صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس مذكرة النائب العام بشأن مشروع تنقلات بعض أعضاء النيابة العامة، ووافق المجلس على نقل تسعة منهم للعمل في عدد من النيابات الاستئنافية والابتدائية للحاجة وسد الشواغر.
كما ناقش المجلس عددا من المذكرات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية المتعلقة بالطلبات المرفوعة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، استنادا لنص المادة ( 293) من قانون المرافعات النافذ، ووافق المجلس على إعادة النظر في قضيتين لوجود خطأ أضر بالعدل فيهما وأحال قضية أخرى إلى أحد أعضاءه لدراستها والرفع بنتائج ذلك للمجلس.
وناقش المجلس طلب إحالة إلى التقاعد المقدم من أحد القضاة وأحاله إلى هيئة التفتيش القضائي لدراسته وإبداء الرأي، ليتم على ضوئه اتخاذ القرار المناسب.
واستعرض المجلس في الاجتماع لائحة نظام صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية، وأرجأ المجلس البت فيها إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة وتمكين أعضاء المجلس من تقديم ما لديهم من ملاحظات على اللائحة.
وناقش الاجتماع مشروع خطة مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة للعام 2019م، وأعاده المجلس إلى الأمانة العامة لإضافة بعض المواضيع الهامة المتعلقة بالخطة وذلك بناءا على طلب أمين عام المجلس.
كما ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وكان المجلس قد أقر في بداية اجتماعه محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سبأ
عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع ناقش المجلس مذكرة النائب العام بشأن مشروع تنقلات بعض أعضاء النيابة العامة، ووافق المجلس على نقل تسعة منهم للعمل في عدد من النيابات الاستئنافية والابتدائية للحاجة وسد الشواغر.
كما ناقش المجلس عددا من المذكرات المقدمة من مكتب رئاسة الجمهورية المتعلقة بالطلبات المرفوعة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، استنادا لنص المادة ( 293) من قانون المرافعات النافذ، ووافق المجلس على إعادة النظر في قضيتين لوجود خطأ أضر بالعدل فيهما وأحال قضية أخرى إلى أحد أعضاءه لدراستها والرفع بنتائج ذلك للمجلس.
وناقش المجلس طلب إحالة إلى التقاعد المقدم من أحد القضاة وأحاله إلى هيئة التفتيش القضائي لدراسته وإبداء الرأي، ليتم على ضوئه اتخاذ القرار المناسب.
واستعرض المجلس في الاجتماع لائحة نظام صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية، وأرجأ المجلس البت فيها إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة وتمكين أعضاء المجلس من تقديم ما لديهم من ملاحظات على اللائحة.
وناقش الاجتماع مشروع خطة مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة للعام 2019م، وأعاده المجلس إلى الأمانة العامة لإضافة بعض المواضيع الهامة المتعلقة بالخطة وذلك بناءا على طلب أمين عام المجلس.
كما ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وكان المجلس قد أقر في بداية اجتماعه محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سبأ
