صنعاء -سبأ:
عٌقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، ضم اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة المصفوفة التنفيذية للموجهات الأساسية الخاصة بالوضع الاقتصادي في ضوء خطاب قائد الثورة بتاريخ 4 أكتوبر 2018م.
كرس الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط الدكتور عبدالعزيز الكميم والاتصالات المهندس مسفر النمير والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والزراعة المهندس عبدالملك الثور والإعلام ضيف الله الشامي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية والذي تضمن مصفوفة متكاملة بالآلية التنفيذية للموجهات الأساسية الخاصة بالوضع الاقتصادي والإجراءات التنفيذية لذلك والجهات المنفذة والفترة الزمنية المقترحة واللازمة للتنفيذ.
وفي الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء وزير المالية بجهود اللجنة الفنية في بلورة التقرير المرفوع للجنة والذي شخص الوضع الاقتصادي والإختلالات التي يعاني منها بالإضافة إلى تقديم مصفوفة متكاملة من الحلول التي ستساهم في معالجة الوضع الاقتصادي بصورة واقعية ومدروسة.
ولفت إلى أن المصفوفة المقدمة من اللجنة الفنية يمكن أن تمثل خطة عامة لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة وتوزع على مختلف الوزارات لتطبيقها وتنفيذ مضامينها على أرض الواقع لينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي العام.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى أن اللجنة راعت أثناء إعداد التقرير الأوضاع والظروف المختلفة التي يمر بها اليمن وأخذت بعين الاعتبار مسؤولية ومهام كل جهة من الجهات الحكومية ليسهل تنفيذها من قبل الجميع.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع واستشعار المسؤولية لترجمة ما تضمنه التقرير من خلال الخطوات العملية والآلية التنفيذية المزمنة والانتقال بالموجهات الأساسية الواردة في خطاب قائد الثورة إلى الجانب التطبيقي مطلع العام القادم .
فيما أكد أعضاء اللجنة أن معالجة الوضع الاقتصادي يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وأشاروا أثناء مناقشة التقرير إلى أن اللجنة الفنية عملت على استيعاب كل الملاحظات التي قدمت إليها خلال الاجتماعات السابقة وعكستها في التقرير النهائي والذي خرج بصورة متكاملة وواقعية.
وأقرت اللجنة رفع التقرير والآلية التنفيذية لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، كما استعرضت محضر الاجتماع السابق وأقرته.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صالح الخولاني ووكيل وزارة الصناعة عادل مرغم ووكيل وزارة المالية أحمد حجر و رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.
سبأ
