بروكسل ـ سبأ:
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تصعيد جهوده لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة من خلال تعزيز مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول خارج الاتحاد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان السفراء الأوروبيين وافقوا خلال اجتماعهم اليوم على مقترحات تعزز دور الهيئة المصرفية الأوروبية فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي جراء أنشطة غسيل الأموال.
وبهذا الصدد قال وزير مالية النمسا هارتفيج لوغر الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في بيان إن "غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اهم مخاوف الاتحاد الأوروبي الأمنية لاسيما وان الكتلة الأوروبية تتمتع بإطار قانوني قوي للقضاء على التدفقات النقدية غير المشروعة".
واكد ضرورة بذل المزيد من الجهود للتأكد من تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال ومراقبتها بالاتفاق مع جميع الدول الأوروبية".
وأشار الى حالات غسل الأموال في بعض البنوك الأوروبية اخيرا والتي أثارت المخاوف من غياب الاشراف على قواعد المكافحة وتنفيذها على نحو فعال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ما يعرض سلامة القطاع المالي الأوروبي وسمعته للخطر فضلا عن ضرب الاستقرار المالي لتلك البنوك.
ووفقا للمقترحات المتفق عليها سيتم منح الهيئة المصرفية الأوروبية مهمة تسهيل التعاون مع الدول غير الأوروبية في القضايا عبر الحدود وتعزيز جودة الإشراف من خلال تطوير المعايير المشتركة والتنسيق بين سلطات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي.
سبأ
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تصعيد جهوده لمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة من خلال تعزيز مراقبة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الاتحاد الأوروبي والتعاون مع دول خارج الاتحاد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان السفراء الأوروبيين وافقوا خلال اجتماعهم اليوم على مقترحات تعزز دور الهيئة المصرفية الأوروبية فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي جراء أنشطة غسيل الأموال.
وبهذا الصدد قال وزير مالية النمسا هارتفيج لوغر الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي في بيان إن "غسل الأموال وتمويل الإرهاب من اهم مخاوف الاتحاد الأوروبي الأمنية لاسيما وان الكتلة الأوروبية تتمتع بإطار قانوني قوي للقضاء على التدفقات النقدية غير المشروعة".
واكد ضرورة بذل المزيد من الجهود للتأكد من تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال ومراقبتها بالاتفاق مع جميع الدول الأوروبية".
وأشار الى حالات غسل الأموال في بعض البنوك الأوروبية اخيرا والتي أثارت المخاوف من غياب الاشراف على قواعد المكافحة وتنفيذها على نحو فعال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ما يعرض سلامة القطاع المالي الأوروبي وسمعته للخطر فضلا عن ضرب الاستقرار المالي لتلك البنوك.
ووفقا للمقترحات المتفق عليها سيتم منح الهيئة المصرفية الأوروبية مهمة تسهيل التعاون مع الدول غير الأوروبية في القضايا عبر الحدود وتعزيز جودة الإشراف من خلال تطوير المعايير المشتركة والتنسيق بين سلطات الرقابة الوطنية في الاتحاد الأوروبي.
سبأ
