صنعاء - سبأ :
عقد بصنعاء اليوم إجتماع استثنائي للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات.
استعرض الاجتماع تقرير رئاسة اللجنة الفنية خلال العام المنصرم وما تضمنه من أنشطة وانجازات تم تنفيذها في المجالات المختلفة كالوقاية من الجنوح والبناء المؤسسي والخدمات والحد من الاحتجاز والعون القضائي وبناء القدرات والتكامل والتنسيق.
وتطرق الاجتماع إلى خطة عمل اللجنة الفنية للعام الجاري لدعم بناء منظومة عدالة الأطفال من خلال تعزيز حماية الأطفال واحترام حقوق الطفل وتحسين الإطار القانوني "التنظيمي" حول حقوق الأطفال.
وتضمنت أهداف الخطة تقديم خدمات نوعية تلبي الحد الأدنى من الخدمات الصديقة للأطفال ودعم التنمية المؤسسية وبناء القدرات المؤسسية والإدارية بقطاع العدل والرعاية الاجتماعية والتعليم وإنفاذ القانون وتعزيز القدرات الإدارية لدى منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع الأطفال في تماس مع القانون.
وأكد الإجتماع أهمية تعزيز برامج الوقاية والحماية ودعم مبادرات إعادة التأهيل للأطفال المعرضين للخطر.
وفي الاجتماع أشار وزير العدل إلى أهمية مساندة الأطفال الجانحين وإيلائهم مزيد من الاهتمام والرعاية وإدماجهم في المجتمع.
وأكد القاضي عقبات أهمية تضافر الجهود لإنشاء مجمعات للأحداث بالمحافظات تشمل مختلف مكونات السلطة القضائية من محاكم ونيابات ورعاية اجتماعية إضافة إلى وسائل التعليم والترفية وتأهيل .. مبينا أن هذه المجمعات المتخصصة تمثل حلاً جذريا لمعظم الإشكاليات التي تواجه الأحداث والجهات العاملة في عدالة الأطفال.
ولفت إلى الآثار النفسية للعدوان الأمريكي السعودي على الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات بشعة لحقوقهم في الغذاء والتعليم والصحة، إضافة إلى استهدافهم بالمدارس ومختلف الأماكن ، ما سينعكس سلبا على صحتهم النفسية مستقبلاً.
وثمن وزير العدل دور المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، خاصة منظمة اليونيسف والدعم الذي تقدمه للأطفال في مختلف المجالات .. لافتا إلى أن بعض المنظمات تعمل لأهداف سياسية تحت غطاء إنساني.
وأكد، أهمية دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من وزارت الشئون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية، ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واتحاد نساء اليمن وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الأطفال.
وأشاد وزير العدل بجهود اللجنة في التوعية بحقوق الطفل في تماس مع القانون .. مؤكدا أهمية دعم خطة اللجنة السنوية وتعزيز العمل التكاملي بين اللجنة وأجهزة السلطة القضائية والعاملين في مجال عدالة الأطفال ومراعاة أوضاع القضاة والمحاكم والإداريين الذين ينظرون في قضايا الأطفال في تماس مع القانون وتوفير التجهيزات اللازمة للمحاكم نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
حضر الاجتماع نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ومدير عام الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار ووكيل الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانيه ومواجهة الكوارث فيصل صالح مدهش.
سبـأ
عقد بصنعاء اليوم إجتماع استثنائي للجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات.
استعرض الاجتماع تقرير رئاسة اللجنة الفنية خلال العام المنصرم وما تضمنه من أنشطة وانجازات تم تنفيذها في المجالات المختلفة كالوقاية من الجنوح والبناء المؤسسي والخدمات والحد من الاحتجاز والعون القضائي وبناء القدرات والتكامل والتنسيق.
وتطرق الاجتماع إلى خطة عمل اللجنة الفنية للعام الجاري لدعم بناء منظومة عدالة الأطفال من خلال تعزيز حماية الأطفال واحترام حقوق الطفل وتحسين الإطار القانوني "التنظيمي" حول حقوق الأطفال.
وتضمنت أهداف الخطة تقديم خدمات نوعية تلبي الحد الأدنى من الخدمات الصديقة للأطفال ودعم التنمية المؤسسية وبناء القدرات المؤسسية والإدارية بقطاع العدل والرعاية الاجتماعية والتعليم وإنفاذ القانون وتعزيز القدرات الإدارية لدى منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع الأطفال في تماس مع القانون.
وأكد الإجتماع أهمية تعزيز برامج الوقاية والحماية ودعم مبادرات إعادة التأهيل للأطفال المعرضين للخطر.
وفي الاجتماع أشار وزير العدل إلى أهمية مساندة الأطفال الجانحين وإيلائهم مزيد من الاهتمام والرعاية وإدماجهم في المجتمع.
وأكد القاضي عقبات أهمية تضافر الجهود لإنشاء مجمعات للأحداث بالمحافظات تشمل مختلف مكونات السلطة القضائية من محاكم ونيابات ورعاية اجتماعية إضافة إلى وسائل التعليم والترفية وتأهيل .. مبينا أن هذه المجمعات المتخصصة تمثل حلاً جذريا لمعظم الإشكاليات التي تواجه الأحداث والجهات العاملة في عدالة الأطفال.
ولفت إلى الآثار النفسية للعدوان الأمريكي السعودي على الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات بشعة لحقوقهم في الغذاء والتعليم والصحة، إضافة إلى استهدافهم بالمدارس ومختلف الأماكن ، ما سينعكس سلبا على صحتهم النفسية مستقبلاً.
وثمن وزير العدل دور المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، خاصة منظمة اليونيسف والدعم الذي تقدمه للأطفال في مختلف المجالات .. لافتا إلى أن بعض المنظمات تعمل لأهداف سياسية تحت غطاء إنساني.
وأكد، أهمية دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل وتضم في عضويتها ممثلي عدد من وزارت الشئون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية، ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واتحاد نساء اليمن وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الأطفال.
وأشاد وزير العدل بجهود اللجنة في التوعية بحقوق الطفل في تماس مع القانون .. مؤكدا أهمية دعم خطة اللجنة السنوية وتعزيز العمل التكاملي بين اللجنة وأجهزة السلطة القضائية والعاملين في مجال عدالة الأطفال ومراعاة أوضاع القضاة والمحاكم والإداريين الذين ينظرون في قضايا الأطفال في تماس مع القانون وتوفير التجهيزات اللازمة للمحاكم نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
حضر الاجتماع نائب وزير العدل القاضي أحمد العقيدة ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ومدير عام الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار ووكيل الهيئة الوطنية لادارة وتنسيق الشئون الانسانيه ومواجهة الكوارث فيصل صالح مدهش.
سبـأ
