صنعاء-سبأ:
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والأكاديميين والباحثين إلى المشاركة الفاعلة في إثراء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشار الوزير حازب في الورشة الأولى لإثراء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار "يد تحمي .. ويد تبني" والتي نظمها قطاع التخطيط والسياسات بالوزارة اليوم، إلى الدور المعول للنخبة والأكاديميين في تقديم الرؤى والمقترحات والملاحظات اللازمة لإثراء هذه الرؤية خاصة ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن إلا أن اليمنيين عازمون على وضع رؤية وطنية لإصلاح البلد والنهوض به اقتصاديا واجتماعياً وسياسياً وثقافياً وصحياً وتعليمياً.
واعتبر الرؤية نقطة انطلاق للعمل على المستوى الوطني والسياسي، وتضمينها في إطار مشروع الخطة السنوية للوزارة للعام 2019م.
من جانبه أشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي يحيى شرف الدين إلى أهمية وضع الجامعات الحكومية والأهلية مقترحات وملاحظات حول الرؤية الوطنية خاصة ما يتعلق بقطاعات التعليم العالي والمتمثلة في البحث العلمي والتعليم الأهلي والحكومي ورسم السياسات والخطط الإستراتيجية والبعثات ووضع معايير للإبتعاث الداخلي والخارجي.
وبين أن الدول العربية والإسلامية التي وضعت لها خطط ورؤى إستراتيجية عقب الثورات حققت نجاحات وقفزات نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتية .
ولفت الدكتور شرف الدين إلى أن الرؤية تتضمن خلال المرحلة الراهنة النهوض بالتعليم العالي وتعزيز قدراته وتطوير وتقييم البرامج الأكاديمية بما يكفل توسيع الطاقة الاستيعابية وفقا للمعايير المعتمدة والإمكانات المتاحة.
وأكد أهمية بلورة الأهداف العامة للرؤية فيما يتعلق بالتعليم العالي وتحويلها إلى سياسات وأنشطة تلامس الواقع وفقا للإمكانات المتاحة وذلك من خلال تقسيمها إلى اتجاهين أحداهما وضع خط التعافي في مواجهة العدوان والآخر وضع الخطط الإستراتيجية مع قابليتها للتعديل والتغيير والتطوير والتحديث المواكبة للمتغيرات.
فيما أكد وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز الشعيبي أن الورشة الأولى التي يشارك فيها وكلاء القطاعات ومسئولي المؤسسات التابعة للوزارة ومدراء العموم ومستشارو الوزير ، تهدف لإثراء الرؤية الوطنية فيما يخص التعليم العالي بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
وبين أن الورشة تستعرض الأهداف العامة لمسودة السياسات القطاعية اللازمة لمشروع الرؤية والإجراءات التنفيذية وفي المقدمة تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة والمؤسسات التابعة لها خاصة في جوانب التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتقييم وتوفير الإمكانات والبنية التحتية لرفع مستوى أدائها، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الاعتماد الأكاديمي وإدخال مفاهيم الجودة في مؤسسات التعليم العالي.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف مسودة السياسات القطاعية استكمال إعداد المعايير المرجعية الأكاديمية للبرامج الدراسية وتحديثها بما يحقق اقتصاد المعرفة واستكمال حوكمة التعليم العالي من خلال بناء القدرات وتطوير الأنظمة الإدارية والأكاديمية .
كما تتضمن الأهداف وفقا للدكتور الشعبي كذلك تنويع مصادر التمويل واستكمال شبكة المعلومات في التعليم العالي وربطها مع شبكة المعلومات الوطنية، فضلاً عن وضع آلية إبتعاث للخارج وفق شروط وضوابط واضحة تعتمد على الشفافية وتوسيع فرص التحاق الإناث والفقراء بالتعليم الجامعي خاصة الطلبة المتفوقين وكذا إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي ووضع آلية للتنسيق بين المراكز البحثية والهيئات البحثية والجامعات .
بدورها استعرضت مديرة التخطيط بالوزارة الهام السنباني وسائل وضع السياسات والأنشطة القطاعية والإجراءات التنفيذية .
سبأ
