رام الله-سبأ:
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التغول الاستيطاني في الاراضي المحتلة والذى يهدد حل الدولتين.
ودانت الوزارة في بيان لها ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، والاستيلاء على حوالي 139 دونما من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.
ورأت الوزارة، أن تنفيذ المخطط الاستيطاني حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا القرار الاستيطاني يؤكد أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات.
وطالب البيان المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان، أو الاكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين، أو الاكتفاء بتشخيص العراقيل امام تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقال إن الاستخفاف الاسرائيلي بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الامن 2334، وإنهاء احتلالها امتثالا للشرعية الدولية وقراراتها.
سبأ
