موسكو-سبأ:
انتقدت موسكو البيان المشترك الصادر مؤخرا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخصوص تصعيد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته السبت، وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني عن أسفها إزاء تحميل باريس وبرلين بشكل قاطع موسكو المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شبه جزيرة القرم والتصعيد من حدة التوتر في بحر آزوف ومضيق كيرتش، معتبرة المطالب التي طرحها ماكرون وميركل في بيانهما المشترك "غير مقبولة".
وتابعت الوزارة: "نود التذكير بإخفاق محاولات إلقاء ظلال من الشك على الوضع القانوني للقرم ومدينة سيفاستوبل كمنطقتين تابعتين للأراضي الروسية بناء على إرادة حرة أعرب عنها سكانهما بالتوافق مع القانون الدولي.. روسيا كانت ولا تزال وستظل تدافع عن سيادتها وصد أي محاولات استفزازية".
وشددت الوزارة على أن روسيا تواصل ضمان حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش بموجب قانونها الداخلي والاتفاقات المبرمة مع الجانب الأوكراني والمعايير الدولية السارية، لكن ذلك "مع مراعاة الأخطار الأمنية والتهديدات القائمة والاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا و"أصدقائها" الغربيين".
ودعت الوزارة الروسية فرنسا وألمانيا، شريكتي روسيا ضمن "صيغة النورماندي"، إلى إيلاء اهتمام لانتهاكات كييف المتكررة الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان والحريات، التي تعد موضع قلق لدى الغرب، بدلا من محاولات تلقين روسيا "درسا" بهذا الشأن.
كما اتهمت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بفرض رقابة على وسائل الإعلام بهدف منع نشر أي معلومات مختلفة عن المواقف الرسمية.
وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها إزاء عدم تعليق ماكرون وميركل في بيانهما على إعلان، ثم إلغاء، الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو حالة الحرب في ذلك الجزء من البلاد الذي يقترب فيه مستوى دعم النظام الحالي إلى نقطة الصفر تقريبا، حسب نص البيان.
واختتم البيان بالقول: "نحن مضطرون مرة أخرى إلى دعوة شركائنا إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة الواضحة وإعارة الاهتمام للمشاكل والأخطار الحقيقية على أمن واستقرار أوروبا والتي تخلقها رعايتهم لكييف".
وشهدت العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وكييف في الأسابيع الماضية تصعيدا ملحوظا، في ظل حادث احتجاز القوات الروسية يوم 25 من نوفمبر الماضي لثلاث سفن أوكرانية بعد خرقها حدود البلاد في مضيق كيرتش، وعلى متنها 24 بحارا.
وطالب ماكرون وميركل في بيانهما موسكو بضمان الحركة الملاحية الحرة لجميع السفن عبر المضيق والإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارة المحتجزين.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته السبت، وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني عن أسفها إزاء تحميل باريس وبرلين بشكل قاطع موسكو المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شبه جزيرة القرم والتصعيد من حدة التوتر في بحر آزوف ومضيق كيرتش، معتبرة المطالب التي طرحها ماكرون وميركل في بيانهما المشترك "غير مقبولة".
وتابعت الوزارة: "نود التذكير بإخفاق محاولات إلقاء ظلال من الشك على الوضع القانوني للقرم ومدينة سيفاستوبل كمنطقتين تابعتين للأراضي الروسية بناء على إرادة حرة أعرب عنها سكانهما بالتوافق مع القانون الدولي.. روسيا كانت ولا تزال وستظل تدافع عن سيادتها وصد أي محاولات استفزازية".
وشددت الوزارة على أن روسيا تواصل ضمان حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش بموجب قانونها الداخلي والاتفاقات المبرمة مع الجانب الأوكراني والمعايير الدولية السارية، لكن ذلك "مع مراعاة الأخطار الأمنية والتهديدات القائمة والاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا و"أصدقائها" الغربيين".
ودعت الوزارة الروسية فرنسا وألمانيا، شريكتي روسيا ضمن "صيغة النورماندي"، إلى إيلاء اهتمام لانتهاكات كييف المتكررة الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان والحريات، التي تعد موضع قلق لدى الغرب، بدلا من محاولات تلقين روسيا "درسا" بهذا الشأن.
كما اتهمت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بفرض رقابة على وسائل الإعلام بهدف منع نشر أي معلومات مختلفة عن المواقف الرسمية.
وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها إزاء عدم تعليق ماكرون وميركل في بيانهما على إعلان، ثم إلغاء، الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو حالة الحرب في ذلك الجزء من البلاد الذي يقترب فيه مستوى دعم النظام الحالي إلى نقطة الصفر تقريبا، حسب نص البيان.
واختتم البيان بالقول: "نحن مضطرون مرة أخرى إلى دعوة شركائنا إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة الواضحة وإعارة الاهتمام للمشاكل والأخطار الحقيقية على أمن واستقرار أوروبا والتي تخلقها رعايتهم لكييف".
وشهدت العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وكييف في الأسابيع الماضية تصعيدا ملحوظا، في ظل حادث احتجاز القوات الروسية يوم 25 من نوفمبر الماضي لثلاث سفن أوكرانية بعد خرقها حدود البلاد في مضيق كيرتش، وعلى متنها 24 بحارا.
وطالب ماكرون وميركل في بيانهما موسكو بضمان الحركة الملاحية الحرة لجميع السفن عبر المضيق والإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارة المحتجزين.
سبأ
