صنعاء - سبأ:
عقد مكتب النائب العام اليوم، دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية.
تضمنت الدورة التي نظمتها دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام بمشاركة 36 من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات، محاضرات قدمها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي والقاضي الدكتور سلطان الشجيفي، تخللها العديد من المدخلات والنقاشات من رؤساء المحاكم والقطاعات في النيابة حول إجراءات تنفيذ الأحكام وسبل معالجة الإشكاليات القائمة في هذا الجانب.
وفي افتتاح الدورة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القاضي يحيى العنسي ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، ونائب رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالله كباس.. أعرب النائب العام القاضي ماجد الدربابي عن أمله في استفادة المشاركين من مقررات الدورة نظرا لأهميتها، بهدف التغلب على إشكالية بقاء السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد أن انهوا العقوبة المحكوم بها في الحق العام للإفراج عن هذه الفئة من السجناء مع حفظ الحقوق المحكوم لهم.
وأكد حرص النيابة العامة على توفير برامج تدريبية تلبي احتياجات العاملين بقطاع العدالة وتسهم في تطوير قدراتهم في إنفاذ القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة سيما في ظل العدوان والحصار على اليمن .
وأشار القاضي الدربابي إلى أن تنظيم الدورة وما يرافقها من أنشطة يأتي في إطار خطط وبرامج مكتب النائب العام لتحديث آلية العمل القضائي وتفعيل دور أجهزته في تعزيز سيادة القانون.
وقال" إن هذه الدورة تأتي لمعالجة الإشكاليات التي تواجه القضاء وأبرزها قضايا السجناء المودعين في السجون على ذمة الحقوق الخاصة ".. مشيرا إلى آلية مجلس القضاء الصادرة بشان السجناء وما واجهتها من عوائق حالت دون تنفيذها.
كما أكد أهمية تطبيق نص المادة 462 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والخروج برؤية موحدة على ضوء القانون يلتزم بها الجميع في النيابة والمحاكم وتكون لها أثر على الواقع العملي تسهم في حل قضايا السجناء.
من جانبه ثمن رئيس هيئة التفتيش القضائي، جهود النيابة العامة في عقد هذه الدورة .. وقال " بالنسبة للمنظومة القانونية هنالك نصوص قانونية واضحة تحتاج لمن يلتفت إليها ويطبقها ، وهناك مساجين على ذمة حقوق مدنية صادرة فيها أحكام جزائية وتم الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وهي كثيرة، لكنها لم توضع آلية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث يظل السجين قابع في السجون المركزية حتى بعد انتهاء فترة حبسه بسنوات".
وأشار القاضي العنسي إلى أن هذه المشكلة جاءت نتيجة تراكمات منذ فترة طويلة ومعالجتها تحتاج لتضافر جهود الجميع ووقفة جادة .. مشيرا إلى صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بشأنها على أمل أن تكون المعالجة تدريجية تبدأ بمبالغ معينة وبموجب ضمانات ليتم الانتقال إلى ما هو أكبر من ذلك.
وشدد رئيس التفتيش القضائي على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم من أجل الوصول إلى نتائج في هذا الشأن وحل مشكلة المساجين على ذمة قضايا مدنية.
بدوره نوه رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام أن تنفيذ الأحكام الجنائية تأتي للجهود الضبطية القضائية، وحرص النيابة العامة على تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وأوضح القاضي الجندبي أن بعض عوائق التنفيذ يرجع للمنظومة القانونية التي تؤدي أحيانا لتأخر الوصول إلى حكم نهائي .. لافتا إلى أن تدارك هذه الأمر يستلزم مراجعة المنظومات القانونية.
وشدد على أهمية إيجاد المعالجات السريعة لإشكالات التنفيذ المدني والإداري والجنائي، ووضع دليل إجرائي موحد لتنفيذ الأحكام .. داعيا إلى وضع آلية لتنفيذ الأحكام عبر إنشاء دائرة أو شعبة بمكتب النائب العام تعني بمتابعة الأحكام على غرار شعبة السجون.
فيما تناول القاضي السماوي في محاضرته إجراءات التنفيذ تأسيسا على قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والتعريف بقاضي التنفيذ في ضوء قانون المرافعات .. وقال " إن رئيس المحكمة الابتدائية وبنص صريح هو قاضي التنفيذ إذا لم يكن هنالك إلا قاضي واحدا وفي حال كان بالمحكمة عدة قضاة فرئيس المحكمة هو الذي يحدد القاضي الذي يختص بالتنفيذ".
وأشار إلى أن قاضي النتنفيذ في النيابة حسب التعليمات العامة الصادرة من النائب العام هو القاضي الذي حضر جلسات المحكمة أو غيره بناء على تكليف وكيل النيابة .
وبين القاضي السماوي عمل طبيعة قاضي التنفيذ في المحاكم والنيابات واختصاصاته التي يمارسها أثناء هذه المهمة والتي تتجزأ إلى أعمال إدارية وتنفيذية موقتة وقضائية في الموضوع.
من جهته تناول الدكتور سلطان الشجيفي في بحثه المقدم للدورة بعنوان " تنفيذ الشق المدني في الأحكام الجنائية" سلطات النيابة العامة وقاضي التنفيذ في المحكمة التي تتبعها النيابة.
حضر الدورة رؤساء نيابات الأموال بأمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر ونيابة الاستئناف بالأمانة القاضي رشيد المحصن ورئيس نيابة محافظة صنعاء القاضي عبدالله زهرة ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلى ومدير السجن المركزي بأمانة العميد محمد المأخذي .
سبأ
عقد مكتب النائب العام اليوم، دورة تدريبية حول تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بالحقوق المدنية.
