صنعاء - سبأ :
أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني بياناً رسميا بشأن الأطماع التوسعية للسعودية في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين.
وأوضحت الوزارة، في البيان، أنها تتابع وتدرك الأهداف الحقيقية للعدوان العسكري السعودي والحصار الشامل المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015 والتي لم تعد خافية على أحد، ومنها الأطماع التوسعية للسعودية في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين ومحاولتها مد أنبوب نفطي إلى البحر العربي وبناء ميناء نفطي على سواحل المهرة، في تجاوز للسيادة اليمنية والقوانين الدولية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن السعودية سعت إلى استغلال حالة الفوضى الناجمة عن العدوان لتحقيق أطماعها التاريخية ومصالحها اللا مشروعة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث قامت دولة العدوان السعودي في نوفمبر 2017 بإرسال قواتها العسكرية إلى محافظة المهرة، وأحكمت السيطرة على منفذي شحن وصيرفت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي.
ولفت البيان إلى أن السعودية قامت باستقطاب بعض الشخصيات السياسية والقبلية في المحافظة تمهيداً لتمرير مخططاتها وأطماعها التوسعية في الأراضي اليمنية بالإضافة إلى قيامها بتحريك معدات عسكرية ثقيلة إلى العديد من المدن والموانئ في محافظة المهرة الأمر الذي يعكس النية المبيتة وأطماع الاحتلال للمحافظة.
وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الخطوات السعودية العدائية قوبلت برفض شعبي عارم من قبل أبناء محافظة المهرة الذين نظموا إعتصامات ومظاهرات سلمية ترفض الوجود العسكري والأطماع السعودية بالمحافظة.
وشددت على أن الوجود العسكري السعودي والإماراتي ومحاولة مد أنبوب النفط يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 اللتين تحظران على دول الاحتلال المساس بالممتلكات الخاصة والعامة وتغيير معالمها.
وحذرت وزارة الخارجية من مغبة تبعات تلك التصرفات العدائية بحق اليمن وشعبه.. مشيرة إلى أن حالة اللا استقرار التي خلقها العدوان السعودي الإماراتي في الأراضي اليمنية سوف تمتد إلى أراضي الدولتين المعتديتين لامحالة.
كما أكدت أن استمرار تلك التجاوزات في الأراضي اليمنية يعطي الحق لليمن في الرد بكل الوسائل السياسية والعسكرية المتاحة وفقاً لمبدأ الدفاع عن الأرض والنفس.
وأعربت وزارة الخارجية عن التطلع باضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدورهم من خلال الضغط على دولتي العدوان لاحترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، والكف عن سياسة الاحتلال وفرض الأمر الواقع التي لم يعد لها مكان في القرن الحادي والعشرين، والدعوة إلى إقامة علاقات مع اليمن تقوم على احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
سبأ
أصدرت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني بياناً رسميا بشأن الأطماع التوسعية للسعودية في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين.
وأوضحت الوزارة، في البيان، أنها تتابع وتدرك الأهداف الحقيقية للعدوان العسكري السعودي والحصار الشامل المفروض على اليمن منذ 26 مارس 2015 والتي لم تعد خافية على أحد، ومنها الأطماع التوسعية للسعودية في محافظتي المهرة وحضرموت اليمنيتين ومحاولتها مد أنبوب نفطي إلى البحر العربي وبناء ميناء نفطي على سواحل المهرة، في تجاوز للسيادة اليمنية والقوانين الدولية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن السعودية سعت إلى استغلال حالة الفوضى الناجمة عن العدوان لتحقيق أطماعها التاريخية ومصالحها اللا مشروعة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث قامت دولة العدوان السعودي في نوفمبر 2017 بإرسال قواتها العسكرية إلى محافظة المهرة، وأحكمت السيطرة على منفذي شحن وصيرفت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي.
ولفت البيان إلى أن السعودية قامت باستقطاب بعض الشخصيات السياسية والقبلية في المحافظة تمهيداً لتمرير مخططاتها وأطماعها التوسعية في الأراضي اليمنية بالإضافة إلى قيامها بتحريك معدات عسكرية ثقيلة إلى العديد من المدن والموانئ في محافظة المهرة الأمر الذي يعكس النية المبيتة وأطماع الاحتلال للمحافظة.
وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الخطوات السعودية العدائية قوبلت برفض شعبي عارم من قبل أبناء محافظة المهرة الذين نظموا إعتصامات ومظاهرات سلمية ترفض الوجود العسكري والأطماع السعودية بالمحافظة.
وشددت على أن الوجود العسكري السعودي والإماراتي ومحاولة مد أنبوب النفط يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية اليمنية وميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 اللتين تحظران على دول الاحتلال المساس بالممتلكات الخاصة والعامة وتغيير معالمها.
وحذرت وزارة الخارجية من مغبة تبعات تلك التصرفات العدائية بحق اليمن وشعبه.. مشيرة إلى أن حالة اللا استقرار التي خلقها العدوان السعودي الإماراتي في الأراضي اليمنية سوف تمتد إلى أراضي الدولتين المعتديتين لامحالة.
كما أكدت أن استمرار تلك التجاوزات في الأراضي اليمنية يعطي الحق لليمن في الرد بكل الوسائل السياسية والعسكرية المتاحة وفقاً لمبدأ الدفاع عن الأرض والنفس.
وأعربت وزارة الخارجية عن التطلع باضطلاع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدورهم من خلال الضغط على دولتي العدوان لاحترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، والكف عن سياسة الاحتلال وفرض الأمر الواقع التي لم يعد لها مكان في القرن الحادي والعشرين، والدعوة إلى إقامة علاقات مع اليمن تقوم على احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
سبأ
