صنعاء - سبأ:
ناقشت اللجنة المكلفة بتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الاهلية والخاصة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي مشروع اللائحة التنظيمية للمراكز و المعاهد الخاصة و الأهلية ومستوى تنفيذ القرارات السابقة للجنة.
و استعرض الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعايير والجودة سعيد الخليدي، واعضاء اللجنة المقترحات والملاحظات المقدمة من الأعضاء بخصوص مشروع اللائحة التنظيمية للتدريب النظامي و غير النظامي ومستوى تنفيذ قرارات اللجنة بشأن توفير قاعدة بيانات مفصلة عن المراكز والمعاهد الخاصة المرخصة والغير مرخصة في امانة العاصمة وبقية المحافظات.
وأقر الاجتماع استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الاعضاء حول اللائحة واحالتها إلى قطاع المعايير بالوزارة مع مشروع اللائحة التي انجزتها اللجنة المصغرة وكذلك مشروع اللائحة السابقة لتنقيحها واعادة ترتيبها وصياغتها بصورتها النهائية والفصل بينها بحيث تكون لائحة تنظيمية خاصة بالتدريب النظامي بالمعاهد والمراكز الخاصة واخرى للتدريب غير النظامي فيها " دورات قصيرة" بحيث لا تتعارض موادهما مع قانون ولوائح التعليم الفني لتقديمهما إلى الاجتماع القادم لإقرارها بشكل نهائي .
كما اقر الاجتماع استيعاب التعديلات والملاحظات النهائية المقدمة من الاعضاء على مشروع لائحة الموارد المجتمعية واحالتها الى اللجنة المختصة والشئون القانونية لاعدادها بشكل نهائي وتقديمها إلى الاجتماع القادم لإقرارها .
وفي الاجتماع اكد نائب وزير التعليم الفني اهمية انجاز اللائحة المعنية بتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الأهلية والخاصة النظامية والغير نظامية .. مشدداً على ضرورة سرعة انجاز النظام الالكتروني الخاص بتراخيص المؤسسات الأهلية والخاصة وكذا انجاز مشروع دليل إجراءات التراخيص للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة .
واشار الدكتور الحوالي إلى أهمية اخراج هذه المشاريع إلى النور للإسهام في وضع الضوابط والاجراءات لسير العملية التدريبية في المعاهد والمراكز الأهلية والخاصة وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمعايير والشروط المعتمدة .
وحث الدكتور الحوالي اعضاء اللجنة العمل بروح المسئولية والفريق الواحد لسرعة انجاز اللوائح بشكل نهائي خلال فترة اقصاها اسبوعين بما يكفل تنظيم عمل المؤسسات التدريبية وفق ألية ومعايير علمية معتمدة وضوابط واجراءات محددة .
وأقر الاجتماع استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الاعضاء حول اللائحة واحالتها إلى قطاع المعايير بالوزارة مع مشروع اللائحة التي انجزتها اللجنة المصغرة وكذلك مشروع اللائحة السابقة لتنقيحها واعادة ترتيبها وصياغتها بصورتها النهائية والفصل بينها بحيث تكون لائحة تنظيمية خاصة بالتدريب النظامي بالمعاهد والمراكز الخاصة واخرى للتدريب غير النظامي فيها " دورات قصيرة" بحيث لا تتعارض موادهما مع قانون ولوائح التعليم الفني لتقديمهما إلى الاجتماع القادم لإقرارها بشكل نهائي .
كما اقر الاجتماع استيعاب التعديلات والملاحظات النهائية المقدمة من الاعضاء على مشروع لائحة الموارد المجتمعية واحالتها الى اللجنة المختصة والشئون القانونية لاعدادها بشكل نهائي وتقديمها إلى الاجتماع القادم لإقرارها .
وفي الاجتماع اكد نائب وزير التعليم الفني اهمية انجاز اللائحة المعنية بتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الأهلية والخاصة النظامية والغير نظامية .. مشدداً على ضرورة سرعة انجاز النظام الالكتروني الخاص بتراخيص المؤسسات الأهلية والخاصة وكذا انجاز مشروع دليل إجراءات التراخيص للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة .
واشار الدكتور الحوالي إلى أهمية اخراج هذه المشاريع إلى النور للإسهام في وضع الضوابط والاجراءات لسير العملية التدريبية في المعاهد والمراكز الأهلية والخاصة وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمعايير والشروط المعتمدة .
وحث الدكتور الحوالي اعضاء اللجنة العمل بروح المسئولية والفريق الواحد لسرعة انجاز اللوائح بشكل نهائي خلال فترة اقصاها اسبوعين بما يكفل تنظيم عمل المؤسسات التدريبية وفق ألية ومعايير علمية معتمدة وضوابط واجراءات محددة .
سبأ
