صنعاء-سبأ:
ناقش نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي خلال لقائه اليوم أعضاء الغرفتين التجارية والملاحية الترتيبات الخاصة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة وإعادة فتح الميناء أمام تدفق البضائع التجارية والحاويات.
وفي اللقاء الذي حضره وزير النقل زكريا الشامي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبوبكر إسحاق.. أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أن إعادة فتح الميناء أمام البضائع التجارية يأتي ضمن اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة.
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الأخير والذي نص على انتقال آلية التفتيش للسفن من جيبوتي إلى الحديدة والسماح بتدفق البواخر دون أي إعاقة من قبل قوات التحالف.
وأكد الدكتور مقبولي أن إعادة فتح الميناء حاجة إنسانية ملحة ستساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يتكبدها المواطن اليمني جراء إغلاق الميناء من خلال الرسوم الإضافية التي تفرض على البضائع في مدينة عدن والجبايات غير القانونية التي يفرضها مرتزقة العدوان من حين لآخر وتنعكس بصورة مباشرة في زيادة أسعار السلع إضافة إلى أجور نقل البضائع من مدينة عدن إلى المحافظات الأخرى.
وشدد على ضرورة أن يكون القطاع الخاص عند مستوى المسؤولية الوطنية في إعادة توجيه واستيراد البضائع عبر ميناء الحديدة.. مشيرا إلى أن وزارة المالية ووزارة النقل ستقدمان كل التسهيلات لإعادة تنشيط الحركة التجارية عبر الميناء وبما يساهم في خدمة المواطن بالدرجة الأساسية.
من جانبه عبر وزير النقل عن الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير المالية على الجهود التي يبذلها لإعادة تشغيل ميناء الحديدة.. مؤكدا أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وتضافر جهود الجميع لإعادة استيراد البضائع والسلع عبر الميناء وتشجيع شركات الملاحة على ذلك.
فيما أشار أعضاء الغرفتين التجارية والملاحية إلى جهوزية القطاع الخاص واستعداده لإعادة استيراد البضائع عبر ميناء الحديدة .. معتبرين ذلك سيساهم في خفض تكلفة البضائع وسيؤدي إلى انخفاض الأسعار وسيحد من الإجراءات الاستفزازية التي يتعرضون لها في ميناء عدن.
سبأ
