صنعاء - سبأ:
عقد اليوم بصنعاء اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، للجنة الاقتصادية المكلفة بدراسة المحور الاقتصادي في رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة.
كرس الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والثروة السمكية محمد الزبيري ووزير الدولة فارس مناع، لمناقشة المحور الاقتصادي في مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وعلى ضوء تكليف اللجنة بدراسته وتقديم الملاحظات اللازمة عليه.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بدراسة وإثراء وتنقيح رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة خصوصا المحور الاقتصادي باعتباره من أهم المحاور في الرؤية الوطنية للأعوام 2019 - 2030 .
وأكد على ضرورة الدراسة المتأنية للجانب الاقتصادي وتحديد الأولويات الحتمية من خلال سياسات وإرشادات منهجية للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية مراعاة الواقعية في ظل شحة الإمكانيات واستمرار العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ أربع سنوات للوصول إلى رؤية شاملة وخطة تنفيذية للعام الحالي وخطة استراتيجية في الاطار العام.
وشدد الدكتور مقبولي على أهمية إعادة النظر في البنية التشريعية بما يتواكب مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتلاءم مع مختلف المتغيرات.
من جانبهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن المحور الاقتصادي بحاجة إلى دراسة فنية متعمقة للخروج برؤية متكاملة تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد وتؤدي إلى خلق اقتصاد وطني مستقر على المدى البعيد.
وأقرت اللجنة تكليف فريق فني من الوزارات المعنية للخروج برؤية اقتصادية شاملة وفق قراءة واقعية على أن تقدم للجنة في اجتماعها القادم لإقرارها.
كرس الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والثروة السمكية محمد الزبيري ووزير الدولة فارس مناع، لمناقشة المحور الاقتصادي في مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وعلى ضوء تكليف اللجنة بدراسته وتقديم الملاحظات اللازمة عليه.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بدراسة وإثراء وتنقيح رؤية بناء الدولة اليمنية الحديثة خصوصا المحور الاقتصادي باعتباره من أهم المحاور في الرؤية الوطنية للأعوام 2019 - 2030 .
وأكد على ضرورة الدراسة المتأنية للجانب الاقتصادي وتحديد الأولويات الحتمية من خلال سياسات وإرشادات منهجية للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم للمرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية مراعاة الواقعية في ظل شحة الإمكانيات واستمرار العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ أربع سنوات للوصول إلى رؤية شاملة وخطة تنفيذية للعام الحالي وخطة استراتيجية في الاطار العام.
وشدد الدكتور مقبولي على أهمية إعادة النظر في البنية التشريعية بما يتواكب مع الخطط الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وبما يتلاءم مع مختلف المتغيرات.
من جانبهم أشار أعضاء اللجنة إلى أن المحور الاقتصادي بحاجة إلى دراسة فنية متعمقة للخروج برؤية متكاملة تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد وتؤدي إلى خلق اقتصاد وطني مستقر على المدى البعيد.
وأقرت اللجنة تكليف فريق فني من الوزارات المعنية للخروج برؤية اقتصادية شاملة وفق قراءة واقعية على أن تقدم للجنة في اجتماعها القادم لإقرارها.
سبأ
