الدكتور مقبولي يؤكد على أهمية التخطيط الاستراتيجية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

صنعاء-سبأ:

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي أهمية التخطيط الاستراتيجي لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفق الرؤية التي تبنتها القيادة السياسية والخطة المعدة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني لذلك.

وأشار الدكتور مقبولي في افتتاح ورشة العمل الثانية التي تقيمها وزارة المالية حول التخطيط الاستراتيجي لإعداد خطة عمل وزارة المالية والمصالح الايرادية التابعة لها للعام 2019م إلى أن مشروع بناء الدولة يسير في ثلاثة محاور رئيسية هي الصمود والتعافي والنهضة والبناء انطلاقا من رؤية الرئيس الشهيد صالح الصماد "يدٌ تبني ويدٌ تحمي".

ولفت إلى أن هذه الورش والدورات التي تقيمها وزارة المالية تهدف بالدرجة الرئيسية إلى الارتقاء بالتخطيط وفق النظرة المستقبلية لمواكبة التطورات في جميع المجالات والارتقاء بالعمل المؤسسي وإيجاد البنى التحتية القادرة على استيعاب كل المتغيرات.

وعبر الدكتور مقبولي عن ثقته في قدرة كادر وزارة المالية والمصالح التابعة لها على الخروج بخطط للمستقبل وفق رؤية تحديثية تضع أمام صانع القرار كل المعطيات والمتغيرات اللازمة لإحداث التنمية المستدامة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

قال" إن وزارة المالية ستواصل عقد مثل هذه الورش والدورات النوعية لإعداد كادر مؤهل باعتبار أن الاستثمار في الكادر البشري هو المحور الرئيسي في عملية البناء والتنمية".. لافتا إلى أن التعليم يمثل حجر الزاوية في نهضة المجتمعات وتقدمها.

فيما أشار وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة أحمد حجر إلى أن الورشة تمثل منبر للحوار بين المختصين في وزارة المالية والمصالح التابعة لها للخروج برؤية واضحة تمكن صانع القرار من الإلمام بكل المتغيرات وبما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد على أهمية معرفة المؤشرات الاقتصادية الحقيقية من اجل التقييم لرسم سياسات عامة اكثر ملاءمة للواقع وفقا للتخطيط المنهجي القائم على تحديد مهام كل شخص وواجباته ومسؤولياته لتوجيه السياسات إلى مسارها الصحيح .

بدوره استعرض وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية الدكتور اكرم الوشلي، برنامج الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من قيادات ومختصي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.

وتطرق إلى الأساليب العلمية في تنفيذ خطط العمل والمتابعة والتقييم وفق الأسس العلمية الحديثة والتي تساهم في الخروج بنتائج اكثر واقعية وقابلية للتطبيق.

إلى ذلك أشار وكيل مساعد قطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة بوزارة المالية عبدالجليل الدار إلى أن الورشة تركز على تقييم الوضع الراهن للمالية العامة في ظل الحصار والعدوان وتحديد اهم الصعوبات والتحديات القائمة للخروج بخطة متكاملة لعمل الوزارة والمصالح التابعة لها للعام 2019 بما يساهم في تحقيق الأهداف المرسومة على ضوء الموجهات الأساسية للقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني.

وتم توزيع المشاركين على مجموعات عمل متخصصة لتحقيق الاستفادة القصوى والخروج برؤية شاملة للعمل المالي للعام القادم.