صنعاء -سبأ:
عقدت اللجنة الإشرافية لإعداد الاستراتيجية الشاملة لاحتياجات اليمن من مشاريع البنى التحتية اجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور احمد الظرافي.
كرس الاجتماع لمناقشة الموجهات الأساسية الواردة في الرسالة الموجهة من المجلس السياسي الأعلى للحكومة لعكسها في خطة تنفيذية مزمنة لتحديد الاحتياجات الأساسية في مختلف الجوانب المتعلقة ببناء الدولة.
وفي الاجتماع عبر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عن الثقة في قدرة اللجنة الفنية والفرق التابعة لها على إعداد الخطط وإدارتها بكفاءة وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة للخروج بخطة موحدة.
وأشار الجنيد إلى أن كل وزارة لديها الخطة الخاصة بها بحسب اختصاصها ..مشددا على ضرورة أن تكون الخطة الطارئة والإسعافية واقعية وفي حدود الإمكانيات المتاحة فيما تكون الخطة المستقبلية طموحة وبناءة.
وأكد على ضرورة الاهتمام والمتابعة من قبل الفريق الفني والتقيد بالخطة المالية لوزارة المالية وخطة الاستجابة الإنسانية وتوحيد الجهود والمضي في الخطة بصورة تكاملية.
من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن المشروع المقدم من المجلس السياسي الأعلى لبناء الدولة اليمنية الحديثة قد اشتمل على اكثر من 12 محور تعد مصفوفة موجهات عامة وعلى الحكومة تكليف فرق العمل لترجمة المصفوفة وفق خطة تنفيذية مناسبة.
وأشار الدكتور مقبولي إلى ضرورة مراعاة الواقعية عند إعداد الخطة التنفيذية وتحديد الأولويات والمسؤوليات والجهات المنفذة وموعد التنفيذ لكي يتحمل الجميع المسؤولية كلا في نطاق اختصاصه ورفع الخطة النهائية للمجلس السياسي الأعلى.
ولفت إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق النهوض في جميع المجالات والوصول إلى التنمية المستدامة .. مشددا على ضرورة الخروج بخطة موحدة تستوعب مختلف المتغيرات وتعكس رؤية حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى وتوضح الاحتياجات الحقيقية لبلادنا خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
فيما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن العمل ضمن المسارين الإسعافي والمواكب وإنجاز الخطط الاستراتيجية على مستوى كل وزارة يسير وفقا للموجهات الأساسية للخطة العامة المقدمة للحكومة.
بدوره أكد أمين عام رئاسة الوزراء على أهمية إنجاز خطة العمل من قبل اللجنة الفنية خلال فترة زمنية محددة بعد إثرائها بالنقاشات واستيعاب كل الملاحظات المرفوعة من قبل فرق العمل على مستوى كل جهة ومنح الصلاحيات اللازمة للفرق الفنية لتتمكن من أداء مهامها على اكمل وجه.
وخلص الاجتماع إلى تكليف اللجان والفرق الفنية بإعداد الخطة التنفيذية وتحديد المسؤوليات والوقت اللازم للتنفيذ ورفعها للجنة الإشرافية خلال الفترة القادمة.
