صنعاء - سبأ:
أصدرت مصلحة الضرائب بيان بشأن قرار الحجز التحفظي الصادر من محكمة الضرائب الابتدائية ضد الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون).
وأوضحت المصلحة في البيان الذي تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المصلحة لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى القضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله كما احترمت توجيه القضاء قبل ذلك بالتوقف عن السير في تنفيذ أحكام قضائية عن سنوات سابقة بقرار من المحكمة العليا بالرغم من كون الأحكام في حينه كانت باتة.
وأشار البيان إلى أن الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.
ولفت البيان إلى أن الشركة قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبة المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، باعتبار أن شركة (سبأفون) عبارة عن وسيط بين المكلف والمصلحة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الشركة عند تقديمها للإقرارات عن الفترة المذكورة لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها إلى الإدارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية واحتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها، مخالفة بذلك أحكام المادة رقم (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادة رقم (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، اللتان تنصان على سداد الضرائب بعد احتسابها في ذات مواعيد تقديمها.
وقالت" وأمام هذه المخالفات والجرائم التي تؤدي إلى ضياع وإهدار المستحقات الضريبية فقد أعطى القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالمادة رقم (153) الحق لرئيس مصلحة الضرائب أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف".
كما أكد البيان أن جميع الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في مواجهة المكلفين المتهربين من أداء حقوق الدولة هي إجراءات قانونية صرفة دون التفرقة بين مكلف وآخر مهما كانت مرتبته، ودون تمييز أو استثناء بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية فيما تنشره والعودة للإدارة الضريبية لمزيداً من التوضيح للحقيقة.
وأشار البيان إلى أن الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.
ولفت البيان إلى أن الشركة قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبة المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور، باعتبار أن شركة (سبأفون) عبارة عن وسيط بين المكلف والمصلحة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الشركة عند تقديمها للإقرارات عن الفترة المذكورة لم تقم بتوريد تلك المبالغ المستقطعة والمضافة من قبلها إلى الإدارة الضريبية في ذات مواعيد تقديمها القانونية واحتفظت بأموال الدولة من المبالغ المستلمة من المكلفين بتلك الضرائب لديها، مخالفة بذلك أحكام المادة رقم (101) من قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والمادة رقم (30) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته، اللتان تنصان على سداد الضرائب بعد احتسابها في ذات مواعيد تقديمها.
وقالت" وأمام هذه المخالفات والجرائم التي تؤدي إلى ضياع وإهدار المستحقات الضريبية فقد أعطى القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالمادة رقم (153) الحق لرئيس مصلحة الضرائب أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف".
كما أكد البيان أن جميع الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في مواجهة المكلفين المتهربين من أداء حقوق الدولة هي إجراءات قانونية صرفة دون التفرقة بين مكلف وآخر مهما كانت مرتبته، ودون تمييز أو استثناء بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية فيما تنشره والعودة للإدارة الضريبية لمزيداً من التوضيح للحقيقة.
سبأ
