كرس الإجتماع لمناقشة المهام المشتركة للجنتين المالية والاقتصادية وفقاً لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً لما إشتملت عليه خطة عمل ونشاط اللجنتين للعام الحالي 2019م.
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن هذا الإجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى الهادفة إلى تكثيف الجهود في الجبهات الاقتصادية، لإحباط ما تسعى إلى تحقيقه قوى وأدوات العدوان.
ولفت الريامي إلى صلاحيات مجلس الشورى المحددة في قانون إنشائه رقم (39) لسنة 2002م، والتي تضع المجلس أمام مسئولياته الكبيرة في دراسة جميع الأوضاع الاقتصادية والمالية والخطط والبرامج ذات الصلة بمشروعات التنمية الإقتصادية والأوضاع المالية بجانبيها الإيرادي والإنفاقي.
وبين نائب رئيس مجلس الشورى أن مهام اللجنتان تتمثل في تقديم الرأي والمشورة إلى قيادة الدولة تجاه القضايا في المجالين المالي والإقتصادي والمحالة من المجلس السياسي الأعلى إلى مجلس الشورى بغرض دراستها.. مؤكدا على أهمية الإستفادة من الخبرات المؤسسية والأكاديمية وبدرجة أساسية أعضاء مجلس الشورى.
فيما أكد رئيس اللجنة المالية محمد ناصر الجند، على المهام والاختصاصات المشتركة بين اللجنتين بالمجلس.. مشيراً إلى أهمية عقد الإجتماعات المشتركة وبما يسهم في رفع التصورات والرؤى والمقترحات في الجانب المالي والاقتصادي.
لفت إلى أهمية التنسيق مع اللجنة الاقتصادية الحكومية واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية والمصالح الإيرادية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة، وبما يحقق نجاح المهام المشتركة.
من جانبه أشار رئيس اللجنة الاقتصادية أمين عاطف، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بذل المزيد من الجهود من مجلس الشورى ممثلا باللجنتين الإقتصادية والمالية للإسهام الجاد وبفعالية في تجاوز بعض الآثار الكارثية لإستمرار العدوان والحصار الاقتصادي ومواجهة السياسات العدوانية التي تتبعها قوى العدوان على الشعب اليمني، والحيلولة دون بلوغ أهدافها.
واستعرض عاطف ملخصاً لأهم أهداف اللجنة الاقتصادية وفقاً للخطة السنوية.
سبأ