تضمنت الدورة التي نظمتها دائرة التأهيل والتدريب بمكتب النائب العام بمشاركة 36 من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات، محاضرات قدمها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي والقاضي الدكتور سلطان الشجيفي، تخللها العديد من المدخلات والنقاشات من رؤساء المحاكم والقطاعات في النيابة حول إجراءات تنفيذ الأحكام وسبل معالجة الإشكاليات القائمة في هذا الجانب.
وفي افتتاح الدورة التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القاضي يحيى العنسي ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، ونائب رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالله كباس.. أعرب النائب العام القاضي ماجد الدربابي عن أمله في استفادة المشاركين من مقررات الدورة نظرا لأهميتها، بهدف التغلب على إشكالية بقاء السجناء على ذمة حقوق خاصة بعد أن انهوا العقوبة المحكوم بها في الحق العام للإفراج عن هذه الفئة من السجناء مع حفظ الحقوق المحكوم لهم.
وأكد حرص النيابة العامة على توفير برامج تدريبية تلبي احتياجات العاملين بقطاع العدالة وتسهم في تطوير قدراتهم في إنفاذ القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة سيما في ظل العدوان والحصار على اليمن .
وأشار القاضي الدربابي إلى أن تنظيم الدورة وما يرافقها من أنشطة يأتي في إطار خطط وبرامج مكتب النائب العام لتحديث آلية العمل القضائي وتفعيل دور أجهزته في تعزيز سيادة القانون.
وقال" إن هذه الدورة تأتي لمعالجة الإشكاليات التي تواجه القضاء وأبرزها قضايا السجناء المودعين في السجون على ذمة الحقوق الخاصة ".. مشيرا إلى آلية مجلس القضاء الصادرة بشان السجناء وما واجهتها من عوائق حالت دون تنفيذها.
كما أكد أهمية تطبيق نص المادة 462 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والخروج برؤية موحدة على ضوء القانون يلتزم بها الجميع في النيابة والمحاكم وتكون لها أثر على الواقع العملي تسهم في حل قضايا السجناء.
من جانبه ثمن رئيس هيئة التفتيش القضائي، جهود النيابة العامة في عقد هذه الدورة .. وقال " بالنسبة للمنظومة القانونية هنالك نصوص قانونية واضحة تحتاج لمن يلتفت إليها ويطبقها ، وهناك مساجين على ذمة حقوق مدنية صادرة فيها أحكام جزائية وتم الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وهي كثيرة، لكنها لم توضع آلية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث يظل السجين قابع في السجون المركزية حتى بعد انتهاء فترة حبسه بسنوات".
وأشار القاضي العنسي إلى أن هذه المشكلة جاءت نتيجة تراكمات منذ فترة طويلة ومعالجتها تحتاج لتضافر جهود الجميع ووقفة جادة .. مشيرا إلى صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بشأنها على أمل أن تكون المعالجة تدريجية تبدأ بمبالغ معينة وبموجب ضمانات ليتم الانتقال إلى ما هو أكبر من ذلك.
وشدد رئيس التفتيش القضائي على أهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم من أجل الوصول إلى نتائج في هذا الشأن وحل مشكلة المساجين على ذمة قضايا مدنية.
بدوره نوه رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام أن تنفيذ الأحكام الجنائية تأتي للجهود الضبطية القضائية، وحرص النيابة العامة على تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وأوضح القاضي الجندبي أن بعض عوائق التنفيذ يرجع للمنظومة القانونية التي تؤدي أحيانا لتأخر الوصول إلى حكم نهائي .. لافتا إلى أن تدارك هذه الأمر يستلزم مراجعة المنظومات القانونية.
وشدد على أهمية إيجاد المعالجات السريعة لإشكالات التنفيذ المدني والإداري والجنائي، ووضع دليل إجرائي موحد لتنفيذ الأحكام .. داعيا إلى وضع آلية لتنفيذ الأحكام عبر إنشاء دائرة أو شعبة بمكتب النائب العام تعني بمتابعة الأحكام على غرار شعبة السجون.
فيما تناول القاضي السماوي في محاضرته إجراءات التنفيذ تأسيسا على قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية والتعريف بقاضي التنفيذ في ضوء قانون المرافعات .. وقال " إن رئيس المحكمة الابتدائية وبنص صريح هو قاضي التنفيذ إذا لم يكن هنالك إلا قاضي واحدا وفي حال كان بالمحكمة عدة قضاة فرئيس المحكمة هو الذي يحدد القاضي الذي يختص بالتنفيذ".
وأشار إلى أن قاضي النتنفيذ في النيابة حسب التعليمات العامة الصادرة من النائب العام هو القاضي الذي حضر جلسات المحكمة أو غيره بناء على تكليف وكيل النيابة .
وبين القاضي السماوي عمل طبيعة قاضي التنفيذ في المحاكم والنيابات واختصاصاته التي يمارسها أثناء هذه المهمة والتي تتجزأ إلى أعمال إدارية وتنفيذية موقتة وقضائية في الموضوع.
من جهته تناول الدكتور سلطان الشجيفي في بحثه المقدم للدورة بعنوان " تنفيذ الشق المدني في الأحكام الجنائية" سلطات النيابة العامة وقاضي التنفيذ في المحكمة التي تتبعها النيابة.
حضر الدورة رؤساء نيابات الأموال بأمانة العاصمة القاضي أحمد أبو منصر ونيابة الاستئناف بالأمانة القاضي رشيد المحصن ورئيس نيابة محافظة صنعاء القاضي عبدالله زهرة ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة الدكتور أحمد الوشلى ومدير السجن المركزي بأمانة العميد محمد المأخذي .
سبأ
