صنعاء-سبأ:
أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية مكافحة غسل الأموال وعدم التعامل مع أي أوراق أو محررات غير رسمية والاعتماد على المحررات المطبوعة في الوزارة.
وأشار وزير العدل في اختتام الدورة التدريبية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموثقين والأمناء التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال بالوزارة اليوم، إلى أهمية دور الموثقين والأمناء الشرعيين في كشف جرائم غسل الأموال قبل وقوعها خاصة ما يعرف بالغسل العقاري وشراء الأراضي.
ولفت إلى ضرورة التزام الموثق والأمين أثناء قيامهم بتحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء العقارات بالدقة لحماية قطاع التوثيق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أي عملية تخفي ورائها غسل أموال مشبوهة.
كما أكد القاضي عقبات على دور مكاتب التوثيق في متابعة أعمال الأمناء الشرعيين والإشراف عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموثقين والأمناء للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من خلال الحصول على بياناته وحضوره شخصياً أو التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد في حال غيابه لاستيفاء الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.. داعياً المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي .
وأكسبت الدورة التي استمرت خمسة أيام 35 موثق وأمين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال خاصة في قطاع العقارات.
وركزت الدورة على تعريف جرائم غسل الأموال واللائحة التنفيذية لها في القانون اليمني ومراحل غسل الأموال ووسائله وأساليبه والالتزامات والواجبات التي سنها القانون وألزم الموثقين والأمناء بتطبيقها.
كما ركزت على مؤشرات الاشتباه لجرائم غسل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الموثقين والأمناء في حالة الاشتباه والإخطار عنها وفق النماذج المُعدة من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني.
واستعرضت الدورة دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ووحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة ووظيفة كلاً منها ومهامها واختصاصاتها.
وتضمنت الدورة تطبيقات عملية للنقاش والتحليل من قبل المشاركين لتحديد نوعية وطبيعة الإجراءات المتخذة إزاء كل حالة وما يجب على الموثق والأمين القيام به.
وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
ولفت إلى ضرورة التزام الموثق والأمين أثناء قيامهم بتحرير وتوثيق العقود والمحررات الخاصة ببيع وشراء العقارات بالدقة لحماية قطاع التوثيق من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشف أي عملية تخفي ورائها غسل أموال مشبوهة.
كما أكد القاضي عقبات على دور مكاتب التوثيق في متابعة أعمال الأمناء الشرعيين والإشراف عليهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الموثقين والأمناء للتعرف على هوية المستفيد الحقيقي من خلال الحصول على بياناته وحضوره شخصياً أو التأكد من وجود وكالة قانونية أو تفويض معتمد في حال غيابه لاستيفاء الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة.. داعياً المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معارف ومعلومات في الواقع العملي .
وأكسبت الدورة التي استمرت خمسة أيام 35 موثق وأمين في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول إجراءات مكافحة غسل الأموال خاصة في قطاع العقارات.
وركزت الدورة على تعريف جرائم غسل الأموال واللائحة التنفيذية لها في القانون اليمني ومراحل غسل الأموال ووسائله وأساليبه والالتزامات والواجبات التي سنها القانون وألزم الموثقين والأمناء بتطبيقها.
كما ركزت على مؤشرات الاشتباه لجرائم غسل الأموال والإجراءات المتخذة من قبل الموثقين والأمناء في حالة الاشتباه والإخطار عنها وفق النماذج المُعدة من وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني.
واستعرضت الدورة دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني ووحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة ووظيفة كلاً منها ومهامها واختصاصاتها.
وتضمنت الدورة تطبيقات عملية للنقاش والتحليل من قبل المشاركين لتحديد نوعية وطبيعة الإجراءات المتخذة إزاء كل حالة وما يجب على الموثق والأمين القيام به.
وفي الاختتام الذي حضره نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
سبأ
