واشنطن-سبأ:
طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
وفي وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، قال فريق المدعي روبرت مولر أنه متفق مع تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم على مانافورت بالسجن لمدة تتراوح "بين 235 و293 شهرا".
والى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف دولار و24,4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعيا وقضائيا لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24,8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 ملايين دولار.
وكانت قاضية فدرالية صادقت قبل يومين على موقف المدعي الخاص الذي يفيد أن مانافورت وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب "عمدا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وأبدت القاضية أيضا رأيها في أكاذيب أخرى لمانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا.
وكانت نتيجة هذا الحكم أن المدعي الخاص لم يعد ملزَما تطبيق الاتفاق الذي ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع مولر ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
سبأ
طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
وفي وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، قال فريق المدعي روبرت مولر أنه متفق مع تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم على مانافورت بالسجن لمدة تتراوح "بين 235 و293 شهرا".
والى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف دولار و24,4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعيا وقضائيا لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24,8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 ملايين دولار.
وكانت قاضية فدرالية صادقت قبل يومين على موقف المدعي الخاص الذي يفيد أن مانافورت وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب "عمدا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وأبدت القاضية أيضا رأيها في أكاذيب أخرى لمانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا.
وكانت نتيجة هذا الحكم أن المدعي الخاص لم يعد ملزَما تطبيق الاتفاق الذي ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع مولر ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
سبأ
