهام والواجبات القتالية في كافة الجبهات وما يتصل بتنفيذ خطوات اتفاق السويد.
واستنكر مجلس الوزراء ما يقوم به العدوان وأبواقه من تصعيد إعلامي ومحاولة إظهار الفريق الوطني بأنه المعطل لاتفاق الحديدة، فيما الواقع يؤكد أنهم هم من يفتعلون العراقيل ويسعون بكل الطرق لإفشاله وهو ما تدركه الأمم المتحدة قبل غيرها.
وجدد مجلس الوزراء بهذا الشأن التأكيد على أن السلام والوصول إليه هو خيار استراتيجي للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الذين يسعون بكل مصداقية لإنهاء المأساة الأشد فتكا على المستوى العالمي التي يعاني ويكابد لحظاتها أبناء الشعب اليمني الحر الكريم الذي يأبى الذل والخنوع والانكسار إلا لخالقه.
وبين أن السلام كما هو خيار استراتيجي فإن مواجهة العدوان ومرتزقته خيار مصيري، إذا ما صمموا على مواصلة بغيهم وغيهم واستكبارهم بحق اليمن وأهله.
وأشاد مجلس الوزراء بالمهام والانجازات النوعية للأجهزة الأمنية ودورها الوطني الكبير في صون الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة والتصدي للجريمة بمختلف أنواعها.
ونوه بحالة الأمن والاستقرار اللافت الذي ينعم به أبناء المحافظات الحرة، وبالمقابل الانفلات والفوضى الأمنية العارمة التي تعيشها المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال الإعرابي السعودي الإمارتي في ظل انتشار المليشيات المنفلتة والعناصر القاعدية والداعشية.
ووافق المجلس في اجتماعه على خطة عمله المزمنة للسنة الحالية المقدمة من أمين عام المجلس الدكتور أحمد الظرافي والتي تضمنت نحو 280 موضوعا مقدمة من مختلف الوزارات والتي تأتي في إطار خططها التنفيذية للسنة الراهنة ٢٠١٩ .
وأكد المجلس على جميع الوزارات الالتزام برفع الموضوعات التي تضمنها الخطة كل فيما يخصها قبل مواعيدها المحددة بأسبوعين للعرض على المجلس ومراعاة شروط وضوابط تقديم المواضيع المحددة بقرار مجلس الوزراء المنظم لهذه العملية.
وشدد المجلس على الوزارات المتخلفة عن تقديم مشاريع خططها سرعة موافاة الأمانة العامة بمشاريع خططها لتضمينها في الخطة .. ووجه المجلس بإيلاء إدارات التخطيط والإحصاء في الوزارات والجهات الحكومية العناية اللازمة والدعم الذي ينسجم ودورها الهام في صنع القرار.
وثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس في مراجعة وإعداد الخطة والآلية المنهجية التي اتبعتها في عملية إعدادها.
واستمع المجلس إلى تقرير وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور عن الترتيبات الجارية من قبل الوزارة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بشأن موسم التشجير المقبل المقرر تدشينه رسميا في الثالث من مارس المقبل.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الشتلات المقرر زرعها خلال هذا الموسم يصل إلى 212 ألف شتلة من مختلف الأصناف .. مبينا أن الوزارة حرصت على تكون نوعية الشتلات المقرر زراعتها أغلبيتها أصناف مثمرة وخاصة البن بإجمالي 100 ألف شتلة إلى جانب لوزيات وفاكهة وذلك لتأكيد البعد الإنتاجي لهذا العمل الوطني السنوي.
وتطرق التقرير إلى أهمية حشد الجهد الوطني المتفاعل والواعي مع موسم التشجير والتركيز على المسؤولية الاجتماعية في إنجاحه ورعاية الشتلات التي سيتم زراعتها والمشاركة في حمايتها من العابثين والطائشين الذين لا يدركون الأهمية البالغة للأشجار في حياتهم اليومية.
ولفت المجلس إلى خطة التشجير للموسم القادم والتي راعت الحضور الواسع لشتلات المحاصيل النقدية ذات الفائدة للمواطن والاقتصاد الوطني.
ووجه وسائل الإعلام الرسمي المرئية والمسموعة والمقروءة، تكثيف نشاطها التوعوي السابق والمواكب واللاحق للموسم بما يؤكد حضور الوعي المجتمعي الفاعل تجاه الشجرة وأهميتها البيئية والصحية والحياتية والجمالية والتصدي للممارسات الضارة التي يمارسها البعض بجهل أو بتعمد بحق الأشجار التي تكلف الدولة والمجتمع مبالغ كبيرة في زراعتها وريها وحمايتها من الآفات.
وشدد مجلس الوزراء على وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية إلزام الأفران بعدم استخدام الحطب وعلى أن تلتزم وزارة النفط ممثلة بشركتي النفط والغاز بتوفير احتياجات الأفران من الغاز والديزل بشكل يومي وذلك لما فيه التخفيف من عملية التحطيب التي تتعرض لها الأشجار الحراجية والتي تنذر إن استمر الحال على ما هو عليه اليوم بتصحر الوديان والجبال والسهول وإلحاق الضرر البالغ بالبيئة وصحة المجتمع.
وأكد المجلس على القيادات الرسمية في مختلف المؤسسات المشاركة الفاعلة في موسم التشجير المقبل وفي الجهد التوعوي الساعي تنمية الوعي الوطني بالقيمة العالية للأشجار وفوائدها المتعددة في الحياة اليومية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة، عن الارتفاع المفاجئ وغير المبرر للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني وانعكاساته السلبية المباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية والغذائية وبالتالي الحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس الوزراء على ضوء مناقشته للمذكرة، دعوة محافظ البنك المركزي، لإيضاح كافة الجوانب المتصلة بالارتفاع الحاصل بأسعار الصرف والمقترحات التي يراها البنك مناسبة لمواجهة أيما تلاعب بأسعار الصرف وتستدعي تدخل المؤسسات الحكومية المعنية لمواجهة كل من يثبت تورطه في افتعال هذا الارتفاع الذي يلحق الإضرار الكبير والمباشرة بالقوت اليومي لعامة الشعب اليمني ومضاعفة الأعباء التي يفرضها العدوان والحصار المتواصل عليه منذ أربع سنوات بتواطؤ من عدد من القوى الدولية العظمى.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، عن الإجراءات القانونية الناظمة للعمل المؤسسي التي ينبغي أن تتعزز في العمل التنفيذي والنصوص التشريعية التي تنظم حدود الصلاحيات على مستوى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهمية البالغة لاحترام القوانين النافذة من قبل الجميع لإعلاء سيادة القانون والدستور والامتثال لنصوصهما الواضحة دونما انتقاء.
سبأ
